الحكومة العراقية توافق على مشروع تطوير حقل "بن عمر" للغاز
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أقر مجلس الوزراء العراقي خطوة تاريخية في مجال تطوير الغاز الطبيعي في البلاد، لتنفيذ مشروع تطوير غاز حقل بن عمر وفق مبدأ بناء، وتملك، وتشغيل، ونقل ملكية أو ما يعرف باسم "بي أو أو تي" ولمدة 15 عاما بعد تاريخ التشغيل التجاري.
وتأتي الخطوة عقب الموافقة على توقيع شركة غاز الجنوب، التابعة لوزارة النفط العراقية، مع شركة غاز الحلفاية، وهي جزء من مجموعة ربان السفينة ومطور عراقي رائد في قطاع الطاقة والنفط والغاز.
وقدمت حكومة العراق ملف الغاز ضمن أولويات برنامجها الحكومي، حيث تسعى الحكومة بشكل حثيث لجذب الاستثمارات لتطوير قطاع الغاز الطبيعي في البلاد.
ويعد حقل نهر بن عمر من الحقول الاستراتيجية في محافظة البصرة وسيسهم المشروع في تعزيز وسد احتياجات الطاقة واستدامة البيئة، وذلك بمعالجة ما يزيد عن 300 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الجاف يوميا.
وسيسهم المشروع أيضا في تخفيض الانبعاثات الكربونية بما يزيد عن 8 ملايين طن سنويا.
ويتضمن المشروع بناء وتشغيل منشآت جمع وضغط الغاز المصاحب المنتج في حقل بن عمر، ومنشآت مركزية لمعالجة الغاز، وخطوط الأنابيب الرابطة، ومنشآت التصدير البحرية التي ستستغل لتصدير المنتجات النفطية الى الأسواق العالمية مثل غاز البترول المسال و المكثفات النفطية و التي ستسهم في تعزيز إيرادات وزارة النفط.
وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة غاز الحلفاية أن المشروع يمثل نموذجا يحتذى به للشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص في العراق، ويمثل خطوة مهمة في طريق استراتيجية الشركة الهادفة للمساهمة الفاعلة في تطوير قطاع النفط و الغاز.
وأكد التزام الشركة الكامل بتقديم أعلى معايير الجودة و الكفاءة، ويشمل هذا الالتزام خلق شراكات استراتيجية مع الشركات الأميركية والأوروبية الرائدة في قطاعات الهندسة و التكنولوجيا.
وستلتزم شركة غاز الحلفاية بالمساهمة في التنمية النوعية المجتمعية و ذلك بخلق آلاف الوظائف الجديدة في سوق العمل ونقل المهارات والخبرات التخصصية من الشركات العالمية إلى الكوادر المحلية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العراق النفط الغاز العراق اقتصاد عالمي اقتصاد عربي غاز طبيعي العراق النفط الغاز أخبار العراق بن عمر
إقرأ أيضاً:
بعد 40 عامًا.. هل يصبح أنبوب العقبة مفتاح استقرار العراق اقتصاديًا وأمنيًا؟
بغداد اليوم - بغداد
أكد مقرر مجلس النواب السابق، محمد عثمان الخالدي، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، أن مشروع مد أنبوب النفط من حقول البصرة إلى ميناء العقبة الأردني يُعدّ مشروعًا حيويًا سينقذ العراق من ثلاث أوراق ضغط إقليمية.
وقال الخالدي لـ"بغداد اليوم"، إن "مشروع أنبوب العقبة، الذي وُضعت ملامحه الأولى قبل نحو أربعة عقود، لم يُنفذ بسبب الحروب والعقوبات الاقتصادية والأوضاع التي تلت عام 2003".
وأضاف أن "إعادة إحياء هذا المشروع التنموي ستمنح العراق مرونة عالية في تسويق نفطه إلى الأسواق الدولية، حيث سيُقلّص زمن وصول الناقلات العملاقة إلى أسابيع، إضافة إلى تقليل الكلف المادية بشكل كبير".
وأشار إلى أن "المشروع سيُخلّص العراق من ثلاث أوراق ضغط إقليمية رئيسية، أبرزها: توفير بديل عن الخليج العربي في حال حدوث حروب أو عدم استقرار في المنطقة، ومرونة في تصدير النفط من ميناء العقبة بتكاليف أقل، إلى جانب تعزيز قدرته التصديرية من خلال المناورة بين هذا المشروع وخط أنابيب جيهان".
وأوضح الخالدي أن "هناك أطرافًا تتوجس من تنفيذ هذا المشروع وتحاول عرقلته لأسباب سياسية، وليس بناءً على دراسات الجدوى الاقتصادية".
وأكد أن "أنبوب العقبة سيخلق شراكات اقتصادية مع دول عربية عدة، مما يعزز التعاون التجاري معها ويزيد العائدات المالية للعراق، إلى جانب تمكينه من استخدام منافذ تصدير متعددة، ما يمنحه مرونة أكبر في مواجهة أزمات الحروب والتوترات الأمنية، خاصة وأن منطقة الخليج العربي تُعدّ بؤرة صراعات مستمرة منذ عقود".
ويعود مشروع مد أنبوب النفط من حقول البصرة إلى ميناء العقبة الأردني ليشكل نقطة تحول مهمة في مستقبل العراق الاقتصادي والأمني، المشروع الذي لم يُنفذ بسبب الظروف السياسية والإقليمية، يعكف الآن على إعادة إحيائه ليصبح مكونًا حيويًا يساهم في تعزيز قدرة العراق على تصدير نفطه بشكل أكثر أمانًا وبتكاليف أقل، مما يوفر بدائل استراتيجية في ظل التوترات المستمرة في منطقة الخليج العربي.
وبتاريخ (3 أيلول 2024)، طرح عضو مجلس النواب، مضر الكروي، أربع حقائق بشأن مشروع أنبوب العقبة النفطي واسهامه في ما أسماها "تنويع مصادر تصدير النفط
وقال الكروي لـ"بغداد اليوم"، إن "النفط يشكل 90% من ايرادات العراق المالية ويمثل شريان الاقتصاد، وهذه حقيقة يجب الانتباه لها والمضي في تعزيز نوافذ التصدير قدر الامكان بشكل يقلل من مخاطر توقفها"، مشيرا إلى أن "المنطقة تشهد منذ سنوات توترات اقليمية وصراعات قد تؤدي الى إغلاق منطقة الخليج العربي في أية لحظة، ما يعني أن العراق سيفقد قدرة تصدير أكثر من 3 ملايين برميل يوميا ".
وأضاف، أن "مشروع الانبوب النفطي من حقول البصرة باتجاه ميناء العقبة، طرح منذ سنوات طويلة وهو من المشاريع الاستراتيجية التي وضعت ضمن رؤية تنويع مصادر تصدير النفط العراقي، خاصة وأن الانبوب باتجاه جيهان التركي يواجه تعقيدات كثيرة وإعادة فتحه ستحتاج الى وقت ليس بالقليل، لذا برزت الحاجة الى وجود بديل وهو انبوب العقبة".
وأشار الى أنه "لا يمكن أن يباع نفط العراق للكيان الصهيوني وهو يدار بالأساس من قبل شركة سومو، كما أن انشاء الانبوب يخضع لمعايير تتضمن الجدوى الاقتصادية، ولا يمكن إنفاق مليارات الدولارات في مشروع لا ينصب في مصلحة العراق، كما أن الكثير مما ينشر غير دقيق ووزارة النفط لديها كافة التفاصيل والخرائط".
وتساءل الكروي عن أسباب عرقلة مشروع استراتيجي سيسهم في ولادة منفذ تصدير جديد للعراق والإبقاء على منفذ وحيد في ظل ارتفاع الكلف"، مؤكدا "اهمية التعامل مع ملف البعد الاستراتيجي في خطط تنمية ثروات العراق بشكل واقعي وبعيد النظر، لأن أمامنا فرص مهمة في أن نستعيد وضعنا في سوق الطاقة من خلال المرونة العالية في إيصال النفط للأسواق العالمية".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”