«سفينة جيّوَن بيئة أبوظبي» تحصل على علامة الجاهزية للمستقبل
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
شيخة الظاهري: تعزيز جهود الإدارة المستدامة للبيئة البحرية
أبوظبي: «الخليج»
حصلت سفينة الأبحاث البحرية «جيّوَن»، التي طوّرتها هيئة البيئة - أبوظبي، وتُعد الأولى من نوعها في الدولة، والأكثر تقدماً وتطوراً على مستوى الشرق الأوسط، على علامة الجاهزية للمستقبل التي يتم منحها للمؤسسات، الاتحادية والمحلية، التي تصمم وتطبق مشاريع استثنائية واضحة ومحددة، وعملية، تعزز من جاهزية الدولة للمستقبل.
تساهم سفينة الأبحاث البحرية «جيّوَن»، التي دشّنها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، في يناير/ كانون الثاني 2023، في تعزيز الجهود المبذولة في مجال العلوم البحرية، والتصدي لآثار تغيّر المناخ، وإجراء تقييم ومراقبة شاملة للبيئة البحرية لتحقيق التزام الهيئة بتقييم وإدارة التنوع البيولوجي البحري، إضافة إلى توفير منصة علمية موثوقة تلبّي احتياجات البحوث البحرية في الدولة.
جاء ذلك خلال زيارة عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، لسفينة الأبحاث البحرية «جيّوَن»، حيث كان في استقبالها رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي، والدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام للهيئة.
وأكدت عهود الرومي أن سفينة الأبحاث البحرية «جيّوَن» تعد أحد المشاريع التي تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، حيث ستساهم البيانات والأبحاث المتقدمة في زيادة التنوع البيولوجي البحري، وتحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وتطوير سياسات وبرامج حكومية مستدامة تتصدى لتداعيات التغير المناخي.
وقالت: «تبرز علامة الجاهزية للمستقبل إنجازات المؤسسات الحكومية التي تصمم مشاريع عملية ومؤثرة تعزز جاهزية الدولة للمستقبل، وتحقق الاستباقية والاستدامة في عالم سريع التطور، وتشجع على اقتناص فرص المستقبل، بما يعزز من تنافسية الإمارات، ويرفع جاهزيتها للمستقبل».
من جهتها، قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري: «إن تطوير سفينة أبحاث تابعة للهيئة جاء ليؤكد حرص قيادة وحكومة إمارة أبوظبي على دعم النهج العلمي الذي تتبعه الهيئة من أجل تعزيز جهود الإدارة المستدامة للبيئة البحرية والمحافظة على صحة النظم الإيكولوجية المائية، خصوصاً في المحيطات، من خلال السعي دائماً إلى أن نكون من الرواد في مجال دراسات البحث العلمي المتطورة، باستخدام الأدوات والمعدات الأكثر ابتكاراً، وستساهم سفينة الأبحاث الجديدة والمبتكرة هذه في الحفاظ على ريادتنا في البحث العلمي في المجال البحري، وفي الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك، والتي تعد واحدة من أولوياتنا الاستراتيجية الرئيسية وإحدى قصص نجاحنا الهامة».
وأكدت أن سفينة الأبحاث تعد أحد المشاريع السباقة في استشراف مستقبل النظام البيئي البحري، وتوظيف البحث العلمي لإدارة الثروة السمكية بشكل مستدام، والحد من تداعيات التغيّر المناخي بما يسهم في استدامة الموارد لأجيال الحاضر والمستقبل.
ويتم تقييم مشاريع الجاهزية للمستقبل من قبل مكتب التطوير الحكومي والمستقبل بناء على ستة معايير رئيسة، هي أن يتمحور المشروع حول الإنسان، ويوظف التوجهات الناشئة والبيانات لتحقيق أثر إيجابي في المجتمع، والأثر وقدرة المشروع على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولمجتمع دولة الإمارات، وإحداث تأثير إيجابي في حياة الناس، ومدى التزام المشروع بالممارسات المستدامة لصنع المستقبل، وأن يكون المشروع استباقياً ومبتكراً بطريقة تساهم في تعزيز الجاهزية للمستقبل، فضلاً عن تحقيق المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، وأن يكون المشروع واضحاً، ومحدداً، وطموحاً، ونتائجه عملية قابلة للقياس، وأخيراً أن يسهم في تحقيق الجاهزية الرقمية من خلال تبنّي وتطوير تكنولوجيا المستقبل المتقدمة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الإمارات هيئة البيئة أبوظبي سفینة الأبحاث البحریة الجاهزیة للمستقبل
إقرأ أيضاً:
استعراض الجاهزية للاستجابة لحوادث المواد الخطرة
أبوظبي: «الخليج»
استضافت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ورشة «الجاهزية الوطنية للاستجابة لحوادث المواد الخطرة»، ونظّمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.
شاركت المكاتب شبه الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية والجهات في الدولة من مختلف القطاعات الصحية والبيئية والزراعية والأمنية وغيرها، واستمرت الورشة على مدار أربعة أيام، لتعزيز قدرات الدولة في الاستجابة لحوادث المواد الخطرة البيولوجية، والكيميائية، والإشعاعية، والنووية.
واستهدفت الورشة تحديد آليات تقييم المخاطر والتهديدات المحتملة المتعلقة بالمواد الخطرة وتأثيرها في الصحة العامة والبيئة، وتعزيز الجاهزية الوطنية للاستجابة لها.
وتطرقت الورشة إلى خطط العمل الإقليمية لتعزيز قدرات الرصد والكشف والاستجابة للطوارئ الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، واستعرضت مجموعة من الأدلة الدولية الإرشادية لتعزيز منظومة إدارة الطوارئ والتحقيق في الحالات المشتبهة، ومستويات الطارئ وآليات التصعيد والخطط الوطنية للاستجابة، وشملت المواد الخطرة والخطة الطبية الداعمة للطوارئ الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
وركزت أعمال الورشة على الأدوات والآليات ومؤشرات القياس المتوافرة دولياً بشأن تقييم المخاطر والتهديدات والتأهب والإبلاغ عن المخاطر.
كما تطرّقت إلى مواضيع عدة شملت دور مراكز السموم وآليات التحقيق في حالات الاشتباه ومخاطر معلومات الأحداث ورسم خرائط لمرافق المواد الخطرة وتعزيز المخزون لموارد الاستجابة، وأهمية التدريب المستمر والمتطور للكوادر في جميع القطاعات بما فيها الصحية على استخدام أحدث التقنيات والأساليب في إدارة الأزمات المرتبطة بالمواد الخطرة، بما يسهم في بناء قدرات مستدامة تحافظ على استمرارية تقديم الخدمات بجودة عالية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، لضمان تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال. مع تأكيد أهمية الالتزام ببنود اللوائح الصحية الدولية لعام 2005، وتهدف إلى حماية الصحة العامة وتقليل تأثير الحوادث الطارئة على المستوى الدولي.
وناقشت الورشة مجموعة من الافتراضات والسيناريوهات الواقعية لمختلف الأحداث والدروس المستفادة منها وأهمية إدارة الطوارئ بنهج الصحة الواحدة ويتمثل في التخطيط المشترك والتعاون والتنسيق المتعدد القطاعات والتخصصات والمشاركة المجتمعية.
وأكد حمد سيف الكعبي، مدير إدارة حوادث المواد الخطرة بالهيئة، أن الهيئة تعمل على تنظيم الجاهزية الوطنية للتصدي لأحداث المواد الخطرة بشكل استباقي بتعزيز التكامل بين جميع الجهات والقطاعات والحرص على التخطيط المشترك وتعزيز القدرات وتنظيم التمارين المشتركة.
كما أكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء لتطوير منظومة صحية متكاملة قادرة على التعامل مع التحديات والمخاطر الصحية المحتملة.