الحكم على الفنان المصري محمد رمضان بالسجن.. تعرف على الأسباب
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أعلنت محكمة جنح مستأنف مدينة الشيخ زايد المنعقدة بمحافظة الجيزة في مصر على الفنان محمد رمضان بالحبس غيابيا لمدة عام.
وجاء قرار الحكم بتهم الإساءة للبنك التجاري الدولي (CIB) بعد أن نشر محمد رمضان على وسائل التواصل الاجتماعي اتهامات للبنك بالكذب والخداع.
وقال محمد رمضان في فيديو نشره على حساباته في مواقع التواصل: "إن الدولة قد تحفظت على أمواله المودعة في أحد البنوك مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من البنك، حيث أُبلغ بأن الدولة قامت بحجز أمواله.
بتهمة نشر أخبار كاذبة.. الحبس عام لـ الفنان محمد رمضان
قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بالحبس سنة غيابي على الفنان محمد رمضان بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد البنك «cib»
وقال رمضان في فيديو تم نشره عبر حسابة الشخصي، إنه تلقى، اتصالا هاتفياً من الموظف يبلغه بأنه تم التحفظ على أمواله pic.twitter.com/EQc2gkSibE — شهيرة طاهر (@shahenaz_taher) November 23, 2023
وعلق قائلاً: "ما في مشكلة، أنا ومالي وبيتي ولحم كتافي ملك لبلدي وأهلي".
وأضاف رمضان: "الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلوا فلوس في بيوتهم مستورة".
وقالت مصادر قضائية مصرية في تصريحات إعلامية: "إن قرار تجميد أرصدة الفنان محمد رمضان يرجع إلى تنفيذ حكم قضائي خاص بقضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر الحاصل على حكم بالتعويض بلغ قيمته 6 ملايين جنيه، وتعويض بـ25 مليون جنيه، في إحدى القضايا من نيسان / إبريل الماضي".
وذكرت المصادر "أن إحدى الجهات القضائية أخطرت إدارة البنك بالتنفيذ عقب إصدار المحكمة الاقتصادية للبنك التجاري الدولي، من أجل تنفيذ الحكم والحصول على التعويض."
يشار إلى أن النيابة العامة أفادت في بيان سابق بأنها ليست جهة اختصاص بشأن قرار التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان، وأن الأمر متعلق بتنفيذ حكم قضائي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر محمد رمضان حكم قضائي مصر الجزيرة حكم قضائي محمد رمضان البنك التجاري الدولي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الفنان محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26