جنوب إفريقيا تلجأ إلى محكمة العدل الدولية لتصنيف إسرائيل دولة فصل عنصري
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
ج افريقيا – أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور أن بلادها بصدد تقديم التماس إلى محكمة العدل الدولية تطالب فيه بتصنيف إسرائيل دولة فصل عنصري.
ونقلت صحيفة News24 عن الوزيرة قولها: “جنوب إفريقيا وفلسطين تعملان حاليا على صياغة إجراءات رفع القضية الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لإعلان إسرائيل دولة فصل عنصري”.
وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا قد دعا في وقت سابق المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في ممارسات إسرائيل في فلسطين بوصفها جرائم حرب.
وصوت برلمان جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء على قرار غير ملزم لإغلاق السفارة الإسرائيلية في البلاد وقطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار والمفاوضات.
ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ49 بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع أكثر من 14854 قتيلا بينهم أكثر من 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة.
وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1200 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف، إلى جانب مقتل 392 عسكريا إسرائيليا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: جنوب إفریقیا أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت وتدعو الدول الأعضاء إلى احترام القرار وتنفيذه
يمانيون/ صنعاء رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكابهما لجرائم حرب في غزّة.
ودعت الوزارة، في بيان لها، جميع الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة وتنفيذه، مشيرة إلى أن هذا القرار تأخر كثيرا وساهم تأخيره في استمرار إمعان الكيان الصهيوني في جرائمه لإبادة الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اللبناني، وفي مواصلة تحديه السافر للقانون الدولي والإنساني والمؤسسات الدولية.
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بالتعاطي الفاعل مع الشكاوى التي تم التقدم بها ضد كافة قادات الكيان الصهيوني من سياسيين وعسكريين وكل الدول والأفراد الذين ثبت تورطهم في ارتكاب تلك المجازر ودعمَها وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية على ما اقترفوه و شاركوا فيه من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
كما دعت وزارة العدل، دول العالم إلى التعامل الإيجابي مع القرار من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع كيان الاحتلال الغاصب واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ، والتي تمثل إثبات على تأييدها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية وانتصار لقيم العدالة والإنسانية.