المركزي العراقي: واشنطن تستجيب لاحتياجاتنا من الدولار
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
قال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ووزارة الخزانة الأميركية يستجيبان لكل الطلبات التي تتعلق بتوفير وتعزيز ما يحتاجه العراق من الدولار باتباع القواعد والمعايير السليمة بحركة الأموال.
وقال العلاق -في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع) الرسمية اليوم الجمعة- إن البنك المركزي العراقي في تواصل مستمر مع وزارة الخزانة الأميركية ومع البنك الفيدرالي الأميركي، مبينا أن "هذا التواصل مستمر بشكل دائم، وهناك اجتماعات فصلية تعقد لمراجعة جميع الأمور المتعلقة في إطار هذه العلاقة".
وأضاف أنه في الاجتماعات مراجعة جميع الأمور مع التأكيد والتركيز على موضوع تنظيم التحويل الخارجي بما يؤمن سلامة النظام المالي خاصة بعد تطبيق النظام الجديد للتحويل الخارجي الذي يتطلب الكثير من التنسيق.
وأشار إلى إيجاد علاقة جديدة بين المصارف العراقية والبنوك المراسلة المعتمدة دوليا في الخارج، حيث تكون العملية محصورة بينهما، ويكون دور البنك المركزي العراقي والفدرالي الأميركي هو عملية المراقبة والإشراف، مشيرا إلى البدء منذ فترة لإيجاد علاقة بين بنوك مراسلة والمصارف العراقية.
وذكر العلاق أن العراق نجح في فتح أكثر من 40 حسابا للمصارف العراقية مع مصارف المراسلة أو بالخارج.
ولزيادة المرونة والتسهيل في عملية التحويل الخارجي، بين العلاق أن المركزي العراقي قام بتنويع العملات التي يتم بها التحويل إلى الخارج، وأصبح هناك تحويلات بالإضافة الى الدولار، بكل من اليورو والدرهم الإماراتي.
وأكد أن البنك المركزي انتهى من إجراءات فتح الحسابات بالدرهم وباليوان الصيني والروبية الهندية، لافتا الى أن هناك تفاهمات مع الجانب التركي لإجراء التحويلات عن طريق المصارف التركية بعملة اليورو أو العملة التركية، مشيرا إلى أن كل ذلك يجري بالتنسيق مع البنك الفدرالي والخزانة الأميركية.
وذكر محافظ البنك المركزي أنهم يهدفون لتقليل الضغط على الطلب على الدولار النقدي، حيث يتوجب على المستوردين أن يقوموا بعمليات الاستيراد من خلال التحويل الخارجي الأصولي، إلا أن بعض التجار في العراق لا يسلك هذا الطريق، بل يذهب ليضغط على نقد الدولار الموجود في السوق، لذلك يحصل الخلل بالسعر، ولمواجهة ذلك أصدرت الحكومة قرارا بعدم جواز التعامل بالدولار محليا.
وأشار إلى أن المبدأ العام الذي أقره مجلس الوزراء بأن التداول أو الدفع في داخل العراق يكون بالدينار، لكن هناك حالات تجري دراستها في الوقت الحاضر يمكن استثناؤها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المرکزی العراقی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
"إتش سي" تتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس، 26 ديسمبر، وسط استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا، على الرغم من تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق. وأشارت إلى عدة مؤشرات تدعم هذا التحليل:
زيادة طفيفة في الاحتياطيات الأجنبية: ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 10 ملايين دولار فقط في نوفمبر ليصل إلى 46.952 مليار دولار، وهو أدنى معدل زيادة منذ سبتمبر 2022. هذا التباطؤ يُعزى إلى سداد مصر مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار للبنوك الخليجية و1.32 مليار دولار لسندات اليورو.تراجع صافي أصول القطاع المصرفي: انخفض صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي بنسبة 10.8% على أساس شهري ليصل إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، مع تسجيل القطاع (باستثناء البنك المركزي) صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.تحسن مبادلة مخاطر الائتمان: انخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لمدة عام إلى 353 نقطة أساس، مقارنة بـ857 نقطة أساس في بداية العام.مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي أظهرت بيانات التضخم الأخيرة تحسنًا نسبيًا، حيث توقعت "إتش سي" تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 24.1% في ديسمبر، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بفعل العوامل الموسمية. أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 49.2 نقطة في نوفمبر، رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي.تطورات سعر الصرف شهد الجنيه المصري انخفاضًا بنسبة 2.5% منذ بداية ديسمبر، نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتدفقات نقدية خارجية من أدوات الدين المحلية في نوفمبر. ومع ذلك، تحولت هذه التدفقات إلى صافي إيجابي في الأسبوع الثالث من ديسمبر.استقرار السياسة النقدية أوضحت "إتش سي" أن العائد على أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرًا بلغ متوسط 26.24%، مما يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا بنسبة 2.9%، مع إمكانية زيادة هذا العائد في المستقبل مع تباطؤ التضخم. بناءً على ذلك، توقعت أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية لدعم جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.الخلفية العالمية والمحلية على الصعيد المحلي، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي، بعد رفعها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022. أما عالميًا، فقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، كما خفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بالمقدار نفسه، بعد سلسلة من الزيادات التي بدأت في 2022.هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023