الخارجية البرلمانية بشأن الاعتداءات الأمريكية الأخيرة: الباب مفتوح أمام انتهاكات أخرى
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
علقت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، بشأن القصف الامريكي على مقرات الحشد الشعبي، فيما شددت على ضرورة عدم اكتفاء الحكومة بالإدانة والاستنكار فقط.
وفي (22 تشرين الثاني 2023)، أفاد مصدر أمني، بمقتل 8 مقاتلين من الحشد الشعبي وأصابة اثنين آخرين بقصف أمريكي مسيّر في ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل.
وقال عضو اللجنة حيدر السلامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة العراقية مطالبة بموقف حقيقي تجاه العدوان الأمريكي ضد قطعات الحشد الشعبي، فهذا الاعتداء يمثل انتهاكا لسيادة العراق والدولة العراقية كون المستهدف قوة امنية رسمية”.
واكد السلامي أنه “لايمكن الاكتفاء ببيانات الإدانة فيجب ان يكون هناك حراك دبلوماسي لمنع تكرار هكذا اعتداءات، وعدم التحرك والاكتفاء فقط بالبيانات سوف يفتح الباب لتكرار عمليات خرق السيادة وزعزعة الاستقرار”.
من جهته، أبلغ وزير الخارجية، فؤاد حسين، السفيرة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكي، الأربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، رفضه للتصعيد الأخير في البلاد بعد القصف الامريكي للحشد الشعبي في جرف النصر شمالي بابل وأسفر عن شهداء وجرحى.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
عاجل: حكم قضائي يقفل الباب أمام أبو الغالي للعودة إلى قيادة "الجرار" بعد خسارته دعوى ضد المنصوري
تبددت آمال القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، صلاح الدين أبو الغالي، في تحقيق اختراق قضائي في مواجهة قادة حزبه يسمح له باستعادة منصبه عضوا بالأمانة العامة الجماعية. فقد قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، الجمعة، برفض طلبه إبطال قرار طرده من القيادة الجماعية لحزبه.
وأطلق أبو الغالي إجراءات قضائية ضد حزبه إثر تجميد عضويته في القيادة الجماعية، ساعيا إلى الحصول على حكم من القضاء بإبطال قرار المكتب السياسي في حقه. ويأمل الحصول على حكم لفائدته
قدم أبو الغالي هذه الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بالرباط التي عادة ما تعالج القضايا المرتبطة بالخلافات الحزبية على صعيد الهياكل المركزية. ولقد كان لجوء أبو الغالي إلى هذا الخيار متوقعا مع إصراره في ثلاثة بيانات متتالية، على الدفع ببطلان قرار تجميد عضويته في القيادة الجماعية التي كانت تضم إلى جانبه، كلا من فاطمة الزهراء المنصوري التي تعتبر منسقة وطنية لهذه القيادة، والمهدي بنسعيد، وهما معا عضوين في الحكومة، بينما أبو الغالي نائب في البرلمان. لاحقا، قام الحزب بتعيين عضو بديل في القيادة الجماعة مكان أبو الغالي في خطوة تعني إغلاق الباب بشكل نهائي في وجه أي عودة محتملة لمن كان في العام الماضي الرجل الثاني في « البام ».
بدأت قصة هذه الأزمة مع الإعلان المفاجئ للمكتب السياسي لحزب الأصالة والعاصرة، في 10 سبتمبر الفائت، تجميد عضوية أبو الغالي في هذه القيادة إثر شكاوى من زملائه بالحزب بخصوص أعمال تجارية انتهت بشكل سيء، لاسيما تلك التي جمعت بينه وبين عبد الرحيم بنضو، الأمين الحهوي لهذا الحزب في الدار البيضاء، بشأن بيع أرض بـ6 ملايير، لكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف، دون أن يستعيد بنضو أمواله. ينفي أبو الغالي وجود أي دور يعود إليه في هذه الصفقة التي كان شقيقه عبد الصمد صاحب شركة « إندوسميد-أ- » مسؤولا قانونيا، بحسبه، عن كافة إجراءاتها.
نشر هذا المسؤول ثلاثة بيانات في 10 و12 و20 سبتمبر الفائت، حيث كال نقدا حادا إلى المنصوري، بل وبشكل غير مسبوق، أشار إلى استخدامها تلميحات إلى صلتها بـ »الفوق » و »الجهات العليا » في مسعاها إلى إدارة الحزب بيد من حديد. وفي نظر الحزب، فإن أبو الغالي قطع أي طريق لعودته إلى الحزب جراء تلك الاتهامات.
كلمات دلالية أحزاب ابو الغالي المغرب المنصوري سياسية قضاء محاكمة
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية