التعاون الدولي: 2 مليار دولار مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج "نوفي"
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
ارتفع إجمالي تسهيلات الاستثمار للقطاع الخاص التي تم توفيرها من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لمحور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي» تبلغ نحو 2 مليار دولار، لمشروعات في قطاع الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.
جاء ذلك بحسب تقرير المتابعة الأول الصادر عن وزارة التعاون الدولي، الذي يرصد التقدم المحقق والاتفاقيات الموقعة لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وذكر التقرير أن برنامج «نُوَفِّــي+» لمشروعات النقل المستدام، تزامنًا مع انعقاد المائدة المستديرة رفيعة المستوى، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوزارات المعنية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وممثلي القطاع الخاص.
ويعزز جهود الدولة لزيادة مزيج الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المولدة لنحو 42% بحلول عام 2030 بدلا من 2035، وفقًا للمساهمات المحددة وطنيًا التي تم تحديثها في يونيو من هذا العام، وذلك بناء على الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا الذي تم إعلانه خلال مؤتمر المناخ COP27.
وأشار التقرير إلى أن جهود التعاون والتنسيق التي تمت على المستويين الوطني والدولي خلال العام الأول لبرنامج «نُوَفِّــي» أسفرت عن توفير تمويلات للقطاع الخاص بقيمة ملياري دولار.
وساهمت في توقيع اتفاق الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة "أمونت"، في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة ٥٠٠ ميجاوات، بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وبنك ستاندرد تشارترد (وهو أحد أعضاء تحالف GFANZ )، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC)، وبنك سوميتومو ميتسوي تراست، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في مايو ٢٠٢٥.
وتم توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة "أبيدوس" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة ٥٠٠ ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان؛ بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية(IFC)، والبنك الهولندي للتنمية(FMO)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في يوليو ٢٠٢٤ بالإضافة إلى توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة رياح جديدة في منطقة خليج السويس ٢ بقدرة ٥٠٤ ميجاوات بين تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح (تحالف أوراسكوم للإنشاءات المصرية وإنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية) وبنك التعاون الياباني (JBIC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في فبراير ٢٠٢٥.
وجرى توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع محطة "كوم أمبو" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة ٢٠٠ ميجاوات، بلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع ١٨٢ مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية"، و"صندوق أوبك للتنمية الدولية" (صندوق أوبك)، و"البنك الإفريقي للتنمية"، و"صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا" التابع لـ"البنك الإفريقي للتنمية"، و"صندوق المناخ الأخضر"، و"الشركة العربية للاستثمارات البترولية" (ابيكورب)، و"البنك العربي، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري لمحطة "كوم أمبو" بحلول شهر يناير ٢٠٢٤.
وأوضح التقرير أنه تم التعاقد على مشروعات الطاقة المتجددة بقدرات ٣,٧ جيجاوات (من أصل 10 جيجاوات) بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات القطاع الخاص (مثل أكوا باور/ مصدر/ النويس/ اوراسكوم/ وغيرها)، وتستمر جهود وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاء التنمية خاصة شريك التنمية الرئيسي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في حشد التمويلات التنموية الميسرة وأدوات التمويل المبتكرة لتنفيذ محور الطاقة ضمن البرنامج.
ويستهدف محور الطاقة إيقاف تشغيل 12 محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم توقيع اتفاق الشراكة الخاص بمحور الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيانها أن مشروعات محور الطاقة تعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مُستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وخفض نحو ما يقرب من ١٧ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا (الناتج عن إغلاق المحطات التي تعمل بالطاقة الحرارية واستبدالها بمحطات طاقة متجددة)، وتوفير ١.٢ مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تسهيلات الاستثمار القطاع الخاص برنامج نوفي الطاقة الشمسية وزارة التعاون الدولي البنک الأوروبی لإعادة الطاقة المتجددة التعاون الدولی محور الطاقة
إقرأ أيضاً:
موقف مصر الثابت من سد النهضة وأهمية تعزيز التعاون الدولي
أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن مصر لن تتنازل عن قطرة مياه واحدة من نهر النيل، مشيرًا إلى أن حجم المياه التي تصل إلى مصر سنويًا لا يكفي لتلبية أكثر من 60% من احتياجاتها المائية.
وأوضح عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، الذي يزور القاهرة، أن مصر بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا بشأن تشغيل وإدارة سد النهضة، نظرًا لأهمية هذا الملف للأمن المائي المصري.
تأكيد موقف مصر الثابتخلال المؤتمر، شدد عبدالعاطي على أن الأمن المائي لمصر يمثل أولوية قصوى. وقال: "لا مجال للتنازل عن قطرة مياه واحدة، لأن المعدلات الراهنة لا تكفي احتياجات الدولة."
وأكد الوزير أن مصر تعمل على تعزيز إمكانياتها في مجال الطاقة لتصبح مصدرًا رئيسيًا لإنتاج وتصدير الطاقة.
وأشار إلى أن هناك خططًا استراتيجية لزيادة القدرة على توليد الطاقة، بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره.
التعاون المصري المجري في مجال الطاقةتضمن اللقاء مع نظيره المجري بحثًا موسعًا حول سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار والطاقة.
وأوضح عبدالعاطي أن هناك اتفاقًا بين مصر والمجر على مضاعفة الاستثمارات المجرية في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة.
وقد تناولت المحادثات أيضًا سُبل التعاون في إنتاج وتصدير الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، التي تمثل جزءًا أساسيًا من رؤية مصر المستقبلية.
الوضع في غزة والضفة الغربيةناقش المؤتمر أيضًا الأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أكدت المناقشات على أهمية التوصل إلى وقف فوري للعدوان وإطلاق النار.
دعا عبدالعاطي إلى سرعة التوصل إلى صفقة تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى المحتجزين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل غير مشروط.
وركزت المحادثات على الحاجة الملحة لتقديم الدعم الإنساني العاجل في هذه المناطق المتأثرة بالأزمات.
الأزمات الإقليمية والملفات الساخنةتناولت المناقشات أيضًا العديد من الأزمات الإقليمية التي تحيط بمصر. فيما يتعلق بالأزمة الليبية، شدد عبدالعاطي على أهمية التوصل إلى اتفاق سريع لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مع التأكيد على ضرورة تسوية الأزمة الليبية بعيدًا عن التدخلات الخارجية.
أما بالنسبة للأزمة السودانية، فقد أوضح عبدالعاطي أن النقاشات تطرقت إلى الأعباء الكبيرة التي تتحملها مصر في استيعاب ملايين اللاجئين من السودان وسوريا وليبيا واليمن وفلسطين.
وأكد أن هناك تقديرًا مجريًا وأوروبيًا للدور الكبير الذي تقوم به مصر في استضافة أكثر من 10 ملايين ضيف على أراضيها، رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة.
الدعوة لزيادة الاستثمارات الأوروبيةحث عبدالعاطي على ضرورة مضاعفة الاستثمارات الأوروبية في مصر، لتتمكن من التعامل مع الأعباء الاقتصادية وتقديم الدعم اللازم للضيوف من الأشقاء المتواجدين على أراضيها.
وأشاد بالدور الذي تلعبه مصر في إدارة الأزمات الإنسانية واستقبال اللاجئين، مشددًا على الحاجة إلى دعم دولي أكبر لمواجهة هذه التحديات.
إشادة بالدور المصري في مكافحة الهجرة غير الشرعيةمن جهته، أثنى وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، على الدور الذي تلعبه مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن مصر تعد الحاجز الحامي والستار الواقى لجنوب القارة الأوروبية.
وأشار إلى أن المجر تحترم الجهود المصرية في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، مما يعزز من التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة