دبي للاستثمارات الحكومية تحول أسهما إلى "دبي القابضة"
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي من حيث الأصول، الجمعة، أن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، قد حولت 937.5 مليون من أسهمه إلى "دبي القابضة".
وأفاد بيان لسوق دبي المالي بأن المؤسسة، قد حولت بتاريخ 24 نوفمبر 2023 عن طريق شركة دبي للإيداع 937,500,000 سهما عاديا إلى شركة "دي إتش 7"، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة دبي القابضة، بحسب البيان.
كما أوضح البيان أن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية لا تزال تمتلك حاليا 40.9 بالمئة من أسهم رأس المال المصدر لبنك الإمارات دبي الوطني.
وتم تحويل الأسهم إلى شركة "دي إتش 7"، التي صارت تمتلك 14.8 بالمئة من البنك.
وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد أعلن في شهر يوليو الماضي، أنه حقق أرباحاً تاريخية في النصف الأول من العام الجاري.
قفزت أرباح البنك بنسبة 130 بالمئة إلى 12.3 مليار درهم (حوالي 3.35 مليار دولار) في النصف الأول من 2023، مقارنة مع 5.3 مليار درهم في النصف الأول من العام 2022، بدعم من النمو القوي للحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى جانب التحسن الجيد الذي شهدته أنشطة الإقراض.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دبي القابضة الإمارات دبي الوطني دبي الإمارات شركات اقتصاد عالمي دبي القابضة الإمارات دبي الوطني أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تبدأ تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية
بدأت وزارة المالية تعميم مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية (أصول)، حيث نظّمت اليوم لقاءً افتتاحيًّا لتطبيق المرحلة الرابعة من مشروع السّجل بحضور ممثلي أكثر من أربعين جهة حكومية.
هدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات.
وأشار سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميم تطبيق مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية على جميع الوحدات الحكومية، وإيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما قد يسهم في رفد الميزانية العامة للدولة بموارد مالية إضافية، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع الوحدات الحكومية في حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).
يذكر أن إجمالي عدد الأصول المسجلة في سجل (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.