مصر الثالثة عالميًا في مؤشر الثقة بمواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
جاءت مصر في المركز الثالث عالميًا في "مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023"، صعودًا من المركز 11 خلال عام واحد، الأمر الذي يعكس نمو ونضج هذه الصناعة في مصر ويعزز من مكانتها بوصفها واحدة من أفضل الوجهات العالمية في صناعة التعهيد.
ويسلط التقرير، الذي أعدته شركة ريان للاستشارات الاستراتيجية، الضوء على أداء أشهر 17 دولة ومقصد في مجال خدمات التعهيد العابرة للحدود، إذ تُعد تلك البلدان من أبرز الوجهات العالمية في هذه الصناعة.
ويتم تقييم البلدان في المؤشر وفقًا لسبع معايير، هي سوق العمل المحلية، والبنية التحتية، والثروة التجارية، والنظام البيئي لعمليات التعهيد، والاستقرار السياسي، والأمان العام، والاستقرار الاقتصادي. وحققت مصر نسب مرتفعة في الفئات السبعة، بتقييم إجمالي قدره 83.8%.
وبحسب التقرير، يشيد الخبراء بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، منها وجود قاعدة واسعة من الشباب المصري القادرين على إتقان اللغات الأجنبية، والمناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات، بالإضافة إلى موقع مصر المتميز بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مما يمنحها ميزة جغرافية لا مثيل لها، علاوة على وجود بنية تحتية تكنولوجية متطورة والدعم الحكومي لصناعة التعهيد، الأمر الذي يعزز من ثقة الشركات العالمية في إمكانات مصر.
ويؤكد التقرير أن جهود الحكومة في مصر في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي تعمل على تحسين مشهد عمليات التعهيد في مصر، كما تسهم التطورات في مجال البنية التحتية، خاصة مشاريع الكوابل البحرية، والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، في تعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية لهذه الصناعة.
هذا ويشير التقرير إلى جهود الحكومة في إطلاق برامج تدريبية لصقل المهارات اللغوية والإدارية للشباب وتأهيلهم للعمل في مراكز تعهيد الخدمات العابرة للحدود، كما يثني على جهود الارتقاء بالبنية التحتية في مصر، الأمر الذي يساهم في جذب الشركات العالمية للسوق المصري.
وخلال التقرير، تم الإشارة إلى دور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في إنشاء بيئة تنظيمية مواتية لتحسن مناخ الأعمال، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز مكانة مصر بصفتها مقصدًا ووجهة جاذبة في مجال التعهيد.
ووفقًا لآراء أحد الخبراء بالتقرير، ينمو قطاع التعهيد في مصر نموًا غير مسبوقًا، إلى جانب التبنّي المتزايد للتكنولوجيا ووجود مواهب شابة مؤهلة على أعلى مستوى، وكلها عوامل تؤدي إلى دفع النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل. وبفضل توفير حوافز استثمارية والمزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري، تحرص الكثير من الشركات العالمية إلى دخول السوق المصري والتوسع في عملياتها في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العابرة للحدود فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي يعزز الشراكة التجارية والاستثمارية
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، يمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي جعلت مناخ الاستثمار أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن انخفاض حجم التبادل التجاري بين مصر وكرواتيا من 212 مليون دولار عام 2022 إلى 160 مليون دولار في 2023، يشير إلى ضرورة العمل على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المشتركة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة، البنية التحتية، واللوجستيات.
تخفيض تكاليف النقل وتعزيز حركة التبادل التجاريأضاف: “ما طرحه رئيس الوزراء بشأن إنشاء خط رورو بين مصر وكرواتيا يمثل نقلة نوعية في العلاقات التجارية، حيث يسهم في تخفيض تكاليف النقل ويعزز حركة التبادل التجاري بين البلدين”.
