شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن محمد لوتاه القدرة التنافسية لدبي على جذب الأعمال والاستثمارات ترتفع لمستويات غير مسبوقة، ت + ت الحجم الطبيعي أكد محمد علي راشد لوتاه، المدير العام لغرف دبي قدرة دبي على مواصلة تعزيز مكانتها ضمن صدارة أكثر الوجهات .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محمد لوتاه: القدرة التنافسية لدبي على جذب الأعمال والاستثمارات ترتفع لمستويات غير مسبوقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

محمد لوتاه: القدرة التنافسية لدبي على جذب الأعمال...

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محمد علي راشد لوتاه، المدير العام لغرف دبي قدرة دبي على مواصلة تعزيز مكانتها ضمن صدارة أكثر الوجهات العالمية المفضلة للأعمال والاستثمارات خلال السنوات المقبلة.

وقال لوتاه في حوار مع «البيان» إن السمعة العالمية الرفيعة التي باتت تحظى بها الإمارة في مختلف أنحاء العالم عززت قدرتها التنافسية إلى مستويات غير مسبوقة.

وأكد أن افتتاح 4 مكاتب خارجية جديدة لغرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في شهر يونيو الماضي وحده، يعد رسالة ثقة لمجتمع الأعمال بالتزام الغرفة دعم مصالحهم، وتعزيز وجودهم وتوسعهم الخارجي، ودعم جهود الإمارة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة النوعية في القطاعات والمجالات الحيوية والتقليدية والمستقبلية، مشدداً على أن غرف دبي ماضية في جهودها لتحقيق أولوياتها الاستراتيجية في خدمة مجتمع الأعمال، ودعم أجندة دبي الاقتصادية «D33» في ما يختص بالقطاع الخاص.

وأوضح أن غرفة دبي العالمية افتتحت في النصف الأول من العام الجاري 6 مكاتب جديدة، توزعت على هونج كونج وأستراليا وإندونيسيا وسنغافورة والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، ليبلغ مجمل عدد المكاتب الخارجية للغرفة 21 مكتباً، مشيراً إلى أن الغرفة تعتزم افتتاح 6 مكاتب جديدة في النصف الثاني من العام الحالي، ليصل مجمل عدد المكاتب الخارجية للغرف إلى 27 مكتباً في نهاية سنة 2023. وتعد هذه المكاتب جزءاً أساسياً من جهود صناعة مستقبل دبي ومجتمع أعمالها في ظل رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة.

قوة الاقتصاد

ونوّه لوتاه بتنافسية اقتصاد دبي، مشيداً بقدرته على تخطي كل التوقعات العالمية والتحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وخصوصاً أن قطاعاته الاقتصادية تشهد نمواً غير مسبوق تخطى في العديد منه مستويات ما قبل الجائحة وخصوصاً في قطاعي التجارة والسياحة والعقارات والخدمات اللوجستية والمالية إضافة إلى الاقتصاد الرقمي، عادّاً أن رؤية القيادة الرشيدة، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، والسياسات المرنة التي تعتمدها الإمارة أسهمت جميعها في توطيد مكانة الإمارة عاصمة اقتصادية عالمية.

بوابة للاستثمارات

وأوضح المدير العام لغرف دبي أن مكاتب الغرفة الخارجية في الأسواق الدولية بوابة لشركات دبي إلى العالمية، وعامل جذب مهم للاستثمارات الأجنبية المباشرة التقليدية والمستقبلية إلى الإمارة، متحدثاً على سبيل المثال أن مكاتب الغرفة الثلاثة في الصين نجحت في الفترة بين يناير وأبريل 2023 في استقطاب 7 شركات صينية، 3 منها متعددة الجنسيات، و4 شركات صغيرة ومتوسطة، مؤكداً أن عدد الشركات الصينية المسجلة في عضوية الغرفة في تزايد مستمر وتخطى عددها مع نهاية مايو الماضي أكثر من 8,100 شركة صينية، والأرقام مرشحة للارتفاع مع تكثيف جهود الغرفة للاستفادة من السوق الصينية في تعزيز تنافسية دبي وقدرتها على استقطاب الاستثمارات.

دراسات دقيقة

ولفت لوتاه إلى أن اختيار أسواق المكاتب الخارجية يقوم على دراسات دقيقة ومعمقة للفرص والإمكانات التي قد تضيف قيمة مضافة لشركات دبي في توسعها الخارجي، أو للقطاعات الاقتصادية المتنوعة التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية، عادّاً أن الدور الأساسي لهذه المكاتب يتركز في جذب الشركات العالمية متعددة الجنسيات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الرقمية إضافة إلى استقطاب أصحاب المواهب والثروات والمبدعين في مجالات عملهم، معتبراً أن دور هذه المكاتب أساسي في تحقيق مستهدفات خطة دبي للتجارة الخارجية برفع قيمتها إلى 2 تريليون درهم بحلول سنة 2026.

وتحدث لوتاه عن دور المكاتب في توسيع شبكة علاقات دبي التجارية والاستثمارية بالأسواق المستهدفة في جميع أنحاء العالم بفضل مواقعها الاستراتيجية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند والصين وأوراسيا وأمريكا اللاتينية ودول آسيان، حيث يتمحور تركيز هذه المكاتب على بناء العلاقات بالأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص، وتحديد الأسواق الواعدة والفرص التجارية التي تنطوي على إمكانات عالية، مع إقامة شراكات عابرة للحدود، إضافة إلى تسهيل تجارة دبي الخارجية ودفع عجلتها نحو الأمام، وجذب الشركات والاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ومساعدة أعضائها على التوسع في الأسواق العالمية.

دبي جلوبال

وأشار المدير العام لغرف دبي إلى الدور المهم الذي تؤديه شبكة مكاتب غرفة دبي العالمية ضمن مبادرة «دبي جلوبال» التي أطلقها في سنة 2022 سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مكانة دبي واحداً من أفضل مراكز الأعمال في العالم. وفي غضون السنوات القليلة المقبلة، سيتم تأسيس 50 مكتباً خارجياً ضمن المبادرة، التي تقودها غرفة دبي العالمية لدعم مصالح الشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لها وذلك في 30 سوقاً خارجية رئيسة ذات أولوية لإمارة دبي.

إندونيسيا

وأشار المدير العام لغرف دبي إلى أن إندونيسيا تعد سوقاً مهمة بالنسبة لدبي، إذ بلغ مجمل تجارة دبي غير النفطية مع إندونيسيا في العقد الماضي (2013 - 2022) نحو 75.3 مليار درهم، في حين بلغ عدد الشركات الإندونيسية الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي في الربع الأول من العام الحالي 13 شركة، بنمو بنسبة 62.5% مقارنة بعددها في الربع الأول من سنة 2022، إذ ارتفع العدد الإجمالي للشركات الإندونيسية المسجلة في عضوية الغرفة إلى 205 شركات مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.

سنغافورة

ولفت لوتاه إلى أن مجمل تجارة دبي غير النفطية مع سنغافورة في العقد الماضي (2013 - 2022) بلغ نحو 143.2 مليار درهم، في حين بلغ عدد الشركات السنغافورية الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي في الربع الأول من العام الحالي 28 شركة، فارتفع العدد الإجمالي للشركات السنغافورية المسجلة في عضوية الغرفة إلى 715 شركة مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.

المملكة المتحدة

وأشار المدير العام لغرف دبي إلى أن المملكة المتحدة تعد شريكاً تجارياً استراتيجياً لدبي، وتعد ضمن قائمة أهم 20 شريكاً تجارياً للإمارة باحتلالها المرتبة 14 في سنة 2022، في حين بلغ مجمل تجارة دبي غير النفطية مع المملكة المتحدة في العقد الماضي (2013 - 2022) نحو 321.9 مليار درهم، في حين بلغ عدد الشركات الجديدة من المملكة المتحدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي في الربع الأول من العام الحالي 461 شركة، بنمو بنسبة 36% مقارنة بعددها في الربع الأول من سنة 2022 والذي بلغ آنذاك 336 شركة، فارتفع العدد الإجمالي لشركات المملكة المتحدة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 9661 شركة مع نهاية الربع الأول من سنة 2023.

جنوب أفريقيا

وأكد لوتاه أهمية مكتب جنوب أفريقيا، وخصوصاً أن البلاد تعد الشريك التجاري الثاني لدبي في القارة الأفريقية في سنة 2022، إذ بلغ مجمل تجارة دبي غير النفطية مع جنوب أفريقيا في العقد الماضي (2013 - 2022) نحو 127.8 مليار درهم، في حين بلغ عدد الشركات الجديدة من جنوب أفريقيا التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي في الربع الأول من العام الحالي 59 شركة، بنمو بنسبة 47.5% مقارنة بعددها في الربع الأول من سنة 2022 والذي بلغ آنذاك 40 شركة، إذ ارتفع العدد الإجمالي لشركات جنوب أفريقيا المسجلة في عضوية الغرفة إلى 836 شركة مع نهاية الربع الأول من سنة 2023.

القارة الأفريقية

ولفت لوتاه إلى أهمية السوق الأفريقية بالنسبة لغرف دبي، إذ تمتلك الغرفة 5 مكاتب خارجية في القارة الأفريقية، مع بلوغ عدد الشركات الأفريقية المسجلة في عضوية الغرفة مع نهاية العام الماضي أكثر من 32,000 شركة، ما يعكس أهمية هذه السوق التي تتمتع بمزايا استراتيجية مهمة كالموقع الجغرافي وتوافر الفرص الاستثمارية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والتعدين، إضافة إلى الشركات الناشئة الرقمية، كاشفاً أن الغرفة تعتزم افتتاح مكتب جديد في العام الحالي في القارة الأفريقية وتنظيم بعثة تجارية إلى أسواق دول شرقي وغربي أفريقيا في نهاية العام الحالي، لدعم توسع شركات دبي في هذه الأسواق الاستراتيجية التي تشمل كينيا ورواندا ونيجيريا وكوت ديفوار.

وأشار لوتاه إلى المكانة المتنامية للإمارة وجهة عالمية للأعمال، واحتلالها مراتب متقدمة في معظم المؤشرات الاقتصادية العالمية، وجاذبيتها المتزايدة للأعمال والاستثمارات، عادّاً أن هذه المكانة تسهل على الغرف ممارسة نشاطها في هذا المجال، وخدمة المتطلبات الاستراتيجية والترويج للإمارة، كاشفاً عن تركيز الغرف على تنظيم لقاءات أعمال ثنائية بين شركات من دبي ونظرائها في الأسواق العالمية، إذ نجحت الغرفة في النصف الأول في إيجاد منصة مثالية للقاءات الأعمال ونسج شراكات اقتصادية، فنسقت على هامش بعثتها التجارية إلى دول آسيا الوسطى أكثر من 430 لقاء أعمال ثنائياً، ونظمت في مشاركتها في معرض في لندن أكثر من 50 لقاء أعمال ثنائياً للشركات المشاركة ضمن الوفد، في حين نجحت في مشاركتها الأخيرة في معرض سايتكس في جنوب أفريقيا في تنظيم نحو 50 اجتماع عمل ثنائياً لسبع شركات من دبي كانت في عداد وفد بعثة غرفة دبي العالمية إلى المعرض، عادّاً أن هذه اللقاءات أثمرت عدداً من الصفقات وأبرزها صفقة تم توقيعها بين شركة من دبي وأخرى من أوزبكستان في مجال الطاقة، ما يؤشر إلى نجاح جهود الغرفة في دعم التوسع الخارجي لشركات دبي.

وختم لوتاه بالتأكيد على التزام غرف دبي تكريس كل جهودها لتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المنسجمة والمتلائمة تماماً مع خطط الإمارة الاستراتيجية والاقتصادية، مثمناً دعم القيادة الرشيدة اللامحدود وحرصها على خلق بيئة محفزة لنمو الأعمال في الإمارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القارة الأفریقیة المملکة المتحدة جنوب أفریقیا غیر مسبوقة ملیار درهم إضافة إلى دبی إلى أکثر من إلى أن سنة 2022

إقرأ أيضاً:

الصراع العربي- الإسرائيلي والاقتصادات العالمية (3-3)

 

عبيدلي العبيدلي

تعطيل طرق التجارة العالمية

تعتمد التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير على الطرق البحرية والبرية، والتي تتعرض الآن للتهديد بسبب اندلاع الحرب ضد غزة، والمنطقة المحيطة بها.

