تحذير من حملة إعلامية تدعم الاحتلال لتكميم مؤسسات المجتمع الدولي وإرهاب ممثليها
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا "إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كل أدواته الإعلامية والدبلوماسية والسياسية، لتكميم مؤسسات المجتمع الدولي وإرهاب مسؤولي وممثلي تلك المؤسسات، عبر نشر الأكاذيب والترويج لشائعات ومهاجمة كل من يخرج عن سياق روايات ورؤية الاحتلال وينتصر للقانون الدولي أو يمارس دوره الرسمي في رصد وتوصيف وانتقاد الجرائم الفاشية التي ترتكبها قوات الاحتلال".
وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن أحد أدوات الاحتلال الإسرائيلي للترويج للشائعات ونشر الأكاذيب هي منظمة UN Watch الصهيونية التي عمدت إلى تلفيق اتهامات لفرانشيسكا ألبانيز ـ المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ـ بمعاداة السامية ودعم الإرهاب وتلقي رشاوي، بسبب انتقادها جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد قطاع غزة منذ أكثر من شهر ونصف.
وبينت المنظمة أن UN Watch توجهت برسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أول أمس الأربعاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ـ طالبت فيها بإقالة السيدة ألبانيز بزعم أنها "تلقت رشاوي وأموال مشبوهة من جماعات ضغط فلسطينية في أستراليا مقابل ترديد روايات تنتقد إسرائيل وتؤكد على حق الفلسطينيين في الدفاع عن نفسهم"، وهي ادعاءات باطلة دون دليل الهدف منها النيل من سمعة السيدة ألبانيز بسبب موقفها.
ولفتت المنظمة الانتباه إلى أن موقف السيدة ألبانيز من الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم هو انتصار للقانون الدولي ولواجبها المنوط بها وأحد واجباتها القانونية، والتزام باحترام معايير حقوق الإنسان التي من المفترض أن تدعمها وتتكامل معها كافة المنظمات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية، مشيرة إلى أن كل تصريح عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي أدلت به السيدة ألبانيز كان مصحوبًا بعشرات الأدلة وفي نطاق القانون الدولي والقانون الدولي الإنسان وغيرهما من المعاهدات والقرارات الأممية.
وأضافت المنظمة أن الاتهامات التي وجهتها UN Watch لا تستند على أي دليل ولا أساس لها من الصحة، لافتة أن ما قامت به السيدة ألبانيز هو التزام باختصاصها وفق قوانين الأمم المتحدة ولم يخترق أي مادة من الالتزامات الأخلاقية والمهنية التي تدعي هذه المنظمة الصهيونية أن ألبانيز تجاوزتها.
وعبرت المنظمة عن تضامنها الكامل مع السيدة فرانشيسكا ألبانيز، ودعمها لمواقفها المحترمة والأخلاقية في نصرتها لحقوق الضحايا الفلسطينيين في كافة أرجاء الأراضي المحتلة، ومطالبتها بتحقيق العدالة والانتصاف لهم، وضرورة وضع حد لآلة الحرب الإسرائيلية، داعية الأمم المتحدة إلى حماية المقررين الخواص من الإرهاب ذي يتعرضون له من الأدوات الدبلوماسية والإعلامية الصهيونية.
وبينت المنظمة أن منظمة UN Watch هي منظمة منحازة ولا تمت إلى الحياد بصلة، وهدفها الأساسي هو مهاجمة كل شخص ينتقد الإجرام الإسرائيلي أو يفضح ممارسات الاحتلال الوحشية، لافتة أن المدير التنفيذي لها هو الكندي هيليل نوير، الذي برز في الحرب الأخيرة على غزة ودافع باستماتة عن كافة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وتبرير جرائم الاحتلال التي لا يوجد أي تبرير لها بأي حال من الأحوال وفق القانون الدولي.
وأضاف البيان: "لقد تجاوزت عصابات الاحتلال كل الخطوط الحمراء وضربت بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية ورغم حجم الخسائر الفادحه في الأرواح تجد هذه العصابات من يدافع عنها في المنابر الدوليه في سعي مفضوح لغسل الجرائم البشعه التي ترتكبها".
وأكدت أنه وأمام تلك الجرائم والفظائع فشل المجتمع الدولي بكافة أدواته ومؤسساته في وقف آلة القتل والدمار والتخريب الإسرائيلية او الانتصار للضحايا بأي صورة ولو حتى بتوفير الحماية للمشافي، أو توفير مياه نظيفة للشرب، أو توفير أي مساحة آمنة للفرار والاحتماء من نيران وقصف الطيران الذي استخدم أطنان من القنابل طالت كل موضع في قطاع غزة حتى مؤسسات ومدارس الأونروا الأممية، ثم بعد ذلك هو يسعى لإرهاب الأصوات التي تنتقد ممارساته.
وطالبت المنظمة كافة مؤسسات المجتمع الدولي إلى الالتزام بواجبهم المهني والأخلاقي وإنفاذ القانون الدولي، والتعبير عن مواقفهم دون خوف او انصياع للتهديدات والضغوط الإسرائيلية المباشرة وغير المباشرة، كما دعت كل المنظمات الحقوقية والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم إلى دعم مواقف مسؤولي المؤسسات الأممية الذين ينحازون لقواعد القانون الدولي ويؤمنون بحقوق الإنسان دون تمييز.
واليوم الجمعة كتبت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، على صفحتها على منصة "إكس" قائلة: "إذا لم يدرك الشمال العالمي المعنى والأهمية القانونية لـ "النكبة" منذ أكثر من 75 عامًا (تدمير جماعي للممتلكات، وانتهاكات جماعية لحقوق الإنسان، وتهجير قسري جماعي للفلسطينيين قبل الميلاد فهم فلسطينيون)، فها هي كذلك. يُبث تلفزيونيًا، يومًا بعد يوم، تحت مراقبتنا"، وفق تعبيرها.
If the Global North had not grasped the meaning & legal significance of the "Nakba" in 75+ years (mass destruction of property, mass HR violations, mass forced displacement of Palestinians bcs they are Palestinians), here it is. Televised, day after day, under our watch. https://t.co/dWTXA7okam
— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 24, 2023ودخلت هدنة إنسانية مؤقتة لأربعة أيام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) من صباح الجمعة، بعد 49 يوما من الحرب خلفت دمارا هائلا وأسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.
وخلّفت الحرب دمارا هائلا في قطاع غزة، وأسفرت عن سقوط 14 ألفا و854 قتيلا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، وعن 7 آلاف مفقود، فضلا عن أكثر من 36 ألف مصاب 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال بيان الفلسطينية الحرب مواقف احتلال فلسطين مواقف حرب بيان سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی المجتمع الدولی القانون الدولی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الرجل الذي اشترى كل شيء.. بن سلمان وانتهاكات الصندوق السيادي السعودي
نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش، تقريرا مطولا عن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، وكيف استخدمه ولي العهد محمد بن سلمان لتعزيز سطوته على الدولة بالإضافة للانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي رافقت إنشاءه.
وقالت المنظمة، إنه في غضون سنوات قليلة، تحول "صندوق الاستثمارات السعودي من صندوق
ثروة سيادي غامض ومدار بشكل محافظ إلى أحد أكبر الصناديق وأكثرها شراسة في العالم حيث تقدر قيمته بأكثر من 925 مليار دولار.
وأضافت، أن هذا الاتفاع الصاروخي الذي حققه الصندوق يعود إلى ولي العهد، ورئيس الوزراء، ورئيس الصندوق، والحاكم الفعلي والمستبد محمد بن سلمان، حيث عزز من خلال الصندوق تفرده بالقرار إذ تكاد تنعدم لقيود على تصرفه بثروة البلاد التي من المفترض أن يستفيد منها الشعب السعودي بأكمله.
وأوضحت رايتس ووتش، أن بن سلمان أشرف على أسوأ فترة لحقوق الإنسان في تاريخ البلاد، بعد أن شن قمعا واسعا وعنيفا على المجتمع المدني، والمعارضين والمحافظين الدينيين، ومنافسي النظام، ورجال األعمال البارزين. ما منحه سلطة مطلقة على أجهزة الدولة ساعدته بإعادة هيكلة الصندوق.
وأشارت إلى أن الصندوق السيادي السعودي استفاد مباشرة من انتهاكات حقوقية مرتبطة برئيسه محمد بن سلمان، بما يشمل حملة مكافحة فساد عام 2017 تضمنت اعتقالات تعسفية وانتهاكات بحق المحتجزين وابتزاز ممتلكات النخبة السعودية.
وتحدثت المنظمة عن تسهيل الصندوق من خلال الشركات التي يملكها انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 حيث استقل المتورطون بالعملية طائرتين تعودان لشركة "سكاي برايم للخدمات الجوية" التي يمتلكها الصندوق السيادي السعودي.
كما ارتبطت انتهاكات حقوق الإنسان ببعض المشاريع التي يديرها الصندوق وعلى رأسها مشروع مدينة "نيوم" حيث طردت السلطات السعودية عشرات الأسر من قبيلة الحويطات التي تسكن قرب المشروع.
وأردفت، أن محمد بن سلمان، مدعوما بمجموعة صغيرة من النخبة السعودية غير الخاضعة للمحاسبة، يسيطر على الدعامات الأساسية لاقتصاد البلاد موظفا المال العام لخدمة مصالحه على حساب الصالح العام بشكل تعسفي.
ولفتت المنظمة إلى أن استثمارات الصندوق تستخدم لغسيل الانتهاكات الحكومية السعودية، إذ يعمد الصندوق لجعل استثماراته في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيره قوة داعمة للسعودية تهدف لحشد دعم أجنبي غير ناقد لأجندة محمد بن سلمان، وإسكات المنتقدين لسياساته وسجل حقوق الإنسان في المملكة.
كما توفر استثمارات الصندوق في البلدان حوافز للسكون عن وصرف الاهتمام عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية ونشر روايات مزيفة عن الإصلاح، ودعم بن سلمان رغم مسؤوليته المباشرة عن تلك الانتهاكات.
وذكر التقرير أن الصندوق يلعب لعبة مزدوجة فقد أظهرت وثائق محاكمات، أن الصندوق زعم أن استثماراته في الخارج تتعلق بالأمن القومي السعودي لكن حيث ما كان ذلك ملائما سياسيا، يزعم حينها أن استثماراته تستند إلى المنطق الاقتصادي فقط.
وتحدثت هيومن رايتس ووتش، أن بن سلمان يحاول تلميع صورته وجذب المستثمرين الأجانب عبر حفلات تستضيف كبار النجوم في العالم.
كما أشارت المنظمة إلى "الغسيل الرياضي" الذي يعمل على تلميع صورة الحكومة السعودية عبر استضافة أحداث كبرى في حين يتم صرف النظر عن الانتهاكات الحقوقية الكبيرة في السعودية.
وبحسب المنظمة فإنه على الرغم من مزاعم الرياض دعم الاستثمار في الطاقة النظيفة إلى أن الصندوق يعتمد بشكل كلي على الوقود الأحفوري.