الهيئة العربية للإنماء الزراعي شريك الاستثمار في «أبوظبي الدولي للأغذية»
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
استمراراً لجهودها في تعزيز الأمن الغذائي وتعزيزاً للتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من مستثمرين وشركات زراعية، وبهدف إيجاد شراكات تكاملية لتحقيق استراتيجية الهيئة ولزيادة تبادل الخبرات والتجارب في المجال الزراعي تشارك الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في فعاليات النسخة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2023 والذي سيُنظم تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وذلك خلال الفترة من 27 - 29 نوفمبر 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وقال محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة إن مشاركة الهيئة العربية في هذا العام امتداد لوجودها السنوي في الفعالية إلى جانب وجودها في عدد من المعارض المختصة بالمجال الزراعي، وسيتم تنظيم اللقاء الدوري للشركات التي تساهم فيها وذلك بحضور ومشاركة المديرين العامين والخبراء الفنيين لتلك الشركات وغيرهم من المهتمين.
وأكد أن الهيئة العربية قامت بتأسيس مجموعة من الشركات الزراعية التي بلغ عددها 54 شركة ومشروعاً بقيمة استثمارات مالية بلغت 673 مليون دولار أمريكي تمثل 93% من رأس مال الهيئة المدفوع، وتساهم هذه الشركات في توفير كميات مقدرة من السلع الأساسية كالحبوب، والسكر، والزيوت، واللحوم الحمراء والبيضاء، والألبان، والأعلاف، كما توفر هذه الشركات عدداً مقدراً من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة تقدر بأكثر من 127 ألف فرصة عمل.
كما أوضح أن الهيئة العربية شاركت في فعاليات النسخة الأولى من معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2022 من خلال إقامة جناح خاص بالهيئة مع شركتين من شركاتها، وتم استقبال الزوار والمشاركين في جناح الهيئة، وعقدت عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين والمعنيين بمجال الاستثمار الزراعي ومجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الأمن الغذائي الهیئة العربیة
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يحيل دراسة بعنوان دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال إلى رئيس الجمهورية
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع. وأضاف، توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
تقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية: الوصول ودعم المبتكرين والمواهب. النفاذ إلى التمويل. الوصول إلى الأسواق. تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية. وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول