خلافات اوروبية بشأن عقوبات ضد أطراف الحرب في السودان
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
كشفت مصادر أنّ الاتحاد الأوروبي يتّجه لإصدار عقوبات ضد أطراف الحرب في السودان، تشمل أفراداً وكيانات، وذلك خلال اجتماع المجلس الأوروبي في الحادي عشر من ديسمبر المقبل بالعاصمة بروكسل، والذي يُشَارك فيه رؤساء ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وفقا لصحيفة السوداني.
واتّفق سفراء الاتحاد الأوروبي مطلع أكتوبر، على إطار عمل يستهدف أطراف الصراع السوداني بسلسلة عقوبات تتضمّن تجميد الأصول وحظر السفر.
وقال مصدرٌ دبلوماسيٌّ غربيٌّ مطلعٌ لـ(السوداني)، إنّ خلافات بين أوروبا الشمالية والجنوبية تسبّبت في تأخير صدور لائحة العقوبات، حيث ترى دول أوروبا الجنوبية ومعها فرنسا، أنّ العقوبات غير مُجدية لإنهاء الحرب، مقابل تمسُّك أوروبا الشمالية ومعها ألمانيا؛ بضرورة فرضها على الأفراد والكيانات معاً، مُوضِّحاً أنّ اتخاذ القرارات في الاتحاد يتم بالإجماع.
وفرضت واشنطن على مرحلتين، عقوبات ضد قيادات بالدعم السريع، على رأسها قائد ثاني الدعم عبد الرحيم دقلو، وأخرى ضد الأمين العام للحركة الإسلامية، وزير الخارجية السّابق علي كرتي.
ولفت ذات المصدر إلى أنّ تطوُّر الأوضاع على الأرض في السودان وتفاقم الوضع الإنساني ـ خاصة أحداث مجزرة الجنينة وأردمتا، شكّلت ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي ودفعه إلى صدور عقوبات تستهدف بالضرورة الفاعلين من القيادات العسكرية في الميدان في تلك المجازر وقيادات سياسية حرّضت عليها، ونوّه أنّ تلك المجازر أسهمت في انضمام دول مثل إيطاليا كانت في صف معارضي العقوبات إلى دولة مؤيدة لها.
وفرضت بريطانيا – منتصف يوليو، عقوبات على 6 شركات قالت إنها مرتبطة بمجموعات عسكرية سودانية تقف وراء الصراع، وقالت إنّ الإجراءات تستهدف ثلاث شركات مرتبطة بالجيش السوداني وثلاث شركات أخرى مرتبطة بقوات الدعم السريع، وقالت إنّ الهدف منها “الضغط على الأطراف للانخراط في عملية السلام”.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أوروبا الشمالية بين خلافات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بينها «غازبروم».. 50 مؤسسة مصرفية روسية في مرمى عقوبات أمريكية جديدة
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، حزمة من العقوبات تستهدف نحو 50 مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من «وصولها إلى النظام المالي الدولي» وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة «غازبروم»، نحو 40 مكتب تسجيل مالي، و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان، إن «هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأمريكية لتمويل وتجهيز جيشه».
أضافت: «سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان: «في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي، واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من 50 مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني».
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورج وهونج كونج وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من 50 مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة «سويفت» الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن «أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يجري تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي» وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي إضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أمريكي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات، كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأمريكية.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال