اقتصاد «الاقتصاد»: الدولة تخطط لضخ 30 مليار دولار استثمارات في كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الاقتصاد الدولة تخطط لضخ 30 مليار دولار استثمارات في كوريا الجنوبية، أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات وكوريا الجنوبية تجمعها علاقات اقتصادية وتجارية متطورة ومتميزة، تأتي في إطار الدعم .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الاقتصاد»: الدولة تخطط لضخ 30 مليار دولار استثمارات في كوريا الجنوبية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات وكوريا الجنوبية تجمعها علاقات اقتصادية وتجارية متطورة ومتميزة، تأتي في إطار الدعم والرؤية الاستشرافية لقيادة البلدين، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تخطط لضخ استثمارات تقدر بـ 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية خلال السنوات المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاءات ثنائية عقدها المري مع أربعة وزراء ومسؤولين في حكومة كوريا الجنوبية، على هامش أعمال الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في العاصمة الكورية سول، والتي عقدت في السادس من يوليو الجاري.
واستعرض المري خلال اجتماعاته بالمسؤولين الكوريين عدداً من المؤشرات والنتائج التي حققها الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2022 ومن أبرزها، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 7.9%، ووصول التجارة الخارجية غير النفطية للمرة الولى في تاريخ الدولة إلى نحو 2.3 تريليون درهم بنسبة نمو بلغت 20% مقارنة بعام 2021، إضافة إلى إصدار الدولة حزمة من التشريعات الاقتصادية ومنها قوانين جديدة للتعاونيات، والشركات العائلية، والسجل التجاري، والمعاملات التجارية.
كما وجه المري الدعوة إلى الجانب الكوري للحضور والمشاركة في النسخة الثالثة لـ «إنفستوبيا»، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 28 إلى 29 فبراير 2024 في دبي، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بدولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار للعديد من الأسواق الأسرع نمواً في العالم.
ضخ الاستثمارات
وقال المري: «يمتلك البلدان فرصاً واعدة للاستثمار والتجارة في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يعزز من بناء شراكات تجارية واقتصادية جديدة خلال المرحلة المقبلة في هذه القطاعات، ويدعم زيادة المشروعات في المجالات ذات الاهتمام المشترك على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، لا سيما أن دولة الإمارات تخطط لضخ استثمارات تقدر بـ 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية خلال السنوات المقبلة، في العديد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية».
اجتماعت ثنائية
وعقد وزير الاقتصاد اجتماعاً ثنائياً مع وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، لي يونغ، لمناقشة آخر التطورات بين البلدين في مجالات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما التقى وزير التجارة والصناعة والطاقة، لي تشانغ يانغ، لمناقشة آليات زيادة المبادلات التجارية بين البلدين، وتوفير المزيد من الممكنات والفرص للمصدرين والمستوردين لتسهيل زيادة تبادل السلع وتنويعها، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين والشركات في الجانبين.
إضافة إلى ذلك، عقد المري اجتماعاً ثنائياً مع وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل، ون هي ريونغ، تم خلاله مناقشة تطوير التعاون الثنائي في مجالات النقل الجوي، وزيادة أعداد الرحلات البينية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن حركة الطيران بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية تشهد نحو 500 رحلة شهرياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية، كما تسير الخطوط الكورية رحلات منتظمة إلى دبي.
وفي السياق نفسه، التقى المري رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الكوري، هي سونغ يون، لبحث تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري، ودعم زيادة الاستثمارات المتبادلة على المستويين الحكومي والخاص.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی کوریا الجنوبیة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: دولة عربية تؤكد التزامها بسعر صرف مرن
الاقتصاد نيوز — متابعة
أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر أن البنك المركزي قد أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، وذلك لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية. كما أشادت البعثة بالإصلاحات الأساسية التي قامت بها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وفي بيان صدر بعد انتهاء زيارة البعثة برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، تم الإشارة إلى تحقيق "تقدم ملحوظ" في المناقشات بين الحكومة والصندوق، تمهيدًا لاستكمال المراجعة الرابعة ضمن برنامج دعم الاقتصاد المصري الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، الذي تمت الموافقة عليه في مارس الماضي.
ويسمح استكمال هذه المراجعة بإصدار شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تُعتبر الأكبر بين الشرائح المختلفة، وفقًا لتصريحات سابقة لمسؤولة في المؤسسة الدولية.