وأشار إلى أن المنتدى وفر فرصة لرجال الأعمال المصريين والكرواتيين لبحث مشاريع استثمارية مشتركة، مطالبًا الحكومة بضرورة وضع خطط تنفيذية واضحة لمتابعة مخرجات المنتدى، وتحويل التوصيات إلى اتفاقيات فعلية تدعم النمو الاقتصادي لكلا البلدين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، قد شهد فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي، الذي يأتي انعقاده ضمن جدول أعمال زيارة رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، لمصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من المسئولين الحكوميين، ورجال الأعمال الكرواتيين، وذلك بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين في العديد من القطاعات.
وخلال فعاليات المنتدى ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة رحب في مستهلها مجدداً بـ أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، لافتا إلى أهمية هذه الزيارة، وما تعكسه من حرص البلدين الصديقين على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى تنامى حجم السوق المصرية عبر الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، وكذا تنامى حجم السوق في كرواتيا بعد انضمامها للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يسهم في سهولة الوصول إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك في مختلف القارات.
وأضاف: كل هذا يفتح أبواب التعاون، لنُصَنِّع معًا ونُصَدِّر لكل تلك الأسواق بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك في مصانع قائمة أو من خلال استثمارات جديدة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن التعاون لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجستيات إلى جانب خلق تحالفات في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى إنشاء خط رورو سريع بين الموانئ المصرية والكرواتية، على غرار خط الرورو مع إيطاليا، وذلك سعياً لاستغلال كل من مصر وكرواتيا كمراكز لوجستية للأسواق المجاورة.
وأكد رئيس الوزراء سعي الدولة المصرية جاهدة لدعم التعاون بينها، وبين مختلف بلدان العالم، حيث قامت بإقرار حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، وإطلاق الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة وغيرها من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المُرَفَّقَة، في كل ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامجاً عاجلاً لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، والتي تواكبت مع مشروعات كبرى في مختلف المجالات، وكل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، والكباري العابرة للمناطق المختلفة، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يسهم في نقل ما سيتم انتاجه بالتعاون بين الجانبين المصري والكرواتي بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تشهده مصر حاليا من استقبال لمزيد من الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الوفود السياحية، وتحقيق نمو ملحوظ في حجم الصادرات، مؤكدا أن كل ذلك يتواكب مع تطبيق إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة.
وقال رئيس الوزراء إنه مما لا شك فيه، أنه يجب علينا أن نتعاون معًا حتى ترتقي علاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى علاقاتنا السياسية، حيث انخفض تبادلنا التجاري الثنائي من 212 مليون دولار في 2022 إلى حوالى 160 مليون دولار خلال العام الماضي، وهو ما يستوجب أن نعمل معًا ليس فقط لإعادة التبادل التجاري بيننا إلى ما كان عليه، وإنما لنتجاوز حاجز المليار دولار بتنويع المزيج السلعى والتركيز على السلع ذات القيمة المضافة العالية، مع مراعاة توازن الميزان التجاري.
وأضاف: كما أنه يجب إعطاء دفعة للاستثمارات المتبادلة، حيث تستثمر حاليا 33 شركة كرواتية في مصر بمساهمات نحو 20 مليون دولار، بالرغم من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات، والمليارات المقدمة من الاتحاد الأوروبي كضمانات استثمار وقروض ميسرة للاستثمار وتمويل التجارة، وهو ما يفتح الباب أمام ضرورة مضاعفة هذه الأرقام بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة.
وحث رئيس الوزراء ممثلي القطاع الخاص من الجانبين على مزيد من التعاون والتنسيق، قائلاً :"إن الدور عليكم جميعا لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، ويجب أن تستغلوا الفرص الهائلة التي تقدمها مصر اليوم"، لافتا إلى أن الدولة المصرية اليوم تقدم للمستثمرين من كرواتيا فرصا متميزة، مؤكدا توافر الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية، وفرص واعدة في الصناعة والزراعة والخدمات والغاز والبترول والبنية التحتية والمشروعات الكبرى، والطاقة الجديدة والمتجددة، هذا فضلا عن وجود الموقع الاستراتيجي المتميز، ومجتمع الأعمال الفاعل والنشط.
وتطلع الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام كلمته، لآفاق أرحب من التعاون بين مصر وكرواتيا.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”