"البيئة" تشارك في اجتماعات المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية في روما
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
شارك وفد من وزارة البيئة والمياه والزراعة في الاجتماع الدوري للدورة العاشرة للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بالمقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة(الفاو)، والذي سيستمر من الفترة 20-24 نوفمبر الجاري بروما.
ويستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات من بينها : إستراتيجيات تنمية القدرات، المساهمة في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي من أجل نظم غذائية مستدامة، تطبيق وتحسين النظام المتعدد الأطراف للحصول على الموارد وتقاسم منافعها، إستراتيجيات تمويل المعاهدة الدولية، نظام المعلومات العالمي، وصون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستدامة استخدامها وحقوق المزارعين.
شاركت الوزارة في اجتماع المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في روما؛ لمناقشة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وسبل الوصول لنظم غذائية مستدامة. pic.twitter.com/kwXfzL4AMQ— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) November 24, 2023تعاون مع المنظمات الدولية
كما يتناول الاجتماع تعزيز سبل التعاون مع الصكوك والمنظمات الدولية، إضافة إلى استعراض برنامج العمل المتعدد السنوات للمعاهدة الدولية ودراسة معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الوراثية بالنسبة لأهداف المعاهدة، وكذلك تحديد موعد ومكان انعقاد الدورة الحادية عشر للجهاز الرئاسي.
يشار إلى أن المعاهدة الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2004 بموجب أحكام المادة 19 من المعاهدة الدولية وتكون المشاركة فيها مفتوحة أمام جميع الأطراف، إضافة إلى أنها تتعلق بمستقبل الزراعة والأمن الغذائي في العالم، وتقدم إطارًا متعدد الجوانب من أجل الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم مزاياها.
كما تسهم في دعم الدول النامية؛ بهدف الاستفادة من الموارد الوراثية النباتية بطريقة أفضل وبصورة مستدامة، وقد سبق هذا الاجتماع مشاورات إقليمية لمندوبي الدول الأعضاء والأطراف المتعاقدة يومي 18-19 نوفمبر 2023.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس روما روما البيئة السعودية وزارة البيئة الفاو المعاهدة الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في احتفال بنك الاستثمار الأوروبي باليوم العالمي للمرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي عقدها بنك الاستثمار الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، وذلك بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي كلمتها؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى بنك الاستثمار الأوروبي لعقد هذه الندوة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتسريع العمل من أجل خلق مسارات للسيدات لكي يزدهرن في كل مجال من مجالات الحياة، ليس فقط كمشاركات ولكن كقائدات، ومبدعات، وصانعات تغيير.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات التي يشهدها العالم تتطلب تمكين أكبر للمرأة عبر كل القطاعات، ودمجها في عملية صنع السياسات، من أجل تعزيز نمو الناتج المحلي العالمي، وتعزيز القيمة الاقتصادية من خلال الشمول والمرونة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتضع المرأة في مقدمة الجهود في قطاعات مثل التعليم، والصحة، وريادة الأعمال، والنمو الأخضر، مؤكدة أن تمكين المرأة يقوي الأسر والمجتمعات والاقتصادات.
وقالت إنه من أجل تسريع وتيرة العمل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، فإنه يجب أن تكون هناك سياسات واضحة للمتابعة والقياس بشأن التقدم الحقيقي في تلك القضية مع المنظمات والحكومات، بالإضافة إلي خلق بيئات تمكينية، فليس كافيًا الترويج للمساواة بين الجنسين من الناحية النظرية، لكن يجب أن نبني بيئات تُمكن النساء من القيادة، حيث لا يُقيدهنّ العادات الاجتماعية، أو الأجور غير المتساوية، أو الحواجز التي تعيق الوصول، وهذا يتطلب إصلاحات هيكلية تعزز الفرص المتساوية في سوق العمل، وحمايات قانونية شاملة، ودعم أفضل للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
وأضافت أن الشراكة الفعالة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، فلا يمكن لحكومة أو مؤسسة بمفردها أن تحقق هذه الأهداف، لذا من الضروري أن يتم دفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات قوية ومسؤولية مشتركة، وخلق نهج يقوم على التعاون بين الشركات، والمجتمع المدني، والحكومات، لتحقيق تقدم أسرع، بالإضافة إلى الاستثمار في قيادة المرأة، فيجب ألا تكون النساء مجرد مشاركات في التنمية بل محركات للقرارات.
وأكدت أن الاستثمار في المرأة وتوليها المناصب القيادية يُمكن المجتمعات من تسريع وتيرة النمو والمرونة الاقتصادية، لافتة إلى أن الدراسات تظهر باستمرار أن المنظمات التي تضم نساء في المناصب القيادية أكثر شمولًا وتتخذ قرارات أفضل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ركائز تسريع العمل الفعال تتضمن كذلك الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديا، ودعم رائدات الأعمال، تعزيز النفاذ إلى التمويل، والفرص التي يحتجنها للنجاح، لافتة أنه بهذه الطريقة يمكننا زيادة الحلول التي تفيد النساء والاقتصادات بأكملها، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الشمول بين الجنسين، حيث تقدم التكنولوجيا فرصة لسد الفجوة بين الجنسين بشكل أسرع من أي وقت مضى.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أهمية دمج المساواة بين الجنسين في كل سياسة، ومبادرة، وبرنامج تنموي، بما يعني ضمان أن كل قرار نتخذه كصناع سياسات، وكل استراتيجية مالية ننفذها، وكل شراكة نبرمها، تضع في أولوياتها المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء، فالتقدم الحقيقي والمستدام يتطلب أن نبني أنظمة ومؤسسات لا تدعو النساء إلى الحوار فحسب، بل تركز عليهن في الحلول.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء