أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن حملات المقاطعة لعدد من المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني، والتي شنها المصريون على مدار الأسابيع الماضية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نجحت بشكل كبير في دعم المنتج الوطني وأثبتت كفاءة الصناعة المصرية في منافسة المنتجات المستوردة، الأمر الذي سيؤثر إيجابيا في إيقاف الاستيراد لعدد من المنتجات التي يمكن تصنيعها وهو ما سيساهم في توفير الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية التي كانت تنفق سنويًا على شراء المنتجات المستوردة.

 

النائب عبدالفتاح يحي  
دعم المنتج المحلي


وفي هذا السياق، قال النائب عبدالفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة، إن حملات المقاطعة التي تبناها الشعب المصري خلال الفترة الماضية لعدد من المنتجات والسلع الداعمة للكيان الصهيوني المُحتل، كان لها أثر كبير في دعم المنتج المحلي، وأصبح هناك شركات من الداعمة للكيان شبة مغلقة الآن، مما يعكس قوة وإرادة الشعب المصري الذي دائمًا ما يثبت أنه شعب واعي ومدرك ويتجمع لمصلحة وطنه.
 

وأوضح في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن تأثير هذه الحملات سيكون لها صدى إيجابيا واسعًا على المنتج الوطني إذا تمت بشكل مدروس وإعداد جيد، مشيرًا إلى أن الشعب اتجه للمقاطعة دون توجيهات من أحد سواء كانت حكومية أو حزبية أو أي جهة أخرى، مضيفًا: الوعي الذاتي لدى المصريين يعكس مدى جديتهم في المواقف الصعبة التي تتطلب الوقوف والاصطفاف يدًا واحدة واتخاذ القرارات دون أي توجيه من أحد.


ولفت عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أنه إذا تم اتباع نفس سياسة المقاطعة مع تجار اللحوم ومحتكري السلع الغذائية سيكون له أثر كبير في خفض الأسعار وتوافر السلع الاستراتيجية بشكل كبير في الأسواق المصرية والتي شهدت نقصا ملحوظًا خلال الأيام والشهور الماضية والارتفاع غير المنطقي للأسعار.

 

تأثير المقاطعة على الاقتصاد المصري

 

وبشأن تأثير حملات المقاطعة على الاقتصاد المصري، أوضح عضو لجنة القوى العاملة، قائلًا: لا تؤثر إطلاقًا على اقتصاد مصر لوجود البدائل المصرية للمنتجات التي يتم مقاطعتها وبجودة مصرية عالية بنسبة ١٠٠٪، لافتًا إلى أن جميع الشركات المحلية المصرية التي كانت متوقفة بدأت تنتج سلع بشكل كبير، ووجدنا ما يتم إنتاجه يفوق السلع المستوردة من حيث الجودة والكفاءة، مما يساهم في تحسين من الاقتصاد المصري وليس العكس.


وأشار النائب عبدالفتاح يحيى، إلى أن التأثير السلبي الوحيد لحملات المقاطعة هو ما نتج عنها من التأثير على العاملين بالشركات والأماكن المنتجة للسلع الداعمة لكيان الاحتلال، ولكن إذا كانت العمالة مؤمن عليها فبالتأكيد ستقف الدولة والحكومة معهم بشكل كبير.

 

 

النائبة سميرة الجزار

 

الإقبال على المنتجات المصرية


وفي سياق متصل، أكدت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حملات المقاطعة أثرت بشكل إيجابي كبير على دعم المنتجات المصرية، وأصبح هناك إقبالًا كبيرًا على شراء المنتجات المصرية كبديل للمنتجات المستوردة، مؤكدة أن المقاطعة أتت بشكل إيجابي على تشجيع المنتج المصري والتسويق له.

 

تقليل الاستيراد


وأضافت "الجزار" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: المشكلة الوحيدة تكمن في أن الشركات المحلية ليست معتادة على الإنتاج الضخم الذي يكفي السوق المصري، ولكن نرى محاولات لتوسيع الإنتاج، وهذا الأمر يحتاج إلى توسيع الاستثمارات في المنتجات المحلية، مؤكدة أن ذلك سيسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوطين الصناعة المصرية.


وتابعت: نتمنى أن تكون كافة المنتجات التي يتم استخدامها مصرية تمامًا، لافتة إلى أن إذا تم ذلك سيكون لدينا انتاج كبير وبالتالي سنقوم بالتصدير، الأمر الذي يسهم في جذب العملة الصعبة وتحسين الاقتصاد المصري.

 

الاحتياطي النقدي


ولفتت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن دعم المنتج الوطني والتوسع في إنتاجه سوف يؤثر إيجابيًا على الاحتياطي النقدي الذي كان يستخدم في الاستيراد سنويًا، وتوفير المادة المستوردة التي تستخدم في الإنتاج وأن يحل محلها بدلًا منها منتجات مصرية.

 

واختتمت النائبة سميرة الجزار قائلة: أشياء كثيرة يتم استيرادها لا داعي لها ويوجد بدلًا منها بديل مصري وبكفاءة مساوية، وليس كما تم الترويج له بأن المنتجات المستوردة لا يمكن الاستغناء عنها لعدم وجود بدائل.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: منتجات المقاطعة المقاطعة بدائل منتجات المقاطعة الاقتصاد المصري المنتج المحلي برلمانيون الاقتصاد المصری حملات المقاطعة دعم المنتج بشکل کبیر عضو لجنة کبیر فی إلى أن

إقرأ أيضاً:

منيب لـRue20: الإستغناء عن الأسطول الوطني وضع الجالية المغربية فريسة لشركات الملاحة الأجنبية

زنقة 20 ا الرباط

عمدت شركات الملاحة البحرية التي تعمل في مجال النقل البحري بين المغرب وإسبانيا، إلى رفع أسعار التذاكر بشكل غير مسبوق، حيث تتراوح ثمن التذكرة الواحدة بين 2500 و3000 درهم.

ويتوقع أن ترتفع هذه الأسعار بشكل أكبر مع اقتراب ذروة موسم الصيف، الذي يعرف توافدا كبيرا لمغاربة أوروبا مما يساهم في ارتفاع أسعار هذه التذاكر التي تخضع لقانون العرض والطلب.

وفي هذا السياق، قالت النائبة البرلمانية نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد في تصريح لموقع Rue20، إن” 6 ملايين من مغاربة العالم يقومون بتحويلات مالية جد مهمة للبلاد تساهم في تنمية المملكةد واستقرارها الاجتماعي ويفرحون عند حلولهم بالمغرب.. لكن هذه التضحيات والفرحة تصطدم بارتفاع أسعار تذاكر النقل البحري، وهو ما يحتم على وزارة النقل واللوجستيك اتخاذ تدبير تمكن مغاربة العالم من الدخول إلى بلدهم في ظروف جيدة وبأثمنة مناسبة “.

وأكدت منيب أن “المبررات التي يقدمها وزير النقل تتمثل في أن مجال النقل محرر منذ زمان وأنه يخضع لعملية العرض والطلب”.

وشددت على أن “التنافسية في هذا المجال لا تخدم المستهلك لأن الأثمنة باتب مرتفعة بشكل خطير يحكمها منطق الربح الكبير”، مشيرة إلى أن “المغرب كان يتوفر على أسطول بحري للنقل ويقدم خدماته بأثمنة مناسبة إلا أنه في إطار التحرر المفروض على المغرب استغنى عن هذا الأسطول وهو ما تركنا عرضة لهذه البواخر الأجنبية التي تستغل شوْق مغاربة العالم لزيارة بلدهم ولا ترحمهم”.

وطالبت النائبة البرلمانية “المسؤولين بالتدخل وإعادة التفكير في سياسة التصنيع حتى يتمكن المغرب من صناعة أسطول بحري للنقل خاص بهم دون الحاجة للبواخر الأجنبية التي تسلب جيوب المواطنين من خلال الأثمان المرتفعة للشركات الأجنبية”.

مقالات مشابهة

  • النائبة نورا علي: الحكومة أمامها تحديات كبيرة تتطلب تحركات سريعة
  • هل يجوز الحصول على جنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.. القانون يجيب
  • يجوز الحصول على جنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.. القانون يجيب
  • أبرزها ميزانية الوزارة وتسويق المنتج المصري.. ملفات على طاولة وزير الثقافة الجديد
  • مقتل امرأة وإصابة شخص بقصف أوكراني على مقاطعة خيرسون
  • منيب لـRue20: الإستغناء عن الأسطول الوطني وضع الجالية المغربية فريسة لشركات الملاحة الأجنبية
  • مفاجأة بأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه نهاية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية
  • 8 طرق لعلاج الشعر الخفيف.. تعرفي عليها
  • وزير الإسكان يتسلم درع الهيئة العربية للتصنيع لجهوده في تشجيع المنتج المحلي
  • الباحثة المصرية مروة سعودي تحصل على جائزة الابتكار بألمانيا لـ2024