 قناة السويس:

تتعامل قناة السويس المصرية، وهي واحدة من أهم الشرايين التجارية في العالم، مع ما يقرب من 12% من التجارة العالمية و30% من شحنات النفط العالمية. ومع ذلك، أدى النزاع إلى: زيادة بنسبة 15% في تكاليف الشحن بسبب زيادة أقساط التأمين وتغيير المسار. وانخفاض بنسبة 66% في حركة السفن عبر القناة منذ بدء التصعيد في أواخر عام 2023.

وشهدت مصر، التي تعتمد على قناة السويس بنسبة 10% من ناتجها المحلي الإجمالي، انخفاضا في الإيرادات الشهرية بنسبة 40% في أوائل العام 2024، من 2.1 مليار دولار إلى 1.26 مليار دولار.

2- البحر الأحمر وخليج عدن:

يواجه البحر الأحمر، وهو طريق تجاري حيوي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هجمات متزايدة على السفن التجارية، لا سيما بالقرب من اليمن، حيث تصاعدت التوترات.

وأدت الإجراءات الأمنية الإضافية للسفن العابرة للمنطقة إلى ارتفاع تكاليف الشحن بنسبة 20%، مما أثر على الميزان التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.

3- الاختناقات اللوجستية الإقليمية:

أدى إغلاق الحدود بين إسرائيل وغزة ومصر إلى تعطيل تدفق البضائع، مما أثر بشكل خاص على واردات غزة من الإمدادات الأساسية وصادرات إسرائيل من المنتجات الزراعية التي تبلغ قيمتها ملياري دولار سنويًا.

التأثير على الاتفاقيات التجارية الإقليمية والعلاقات الاقتصادية

1- نكسات اتفاقيات إبراهام:

أدت اتفاقيات إبراهام، الموقعة في العام 2020، إلى تطبيع العلاقات التجارية بين إسرائيل ودول عربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين، إلى نمو التجارة الثنائية بنسبة 25% سنويا، لتصل إلى 3 مليارات دولار في العام 2023.

وبعد تصاعد النزاع، علقت البحرين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، وأوقفت ما يقدر بنحو 600 مليون دولار من التجارة السنوية.

وأفاد مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي بانخفاض بنسبة 40% في الاتفاقيات التجارية الجديدة في الربع الرابع من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

2- التجارة مع الدول المجاورة:

تأثر كل من الأردن ولبنان، اللذان يعتمدان بشكل كبير على التجارة الإقليمية، وانخفضت صادرات الأردن إلى إسرائيل، التي تقدر قيمتها بـ  700 مليون دولار سنويا، بنسبة 50%. وشهد الاقتصاد اللبناني المتعثر انخفاضا في التجارة البينية بنسبة 12%، مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري البالغ 3.6 مليار دولار.

3- السياحة وتجارة الخدمات:

تأثرت السياحة، التي تعد محركا مهما لصادرات الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشدة؛ حيث انخفضت عائدات السياحة في مصر، التي تساهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 30% في الربع الأول من العام 2024 بسبب انخفاض السفر داخل المنطقة.

وشهدت إسرائيل انخفاضا بنسبة 60% في عدد السياح الوافدين؛ حيث خسرت ما يقرب من 1.2 مليار دولار من عائدات السياحة خلال نفس الفترة.

أزمات اللاجئين والتجارة الإنسانية

وخلقت الأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع ضغوطا إضافية على التجارة البينية الإقليمية:

1- تدفق اللاجئين؛ حيث نزح أكثر من 1.8 مليون شخص بسبب النزاع، مما أثر بشكل أساسي الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مصر والأردن ولبنان.

ويزيد اللاجئون من الطلب على التجارة الإنسانية، مثل الغذاء والإمدادات الطبية، ولكنه يضغط أيضا على الموازين التجارية للبلدان المضيفة.

وارتفعت واردات الأردن الغذائية بنسبة 15% في العام 2024، مما أدى إلى زيادة العجز التجاري بمقدار 400 مليون دولار.

وواجه لبنان ارتفاعا بنسبة 20% في أسعار القمح، مما أدى إلى تفاقم أزمته الاقتصادية.

2- تدفقات المساعدات الإنسانية:

تكافح المساعدات الإنسانية، التي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار سنويا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للوصول إلى غزة بسبب إغلاق الحدود والحواجز اللوجستية. وأدت اختناقات المساعدات إلى تقليص التسليم الفعال للسلع بنسبة 40%، مما أثر على الأمن الغذائي والخدمات الصحية في المناطق المتضررة.

الآثار الأوسع نطاقا على التكامل الإقليمي

كشفت الحرب على غزة هشاشة جهود التكامل الإقليمي:

1- مبادرات جامعة الدول العربية:

شهدت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التابعة لجامعة الدول العربية، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدما محدودا:

ونمت التجارة بين أعضاء منطقة التجارة الحرة والتجارة الحرة بنسبة 3% سنويا خلال العقد الماضي، ولكن من المتوقع أن تنخفض بنسبة 6% في العام 2024، مما يعكس سنوات من الاندماج التدريجي.

وأدت الحواجز غير الجمركية، مثل القيود الأمنية، إلى إعاقة التدفقات التجارية.

2- التعاون الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي:

تعطلت الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية. وتأخرت مشاريع البنية التحتية المشتركة، مثل سكة حديد الخليج، التي تهدف إلى تعزيز الربط التجاري، بسبب زيادة انعدام الأمن الإقليمي.

3- التكاليف الاقتصادية طويلة الأجل:

يُقدِّر صندوق النقد الدولي أن عدم الاستقرار الذي طال أمده قد يؤدي إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 1.2% سنويا، وهو ما يعادل خسارة نحو 65 مليار دولار من الناتج الاقتصادي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ولا يزال استقرار الشرق الأوسط أمرًا بالغ الأهمية لصحة الاقتصاد العالمي. وتؤكد الدروس المستفادة من الحرب على غزة على الحاجة الملحة إلى نهج منهجية لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، وتحقيق التوازن بين إدارة الأزمات على المدى القصير والتنمية الطويلة الأجل، وتعزيز إطار دولي تعاوني. ومن خلال تبني المرونة والابتكار والدبلوماسية، يمكن للمجتمع العالمي أن يتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو الاقتصادي والاستقرار المستدامين.أعلى الشكل

إنَّ الحرب على غزة، إلى جانب التوترات الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط، لها تداعيات اقتصادية بعيدة المدى على المنطقة والعالم. وفي حين تزدهر صناعة الأسلحة وسط زيادة الإنفاق العسكري، فإن مواطن الضعف الاقتصادية الأوسع نطاقًا- بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، وتعطل سلاسل التوريد، وتراجع ثقة المستثمرين- تؤكد تحديات عدم الاستقرار الناجم عن الصراع. تتطلب معالجة هذه القضايا جهودًا دولية متضافرة واستراتيجيات اقتصادية مبتكرة والتزامًا بالتنمية المُستدامة.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • محمد الجالي: مصر تستهدف زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات إلى 109.2 مليون راكب سنويا (فيديو)
  • خلال 8 سنوات فقط.. قصة نجاح شركة العاصمة التي أبهرت العالم بالقصر الرئاسي
  • 22 شركة طلابية تعرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في متحف عُمان عبر الزمان
  • وزير التعليم العالي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي لجامعة النهضة
  • وكيل وزارة الاقتصاد الاماراتية: العراق هو الشريك الاقتصادي الأكبر لدولة الإمارات العربية المتحدة
  • نائب وزير الشباب والرياضة يكرّم الفائزات بالبطولة المفتوحة لسيدات الرماية
  • بأسلوب المغافلة.. حبس المتهمين بسرقة شركة في التجمع الأول
  • الصراع العربي- الإسرائيلي والاقتصادات العالمية (3-3)
  • جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وجامعة النهضة يطلقان النسخة الثالثة من المنتدى الاقتصادي
  • جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وجامعة النهضة يطلقان المنتدى الاقتصادي الثالث