813 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 813 مليون درهم.
التصرفات العقاريةوشهدت الدائرة تسجيل 216 مبايعة بقيمة 604.46 مليون درهم منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 95.52 مليون درهم و198 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 508.94 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25.53 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 14.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 17.39 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 9.12 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 8.31 مليون درهم.
سفارة الإمارات في لاهاي: نرفض أي إنكار لحقوق الشعب الفلسطيني اقتصاد الإمارات|"إحصاء أبو ظبي" يطلق مسحًا ميدانيًا لدراسة استخدامات الغازوفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 26.6 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25.14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 20.5 مليون درهم في منطقة المركاض.
وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 77.45 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 12.89 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 38.56 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 121 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 31.27 مليون درهم و56 رهن فلل وشقق بقيمة 89.73 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 9.2 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 8.7 مليون درهم.
منطقة جزيرةأما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 88.32 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 28.25 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 21 مليون درهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصرفات العقارية دبي مليون درهم الشقق الفلل ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه خلال 24 ساعة
أعلن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 12 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.