منظمة حقوقية: الهدنة لا تكفي وعلى العالم وقف الإبادة الجماعية في غزة نهائيا
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا "إن التوصل إلى هدنة لمدة أربعة أيام فقط بعد أكثر من شهر ونصف من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة على ومرأى ومسمع من العالم، وبعد أن ارتكبت عصابات الإحتلال أفظع الجرائم من حصار وقتل وتدمير للمساكن والبنية التحتية ليست كافيه لتوزيع المساعدات على كافة سكان القطاع فكيف الحال في جمع الجثامين المنتشره في الشوارع أو تلك المدفونه تحت الأنقاض وتحتاج الى فرق بحث ومعدات ثقيلة للوصول اليها.
وأكدت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21" أن المجاز والمذابح التي نفذتها عصابات الاحتلال طوال 49 يوما وراح ضحيتها 15 ألف من القتلى و40 الف من الجرحى غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال والشيوخ اضافة الى تشريد أكثر من 1.2 مليون مواطن كان يجب ان تدفع باتجاه وقف اطلاق نار كامل والبدء في إدخال الفرق الطبية والمساعدات الإنسانية ".
وبينت المنظمة أن موقف النظامين العربي والإسلامي يجب أن يتغير ويدفع بقوه إلى تحويل هذه الهدنة المؤقته إلى وقف إطلاق نار دائم فمن غير المقبول أن تنتهي الأربعة أيام ويعود الإحتلال الى ارتكاب مزيد من المذابح كما توعد رئيس حكومة الإحتلال في حديثه لوسائل الإعلام فقد أظهر هو وأعضاء مجلس الحرب عزمهم على المضي قدما في حرب الإباده بعد انتهاء أيام الهدنه.
وأشارت المنظمة إلى أن الشارع العربي والإسلامي وحتى شعوب العالم سئموا من موقف النظامين العربي والإسلامي فالكل يتساءل إلى متى سيبقى هذين النظامين يتخذان موقف المتفرج على ما ترتكبه إسرائيل من جرائم دون تحريك أي ساكن سوى إصدار بيانات الإدانه والإستنكار.
ونوهت المنظمة إلى أن الوفد الوزاري المنبثق عن القمة العربية والاسلامية الذي زار الصين وروسيا كان يجب أن يدعو هذه الدول إلى تشكيل تحالف يقوم بدور انساني على الأقل لوقف هذه المذبحة المستمره في قطاع غزه لكن يبدو ان هذه الزياره ورغم خطورة الموقف التي تمر فيه المنطقه اقتصرت على المجاملات الدبلوماسية دون أن أي يكون هناك أي حراك الأرض يؤدي إلى نتائج اقلها فتح معبر رفح لتدفق المساعدات الطبيه.
وكررت المنظمة دعوتها لمصر والأردن والإمارات والمغرب والبحرين إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل فلا يعقل أن تستمر هذه الدول في علاقتها الدبلوماسية مع اسرائيل وفي نفس الوقت تصدر بيانات الإدانه لذر الرماد في العيون فلم يعد موقف هذه الدول ينطلي على أحد وبات موقفها مكشوفا للجميع.
كما دعت المنظمة الرئيس عباس إلى إحالة ملف الإبادة الجماعية إلى محكمة العدل الدولية والتوقف عن عرقلة جهود دول أخرى للقيام بهذه الخطوة لأسباب واهيه كما يتوجب على الأردن وهي دوله طرف في المحكمة الجنائية الدوليه ان تنضم إلى الدول التي احالت الجرائم المرتكبه الى المحكمة الجنائية الدولية للضغط على مدعي عام المحكمه للقيام بخطوات عمليه لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب.
ودخلت هدنة إنسانية مؤقتة لأربعة أيام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) من صباح الجمعة، بعد 49 يوما من الحرب خلفت دمارا هائلا وأسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.
وخلّفت الحرب دمارا هائلا في قطاع غزة، وأسفرت عن سقوط 14 ألفا و854 قتيلا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، وعن 7 آلاف مفقود، فضلا عن أكثر من 36 ألف مصاب 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية هدنة غزة الاحتلال موقف الحرب الفلسطينية احتلال فلسطين غزة حرب هدنة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناى المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
الدفاع المدني الفلسطيني يعلن توقف عمل معظم مركباته في غزة سقوط شهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال منزلا جنوب غزةوأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنةودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية، مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحًا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".