bioMérieux ومستشفى سرطان الأطفال «57357» ينشآن مذكرة تفاهم في مجال مقاومة مضادات الميكروبات والإشراف على مضادات الميكروبات
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
أعلنت مستشفى الأطفال «57357» عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة bioMérieux لتقديم حلول وخبرات وخدمات عالية القيمة في الإشراف على مضادات الميكروبات لتحسين الرعاية الصحية للمرضى لمقاومة مضادات الميكروبات.
أخبار متعلقة
محافظ الجيزة يتواصل تليفونيًا مع طلاب الشهادة الإعدادية بمستشفى «57357»
إطلاق حملة تبرعات بـ «أمريكا» لدعم مستشفى 57357
ياسمين رئيس تحتفل بعيد الحب في مستشفى 57357
بحسب تقرير حديث صادر عن The Lancet أن 1.
ولدى bioMérieux ومستشفى«57357» رؤية مشتركة لمستقبل إدارة مقاومة مضادات الميكروبات وتحسين مبادرات الإشراف على مضادات الميكروبات (AMS). من خلال هذه الاتفاقية، أصبحت مستشفى سرطان الأطفال شريكًا لتحديد القيمة الطبية والاقتصادية وإظهار أفضل الممارسات القائمة على البيانات حول AMS وتحسين تدخلات AMS وعرض كيفية ذلك في جميع أنحاء المجتمع الطبي في جميع أنحاء مصر، كما أنهم يتعاونون في تقييم الأداء الإكلينيكي للحلول التشخيصية الجديدة، وتستخدم مستشفى سرطان الأطفال فريقها الفريد من الخبراء الأكاديميين والفنيين والاقتصاديين لمعالجة موضوع AMR وAMS.
وصرحت دكتورة لبني شلبي، أستاذ أورام الأطفال جامعة القاهرة واستشاري أورام الأطفال 57357 ورئيس وحدة الأمراض المعدية 57357، بأن bioMérieux تعتبر شريكًا عالميًا يتمتع بالتزام طويل المدى وخبرة في تشخيص الأمراض المعدية وحضور قوي في جميع أنحاء العالم، واقتناعها بأن العمل معًا سيعزز كفاءة وجودة رعاية المرضى وسيظهر تحسنًا كبيرًا في تدابير الإشراف على مضادات الميكروبات.
وقال رامي عزب، المدير العام لشركة bioMérieux في مصر وليبيا «إنه لشرف عظيم لا يتكرر إلا مرة واحدة في العمر أن أكون قادرًا على المشاركة في احتفال يربط الماضي بالحاضر والمستقبل برؤية وتصميم ظل ثابتًا طوال ستة عقود لتحسين الصحة العامة، ونحن سعداء للغاية بهذه الشراكة حيث نستفيد من خبرة علماء الميكروبيولوجي والأطباء الرائدين في مستشفى سرطان الاطفال»57357«لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتطوير حلول الإشراف على مضادات الميكروبات، ونحن مقتنعون بأن النتائج السريعة للمرضى والمعلومات الوبائية ستمكن علماء الميكروبيولوجي والأطباء من العمل معًا بشكل أفضل بهدف تحسين الرعاية الصحية للمرضى».
وأضاف مارك هاريبو، نائب الرئيس الأول شركة bioMérieux في منطقة أفريقيا بأن «بيوميرو موجود في أفريقيا منذ أكثر من 20 عامًا، وكانت أفريقيا دائمًا مهمة لـ bioMérieux، ومنذ 7 سنوات، قررنا زيادة استثماراتنا في أفريقيا وقررت المجموعة أن تكون أفريقيا منطقة مستقلة لضمان فهمنا وتلبية احتياجات الأسواق الأفريقية بشكل أفضل. bioMérieux Egypt هي واحدة من آخر الشركات الفرعية التي قررنا افتتاحها ونحن فخورون حقا بأن لدينا فريقًا متخصصًا كاملًا يركز على السوق المصري، للتأكد من أننا نواصل اقتراح حلول مكيفة للمرضى المصريين. نتطلع إلى مواصلة تمهيد الطريق للتأثير على الصحة العامة في مصر. وسنحتاج إلى دعمكم لذلك. وتعد مصر سوًقا استراتيجيًا لبيوميريو أفريقيا».
«في أفريقيا، عملنا أكثر أهمية، لأننا نعلم العبء الثقيل لمقاومة مضادات الميكروبات في بلداننا. ويقدر الخبراء أن أكثر من 1.27 مليون حالة وفاة تعزى إلى مقاومة مضادات الميكروبات في عام 2019، وأن هذا الرقم يمكن أن يرتفع إلى 10 ملايين بحلول عام 2050. الوقت ينفد، ونحن بحاجة إلى العمل بسرعة. لهذا السبب تخصص bioMérieux 12٪ من مبيعاتها للابتكار من خلال البحث والتطوير وعمليات الاستحواذ الخارجية لضمان أن يكون لدينا تأثير إيجابي على حياة مجتمعات مرضانا.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد