خلافات اوروبية بشأن عقوبات ضد أطراف الحرب في السودان
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
كشفت مصادر أنّ الاتحاد الأوروبي يتّجه لإصدار عقوبات ضد أطراف الحرب في السودان، تشمل أفراداً وكيانات، وذلك خلال اجتماع المجلس الأوروبي في الحادي عشر من ديسمبر المقبل بالعاصمة بروكسل، والذي يُشَارك فيه رؤساء ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وفقا لصحيفة السوداني.
واتّفق سفراء الاتحاد الأوروبي مطلع أكتوبر، على إطار عمل يستهدف أطراف الصراع السوداني بسلسلة عقوبات تتضمّن تجميد الأصول وحظر السفر.
وقال مصدرٌ دبلوماسيٌّ غربيٌّ مطلعٌ لـ(السوداني)، إنّ خلافات بين أوروبا الشمالية والجنوبية تسبّبت في تأخير صدور لائحة العقوبات، حيث ترى دول أوروبا الجنوبية ومعها فرنسا، أنّ العقوبات غير مُجدية لإنهاء الحرب، مقابل تمسُّك أوروبا الشمالية ومعها ألمانيا؛ بضرورة فرضها على الأفراد والكيانات معاً، مُوضِّحاً أنّ اتخاذ القرارات في الاتحاد يتم بالإجماع.
وفرضت واشنطن على مرحلتين، عقوبات ضد قيادات بالدعم السريع، على رأسها قائد ثاني الدعم عبد الرحيم دقلو، وأخرى ضد الأمين العام للحركة الإسلامية، وزير الخارجية السّابق علي كرتي.
ولفت ذات المصدر إلى أنّ تطوُّر الأوضاع على الأرض في السودان وتفاقم الوضع الإنساني ـ خاصة أحداث مجزرة الجنينة وأردمتا، شكّلت ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي ودفعه إلى صدور عقوبات تستهدف بالضرورة الفاعلين من القيادات العسكرية في الميدان في تلك المجازر وقيادات سياسية حرّضت عليها، ونوّه أنّ تلك المجازر أسهمت في انضمام دول مثل إيطاليا كانت في صف معارضي العقوبات إلى دولة مؤيدة لها.
وفرضت بريطانيا – منتصف يوليو، عقوبات على 6 شركات قالت إنها مرتبطة بمجموعات عسكرية سودانية تقف وراء الصراع، وقالت إنّ الإجراءات تستهدف ثلاث شركات مرتبطة بالجيش السوداني وثلاث شركات أخرى مرتبطة بقوات الدعم السريع، وقالت إنّ الهدف منها “الضغط على الأطراف للانخراط في عملية السلام”.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أوروبا الشمالية بين خلافات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية