المناطق_واس

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل, قراره بالموافقة على الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وجدول تصنيف المخالفات والغرامات، حيث تتضمن اللائحة 4 أبواب تغطي جميع حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام في المملكة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والالتزامات للمستفيدين.

 

أخبار قد تهمك الهيئة العامة للنقل تعتمد أول مدربة بحرية على مستوى المملكة في القطاع البحري 16 نوفمبر 2023 - 4:21 مساءً الهيئة العامة للنقل تدشّن الحافلة الكهربائية في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف 8 نوفمبر 2023 - 2:12 مساءً

وتضمن الباب الأول على الأحكام العامة وتشتمل على 16 مادة تعريفية وتنظيمية، بينما تضمن الباب الثاني في اللائحة على الأحكام الخاصة بالنقل البري، حيث تضم هذه الأحكام 22 مادة تنظيمية، توضح حقوق والتزامات مستخدمي الحافلات العامة داخل المدن وفيما بينها، بالإضافة إلى مساعدة وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة من استخدام الحافلات.

 

كما تضمن الباب الثالث على الأحكام الخاصة بالنقل بالسكك الحديدية، وتضم 24 مادة تنظيمية توضح حقوق والتزامات مستخدمي السكك الحديدية داخل المدن وفيما بينها، إلى جانب مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام القطارات، والباب الرابع, الأحكام الخاصة بالنقل البحري، وتشتمل على 14 مادة تنظيمية توضح حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل البحري، بالإضافة إلى مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة من الاستفادة من الخدمة المقدمة في وسائل النقل البحري.

 

كما تحتوي اللائحة على جداول تصنيف المخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات المترتبة على مستخدمي وسائل النقل العام، كالمخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات العامة للركاب، والمخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات مستخدمي الحافلات داخل المدن وفيما بينها، والمخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات مستخدمي الخطوط الحديدية داخل المدن وفيما بينها، وأخيرًا المخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات مستخدمي النقل البحري.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل حقوق والتزامات مستخدمی وسائل النقل مستخدمی وسائل النقل العام الهیئة العامة للنقل النقل البحری

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، برئاسة اللواء محمد حسيني عامر، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، وتضم الوحدة في عضويتها عددًا من القيادات من مختلف القطاعات.

 ثقافة حقوق الإنسان

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية. مشيرة إلى أنه تم وضع الاختصاصات الرئيسية للوحدة بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.

 تمكين وحدات الإدارة المحلية

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعدًا أساسيًا في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوى المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها، بما يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان، كما تسعى الوزارة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

مقالات مشابهة

  • شرطة النقل تضبط 1635 قضية متنوعة
  • مؤسسة النفط تصدر بياناً حول ما يشاع عبر وسائل الإعلام
  • موسكو.. وسائل النقل العام تتزين في أبهى صورة لاستقبال العام الجديد| صور
  • الهيئة القومية لسلامة الغذاء تصدر تقريرها الأسبوعي الــ 48 لعام 2024
  • تدشين أول مسار للنقل العام بالحافلات في جزيرة فرسان
  • ليبيا تُعلن إجراءات مشددة لمنع أي مظاهر للاحتفال خلال العام الجديد
  • شرطة النقل تضبط 1570 قضية متنوعة
  • وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان
  • وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان
  • حمية يفتتح خطاً جديداً للنقل المشترك بين العدلية والجامعة اللبنانية