4 إجازات متنوعة للطلاب والكوادر التعليمية في الفصل الدراسي الثاني
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
يشهد الفصل الدراسي الثاني 4 إجازات متنوعة، تتمثل إجازتين مطولتين وإجازة منتصف الفصل الدراسي.
هذا إضافة إلى إجازة يوم التأسيس، وبداية إجازة الفصل الدراسي الثاني، وتشمل الإجازة، الكوادر الإدارية والتعليمية في المدارس، ومكاتب التعليم.
أخبار متعلقة تمكين معلمي الظل وتأسيس رخص تشغيلية.. أهم توصيات مؤتمر التوحد الدوليالحدود الشمالية.. "منتدى الاستثمار" يطرح 157 فرصة بـ 22 مليار ريال"التعاون الإسلامي": البطالة أكبر التحديات للدول الأعضاءإجازات الطلاب والمدرسين في السعودية
وتكون بداية الإجازات، بالإجازة المطولة الأولى يوم الأحد الموافق 4/6/1445هـ وبعدها بـ 20 يومًا، تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي لمدة أسبوع بتاريخ 22/6/1445هـ.
وبعدها بأسبوعين تقريبًا تحين الإجازة المطولة الثانية بتاريخ 16/7/1445هـ.
وفي نهاية الفصل الدراسي الثاني، تكون إجازة يوم التأسيس، التي توافق يوم الخميس مع بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني.
تقييم الموظفين في التعليموأمس حددت وزارة التعليم شهري نوفمبر وديسمبر موعداً لعملية تقييم الموظفين شاغلي الوظائف الإدارية في كافة قطاعات الوزارة، وذلك على نظام فارس كجزء من إدارة الأداء الوظيفي.
وأوضحت الوزارة أن تقييم الموظف يكون على ثلاثة مراحل، تكون المرحلة الأولى بالتقييم الذاتي للموظف، إذ يقدم التقييم الذاتي وذلك بنظرة للموظف بشأن أدائه ولا يدخل في احتساب تقييم الموظف السنوي، ولا يعتبر تقييماً نهائياً بأي شكل من الأشكال.
أما المرحلة الثانية تكون بتقييم الأداء من قبل المدير المباشر بإدخال النواتج الفعلية لأداء الموظف من خلال نظام فارس، ومن ثم يقوم النظام باحتساب إجمالي التقدير الموزون لكل من الأهداف والجدارات.
أما المرحلة الثالثة تكون باعتماد تقييم الأداء كخطوة أخيرة، إذ يقوم المدير المعتمد باعتماد تقييم الأداء، ومن ثم يصل إشعار لكل من الموظف والمدير المباشر باعتماد التقييم وينعكس النموذج على النظام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التعليم قطاعات الوزارة الموظف تعليم السعودية الفصل الدراسي الثاني مدارس السعودية الفصل الدراسی الثانی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. إنهاء خدمات الموظف العام إحالة قسرية على التقاعد المبكر!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
يعتقد معظم #المسؤولين في #الحكومة والقطاع العام بأن #إنهاء_خدمة #الموظف المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، لا يُعدّ إحالة على التقاعد، وهذا فهم خاطىء وقاصر، وهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين باتجاه طلب الحصول على راتب التقاعد المبكر من مؤسسة #الضمان_الاجتماعي.!
لقد طالبت مراراً وتكراراً بضرورة تعديل المادة (100) من نظام الموارد البشرية في القطاع العام وقبلها المادة (173) من نظام الخدمة المدنية، بحيث يُمنَع منعاً باتّاً إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه، فإنهاء خدمته كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر يتناقض مع قانون الضمان الذي حدّد على سبيل الحصر إرادة الموظف “المؤمّن عليه” ورغبته في التوجه للحصول على راتب التقاعد المبكر، ولا يملك أحد أن يُرغمه على ذلك سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مقالات ذات صلةقبل ثلاثة أيام استمعت إلى حوار عبر شاشة تلفزيون “عمّان Tv” بين الصديق الصحفي عصام مبيضين ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة م. فايز النهار، حول الموضوع أعلاه، وقد أصاب الأخ المبيضين حين كيّف إنهاء خدمات الآلاف من موظفي القطاع العام المستكملين لشروط التقاعد المبكر دون طلبهم، على إنه #إحالة_قسرية على التقاعد المبكر ، وما ردّ رئيس هيئة الخدمة بأن القرارات التي يصدرها المرجع المختص بالتعيين هي قرارات إنهاء خدمة الموظف العام وليس إحالته على التقاعد المبكر إلا ذرّ للرماد في العيون، وأنا هنا أتفق تماماً مع الصديق المبيضين، وأوجّه سؤالي للحكومة ولرئيس هيئة الخدمة والادارة العامة الجديد؛ ما الخيار أمام الموظف العام الذي تُنهَى خدماته قسراً كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر سوى أن يذهب باتجاه التقاعد المبكر.؟ وهل بإمكانه أن يؤجّل الموضوع ريثما يجد فرصة عمل في القطاع الخاص بأجر لا يقل عن أجره الأخير أثناء خدمته في القطاع العام في ظل محدودية خلق فرص العمل وضعف معدّلات الأجور..؟!
أيتها الحكومة.. ويا رئيس هيئة الخدمة؛
هل يملك الموظف الذي أنهيتم خدماته أن ينتظر ريثما يجد عملاً جديداً يستأنف من خلاله اشتراكه بالضمان، وكم يستطيع أن ينتظر ويبقى دون مصدر دخل.؟ وفي حال وجدَ عملاً، ما احتمالية أن لا يقل هذا الأجر عن أجره الأخير قبل إنهاء خدماته؟! وكم سيؤثر ذلك على تقاعده مستقبلاً، ثم هل تعلم الحكومة وهل يعلم رئيس هيئة الخدمة أن الموظف الذي تُنهى خدمته ولا يذهب مباشرةً لتقديم طلب التقاعد المبكر سيخسر تأمينه الصحي المدني، وفقاً للتعليمات.؟!
هل بعد هذا كله من كلام أو حجج بأن إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر ليس إحالة قسريّة على التقاعد المبكر ومصادرة لحق الموظف “المؤمّن علية” بطلب إحالته على التقاعد المبكر بمحض رغبته وإرادته.؟!
ثم يا رئيس هيئة الخدمة أين هي الأسس والمعايير الواضحة والعادلة والشفّافة والموحّدة التي تستند إليها المراجع المختصة بالتعيين عند اتخاذ قراراتها بإنهاء خدمات الموظفين؛ لماذا تُنهى خدمات الموظف “س” مثلاً ويتم الإبقاء على الموظف “ص” رغم أن مدة خدمتهما قد تكون متساوية، وربما كانت خدمة الموظف “س” الذي تم إنهاء خدمته أقل من خدمة الموظف “ص”، وربما كانت تقارير أدائه أفضل أيضاً.؟!
ولا أريد أن أناقشكم بما تؤدي إليه هذه القرارات من إضرار كبير بالمركز المالي لمؤسسة الضمان، وما يمكن أن يؤدي إليه من عجز قد يكون ثمنه باهظاً على الجميع.!
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس