9000 مزرعة تستفيد من مكرمة محمد بن زايد.. و«الاتحاد للكهرباء» تُعلن آليات التنفيذ
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت شركة الاتحاد للماء والكهرباء آليات تنفيذ مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتوسيع نطاق دعم تكلفة الكهرباء المُخصص لأصحاب المزارع من مواطني الدولة ذوي الدخل المحدود، بحيث يمتد ليشمل جميع أصحاب المزارع من مواطني الدولة ضمن المناطق التي تقع تحت إشراف الشركة في شمال الإمارات، فيما بدأت الوحدات التنظيمية المُختصة، استعدادها على المستويين العملياتي والإجرائي لتنفيذ برنامج الدعم المُخصص من خلال المكرمة مع بداية العام الجديد 2024.
وفي التفاصيل، قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء: «من خلال مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، سيتم دعم تكلفة الكهرباء على أصحاب المزارع من مواطني الدولة في جميع المناطق التي تقدم الشركة خدماتها فيها، من خلال تغطية التكلفة الفعلية على الشركة، على أساس رسوم الاستهلاك المدعومة التي سيتم تحصيلها من المزرعة، وتبلغ 7.5 فلس فقط لكل كيلووات/ ساعة، حيث تتراوح التكلفة الفعلية حسب ما كان معمولاً به قبل تطبيق المكرمة ما بين 28 و33 فلساً لكل كيلووات/ ساعة».
وأكد أن المزارعين المُسجلين حالياً تحت مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة لأصحاب المزارع ذوي الدخل المحدود، وهو برنامج الدعم الحكومي الذي تم البدء في تطبيقه بدايةً من شهر يوليو الماضي، والذي يبلغ عدد الحسابات المؤهلة للاستفادة منه نحو 3000 حساب، سيتم إدراجهم ضمن برنامج الدعم الجديد، ليصل إجمالي عدد المزارع المُتوقع استفادتها من الدعم بعد إضافة بقية المزارع الكائنة بالمناطق التي تخدمها الشركة إلى ما يقارب 9000 مزرعة.
ونوَّه إلى أهمية قيام أصحاب المزارع بتحديث بياناتهم لضمان الاستفادة من الدعم، لافتاً إلى ضرورة دمج جميع العدادات التي تخدم مزرعة واحدة في حسابٍ واحد، حيث لا يمكن اعتماد التعرفة المدعومة لأكثر من حساب على نفس المزرعة.
وقال إن الدعم المُقدم من خلال المكرمة سيتم منحه على أساس شهري من بعد اعتماد الحساب المُستحق، وبدون أثر رجعي لما قبل تطبيق المكرمة أو قبل اعتماد الحساب، مُشيراً إلى توقف الدعم تلقائياً في حال إصدار فاتورة نهائية للحساب المُسجل في برنامج الدعم، كما أن عدم تحديث البيانات يمكن أن يؤدي إلى ذات النتيجة من توقف تلقائي للدعم.
وأوضح أن الدعم المُستحق لأصحاب المزارع يقتصر على الحسابات المسجلة قبل صدور القرار السامي، ولا يشمل توصيلات المزارع الجديدة، كما أنه يقتصر على مزرعة واحدة فقط من المزارع المُسجلة باسم مالك واحد، سواء كانت للغرض الشخصي أو كانت ضمن مبادرات الأمن الغذائي.
ومن اشتراطات استحقاق الدعم ألا تكون المزرعة مُصنَّفة تحت فئة «تجاري»، أو يتم استخدامها للأغراض التجارية، وكذلك عدم تلقي المالك دعماً آخر من إحدى الجهات المحلية، مشيراً إلى أن مالك المزرعة سيمكنه التعرُّف على مبلغ الدعم المُخصص له من خلال فاتورة الاستهلاك الشهري، ويمكن للمتعاملين تقديم معاملات تسجيل المزارع المُستحقة للدعم بعد التأكد من استيفاء الشروط المُقررة، عن طريق أي من منافذ الخدمة التابعة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شركة الاتحاد للماء والكهرباء أصحاب المزارع برنامج الدعم الدعم الم من خلال
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية