الحكومة: ملف التعليم ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية.. وباب الحوار ما يزال مفتوحا
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "ملف التعليم تعتبره "المؤسسة التنفيذية" ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية" وإنجاحها، مؤكدا أن "باب الحوار ما يزال مفتوحا".
وزاد بايتاس، خلال النّدوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أنه "ليس هناك قانون مالية في العالم يحدد عدد الحوارات الاجتماعية التي ستجريها الحكومات"، مشيرا إلى أنه "ليست هناك كلفة الحوار الاجتماعي في القانون المالية".
كما أضاف الناطق الرسمي أن "الحكومة عبرت عن إرادتها السياسية لبناء حوار حقيقي مع النقابات ومأسسته، عبر تحديد مواعيد سنوية قارة"؛ مستطردا أنه "اتفقنا على شهري أبريل وشتنبر لعدد من الاعتبارات".
"إن رئيس الحكومة أكد، اليوم، على أن الحكومة فتحت أبواب الحوار مرة أخرى مع النقابات للحديث في ملف التعليم"، يشرح بايتاس قبل أن يردف أن أخنوش وجه الدعوة للنقابات للجلوس معها يوم الاثنين المقبل".
تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة يواصلون إضرابهم المتسمر لقرابة شهرين من الزمن، من أجل المطالبة بإسقاط النظام الأساسي، الذي تقول الشغيلة التعليمية إنه مجحف وغير منصف، نظرا إلى ما يتضمنه من بنود لا ترقى إلى مستوى تطلعات رجال ونساء التعليم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
كوفاتشيك: جهاز حماية المنافسة ركيزة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية بمصر
قال وليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة في جامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، أن المنافسة تعد من الركائز الأساسية لتعزيز الأداء الاقتصادي في أي دولة، مشيرًا إلى ضرورة أن تولي مصر أولوية كبيرة لسياسة المنافسة ضمن إطار أجندتها للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح كوفاتشيك خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، أن المنافسة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام عبر عدة طرق، من أهمها مواجهة السلوكيات الخاصة التي تؤثر سلبًا على تقديم منتجات أفضل بأسعار منخفضة وتشجيع الابتكار.
وأشار إلى أن قطاع المشتريات العامة يعد مثالًا قويًا على ذلك، حيث تمثل المشتريات العامة في مصر نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن تحسين أداء هذا القطاع ولو بنسبة صغيرة يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا في مجالات حيوية مثل التعليم، الرعاية الصحية، النقل، والبنية التحتية.
وتابع كوفاتشيك: "جهاز حماية المنافسة ليست مجرد جهة رقابية، بل أصبحت مرجعًا أساسيًا للحكومة المصرية في تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة على المستوى الجزئي. وتُعتبر واحدة من أهم مصادر المعرفة حول السياسات الاقتصادية في العديد من الدول.".
وأضاف كوفاتشيك: "من خلال اعتماد الحكومات على الأسواق الحرة، تُستخدم قوانين المنافسة لضمان استفادة المواطنين من النمو الاقتصادي بشكل عادل، وهذا يسهم في خلق بيئة تمكن الأفراد من النجاح وتحقيق إمكانياتهم بالكامل، مما يعزز من مستوى الرفاهية العامة للمواطنين."
في سياق تقييم تطور جهاز حماية المنافسة في مصر، أشار كوفاتشيك إلى أن الجهاز أثبت نجاحًا كبيرًا على مر السنين، مشيدًا بقيادات الجهاز والتي كان لها دورا كبيرا في تعزيز دوره في تطور السياسات الاقتصادية في مصر.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية