تونس.. حجب رواتب 17 ألف مدرس بعد “الاحتجاجات”
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن تونس حجب رواتب 17 ألف مدرس بعد “الاحتجاجات”، أعلنت السلطات في تونس، الإثنين، تعليق دفع رواتب 17 ألف مدرس، وأقالت 350 مدير مدرسة، ردا على احتجاجات مدرسين رفضوا تسليم النتائج الدراسية للضغط .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تونس.. حجب رواتب 17 ألف مدرس بعد “الاحتجاجات”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت السلطات في تونس، الإثنين، تعليق دفع رواتب 17 ألف مدرس، وأقالت 350 مدير مدرسة، ردا على احتجاجات مدرسين رفضوا تسليم النتائج الدراسية للضغط على الحكومة لتحسين أوضاعهم المالية.
ومن شأن الخطوة أن تصعد الصراع مع اتحاد الشغل، وأن تؤجج التوتر في البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية متفاقمة.
وقال وزير التربية محمد علي البوغديري، إن “عدم حصول التلاميذ على الأعداد المدرسية (التقديرات) كارثة وجريمة في الحق أبناء الشعب التونسي”.
وذكر أن “القانون هو الفيصل بين الحكومة ومن يتجاوز القانون”، مضيفا أن “من يتخيل أن السلطة ضعيفة فهو واهم”. وقال المسؤول بنقابة التعليم الابتدائي إقبال العزابي لـ”رويترز”، إن “تصرفات الوزير الانتقامية الغاية منها تجويع المدرسين وضرب العمل النقابي، ابتزاز وخطوة غير قانونية”.
وردا على القرار قالت نقابة التعليم إن مئات المديرين بدأوا في تقديم استقالاتهم.
ولوحت النقابة إلى أن العام الدراسي المقبل سيكون صعبا، في إشارة لتحركات احتجاجية متوقعة.
وتخشى العائلات التونسية من أن يعمق الصراع بين الوزارة والنقابة الأزمة المتفاقمة في البلد، ويهدد بعام دراسي صعب آخر، بينما يعانون بالفعل بسبب ارتفاع معدلات التضخم وضعف الخدمات ونقص بعض السلع الغذائية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
بقلم : جواد التونسي ..
حتى يتساوى راتب المتقاعد القديم قبل 2014 مع راتب المتقاعد بعد 2014 في العراق ، يحتاج الامر الى اعادة احتساب الرواتب التقاعدية بناءاً على اسس عادلة ومتكافئة ، وغالباً ما يتم ذلك من خلال تعديل قانون التقاعد ، حيث جب ان تجري تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بهدف معالجة الفجوة بين الرواتب ، حيث لا تزال هناك فروقات مجحفة، وعلى هيئة التقاعد الوطنية اعادة احتساب الرواتب القديمة، على ضوء العدالة بآخر تعديل للقانون وعدد سنوات الخدمة والراتب الاسمي والتحصيل الدراسي والشهادة، في السنوات الاخيرة كانت هناك مطالبات وضغوط نيابية وشعبية لتحقيق العدالة بين المتقاعدين ، حيث ان العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني، ومن دونه لا يمكن بناء دولة محترمة قائمة على الانصاف والكرامة ، والسكوت عن هذا الخلل لم يعد مقبولاً ، ومطالبة الحكومة الان بتحقيق اصلاح شامل وعادل في سلم رواتب المتقاعدين دون مماطلة او تمييز، لماذا يستمر هذا التمييز الفاحش في رواتب المتقاعدين وكأنهم ليسوا ابناء وطن واحد ؟، ولابد من الاشارة الى ان هناك جهود لتوحيد رواتب متقاعدي ما قبل 2014 مع نظرائهم الذين اخرجوا على التقاعد بعد عام 2014، وأن الجهود مستمرة لتسوية رواتب المتقاعدين القدامى في العراق مع اقرانهم الجدد، إن قانون المتقاعدين رقم (9) ينص على ضرورة أن تُوحّد رواتب جميع المتقاعدين القدامى ونظائرهم ، في حين أن المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2014 لم تشملهم هذه المساواة حتى الآن، أن ملفات هؤلاء المتقاعدين تخضع حالياً للمراجعة والإجراءات اللازمة لضمان العدالة والمساوات، وفقاً للقانون، وتأتي هذه الجهود في إطار المطالبات المستمرة لتوحيد الرواتب وفق الانصاف والعدالة والمساواة ، وقد شكّلت مسألة رواتب المتقاعدين القدامى محوراً للنقاشات بين اطراف سياسية واقتصادية وبرلمانية عراقية ، لا سيما مع التحديات المالية التي واجهتها البلاد منذ عام 2014 بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، فكيف يعقل ان يتقاضى متقاعد اضعاف ما يتقاضاه متقاعد آخر بنفس المواصفات والمؤهلات وسنوات الخدمة والشهادة ؟!
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي