خلافات اوروبية بشأن عقوبات ضد أطراف الحرب في السودان
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
كشفت مصادر أنّ الاتحاد الأوروبي يتّجه لإصدار عقوبات ضد أطراف الحرب في السودان، تشمل أفراداً وكيانات، وذلك خلال اجتماع المجلس الأوروبي في الحادي عشر من ديسمبر المقبل بالعاصمة بروكسل، والذي يُشَارك فيه رؤساء ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وفقا لصحيفة السوداني.
واتّفق سفراء الاتحاد الأوروبي مطلع أكتوبر، على إطار عمل يستهدف أطراف الصراع السوداني بسلسلة عقوبات تتضمّن تجميد الأصول وحظر السفر.
وقال مصدرٌ دبلوماسيٌّ غربيٌّ مطلعٌ لـ(السوداني)، إنّ خلافات بين أوروبا الشمالية والجنوبية تسبّبت في تأخير صدور لائحة العقوبات، حيث ترى دول أوروبا الجنوبية ومعها فرنسا، أنّ العقوبات غير مُجدية لإنهاء الحرب، مقابل تمسُّك أوروبا الشمالية ومعها ألمانيا؛ بضرورة فرضها على الأفراد والكيانات معاً، مُوضِّحاً أنّ اتخاذ القرارات في الاتحاد يتم بالإجماع.
وفرضت واشنطن على مرحلتين، عقوبات ضد قيادات بالدعم السريع، على رأسها قائد ثاني الدعم عبد الرحيم دقلو، وأخرى ضد الأمين العام للحركة الإسلامية، وزير الخارجية السّابق علي كرتي.
ولفت ذات المصدر إلى أنّ تطوُّر الأوضاع على الأرض في السودان وتفاقم الوضع الإنساني ـ خاصة أحداث مجزرة الجنينة وأردمتا، شكّلت ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي ودفعه إلى صدور عقوبات تستهدف بالضرورة الفاعلين من القيادات العسكرية في الميدان في تلك المجازر وقيادات سياسية حرّضت عليها، ونوّه أنّ تلك المجازر أسهمت في انضمام دول مثل إيطاليا كانت في صف معارضي العقوبات إلى دولة مؤيدة لها.
وفرضت بريطانيا – منتصف يوليو، عقوبات على 6 شركات قالت إنها مرتبطة بمجموعات عسكرية سودانية تقف وراء الصراع، وقالت إنّ الإجراءات تستهدف ثلاث شركات مرتبطة بالجيش السوداني وثلاث شركات أخرى مرتبطة بقوات الدعم السريع، وقالت إنّ الهدف منها “الضغط على الأطراف للانخراط في عملية السلام”.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أوروبا الشمالية بين خلافات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مع تفاقم الأزمات.. هل ستعود بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي؟
بعد 8 سنوات منذ خروج المملكة المتحدة (بريطانيا) من الاتحاد الأوروبي نتيجة استفتاء شعبي في عام 2016، تغير المزاج الشعبي الإنجليزي، حيث أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة «ريدفيلد وويلتون» دعما واسعا لإعادة النظر في هذا القرار.
ويوضح الاستطلاع أن غالبية الناخبين من الجيل الجديد «Gen Z» الذين ولدوا بين عام 1997 وعام 2012 ولم يشاركوا في استفتاء 2016، يرون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أدى إلى تدهور كبير في مجالات الاقتصاد والهجرة وتكلفة المعيشة والخدمات الصحية وغيرها، وفقًا لصحيفة «إندبندنت» البريطانية.
المؤيدون للعودة إلى الاتحاد الأوروبييعتقد المواطنون البريطانيون بأغلبية تصل إلى 56% من بأنهم سيصوتون لإعادة انضمام بلادهم مجددا إلى الاتحاد الأوروبي إذا جرى إجراء استفتاء جديد، إلى جانب الفئة العمرية بين 18-45 عامًا، من بينهم 61% من الجيل الجديد يفضلون العودة للاتحاد، بينما يفضل 28% فقط البقاء خارجه.
وقال رئيس الوزراء السابق، توني بلير، إن خروج بريطانيا من الاتحاد أدى إلى هجرة جماعية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، نتيجة تدهور المجالات الرئيسية في بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد.
تفاصيل أسئلة وإجابات الاستطلاعصياغة الأسئلة جرت حول مجموعة واسعة من القضايا المهمة، ويعتقد 43% من الأفراد المشاركين في الاستطلاع أن الاقتصاد أصبح أضعف منذ خروج بريطانيا، علي عكس 22% يرون أن الاقتصاد أصبح أقوى.
فيما يظن 39% أن الهجرة ارتفعت بعد خروج بريطانيا، بينما 21% يرون أن الهجرة انخفضت، في الوقت الذي يرى 58% أن تكلفة المعيشة ارتفعت، بينما 18% يرون أنها ثابتة، بينما يقول 31% من الأشخاص أن الأجور انخفضت، فيما 18% يعتقدون أنها ارتفعت، ويشير 41% أن بيع البضائع البريطانية في الخارج أصبح أصعب، وأن 17% يرون العكس.
أما 40% من الأشخاص يزعمون أن مكانة بريطانيا على الساحة الدولية تراجعت، بينما 21% يرون أن تأثيرها متوسط، ويرى 45% أن هيئة الخدمات الصحية تدهورت، علي عكس 13% يعتقدون أن هناك تحسنًا فيها.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح