مفتي الجمهورية: قرار الحرب يتَّخذه وليُّ الأمر أو الدولة بمعناها المعاصر حصريًّا
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن كثيرًا من العلماء، كالإمام القرافي وغيره قد فرَّقوا بين تصرفات النبي الكريم في أنحاء أربعة، وهي أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد يتصرف بمقتضى كونه مبلِّغًا عن ربه، وقد يتصرف بمقتضى كونه قاضيًا، أو كونه مفتيًا، أو كونه وليًّا وإمامًا للمسلمين في حالات أخرى.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "للفتوى حكاية" على فضائية قناة الناس، مضيفًا أنَّ اختصاصات الدولة -أو فقه الدولة- هي من الأمور الغائبة عن كثير من الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تُعادي دولهم والجيوش الرسمية لبلدانهم ظنًّا منهم أن الأحكام كلها على السواء، ولم يدرك هؤلاء أنَّ هناك أحكامًا خاصة بالدولة، أو لم تميِّز بين تصرُّف النبي الكريم كتصرُّفه كوليٍّ للأمر وبين تصرفاته الأخرى، فهذه الجماعات أو المجموعات فهمت بعض آيات القرآن الكريم فهمًا خاطئًا ونزعتها من سياقها ولم تعول في الحقيقة على الظروف التي قيلت فيها ولا حتى ما جاء بعدها ولا ما قبلها ولا مسلك سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وهذه أمور ضرورية في فهم النص الشرعي، ومن نماذج الفهم الخاطئ لنصوص السُّنة فهمهم لحديث "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ".
وتوقَّف فضيلة مفتي الجمهورية عند ثلاثة ألفاظ في هذا الحديث الشريف وهى: "أُمِرْتُ "، "أُقَاتِلَ"، "النَّاسَ"، فعن أول لفظ وهو "أُمِرْتُ" قال فضيلته: "يقصد النبي (صلى الله عليه وسلم ) أنه المخاطب، ولم يأتِ بلفظ أُمرنا، أو أمرتكم حتى لا ينسحب الأمر على الأفراد أو الأمة"، وكأن النبي (صلى الله عليه وسلم) يقعِّد قاعدةً وهي أنَّ أمر الحرب شأن من شئون الدولة أو من شأن ولي الأمر.
وأضاف مفتي الجمهورية أن قرار الحرب قرار خطير جدًّا يتخذه ولي الأمر لأنه هو من يقدِّر الوضع، فليس بيد أحد وإنما بيد الإمام أو الخليفة أو بيد الدولة حصريًّا في معناها المعاصر، وهذا بإجماع العلماء قديمًا وحديثًا، ولذا فينبغي أن يكون تحت رايتها وسلطتها.
وأوضح فضيلته الفرق بين "أمرت أن أقتل" وبين "أمرت أن أقاتل"، قائلًا: "أقتل هو الأمر بالقتل، أما أقاتل فمِن المقاتلة والمشاركة، وهي المفاعلة التي تحدث بين طرفين، فلا بد من وجود طرفين في المسألة"، فالذي يبدأ منهما هو قاتل والثاني هو المقاتل وهو الذي يدفع عن نفسه الاعتداء، فالحديث يشير إلى دفع الاعتداء لا إلى الاعتداء بداية.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن تفسير الأدلة الشرعية يجب أن يتم من خلال فقه لغة العرب، كلفظ "الناس" الوارد في حديث: «أُمرت أن أقاتل الناس.. » بأنه ليس على العموم، بل إن "ألــــ" فيه للعهد أي الناس المعهودين، ويُفهم من الحديث أنه نزل في مجموعة معينة من الأشخاص المعيَّنين، وليس كل أحد، ولا ينسحب على كل إنسان بدليل أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله الكريم بأنه لو جاء أحد من المشركين يستجيره فلا يقاتله، بل يبلغه مبتغاه كما في قوله عز وجل: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة: 6].
وشدَّد فضيلة المفتي على أنه ينبغي عدم الوقوف عند حدود الحقوق والواجبات فقط في الحياة الأسرية، بل يجب أن تُبنى الحياة الأسرية السعيدة على التسامح والتراحم والسكن والمودة والتعاون، وأن تسود فيها المعاملة بالفضل والإحسان والرحمة بين الزوجين حتى تتلاشى في هذه العلاقة المقدسة مظاهر الأنانية وحب الذات، فضلًا عن عدم افتعال المعارك وأخذ الحقوق والتنصُّل من الواجبات.
واختتم فضيلته حواره بعرض نماذج عملية حدثت بين الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تبرهن على أن تصرفات النبي المختلفة كانت حاضرة وبقوة ومعروفة عند الصحابة الكرام، وكانت مفصحة عن المسلك النبوي، مستدلًا فضيلته بموقف سيدنا أبي بكر في الإعلان عن حرب مانعي الزكاة انطلاقًا من كونه ولي أمر المسلمين وبين مواقفه الأخرى الخاصة بالتصرفات المختلفة الأخرى كالفتوى وغيرها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العلماء مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام الجماعات المتطرفة صلى الله علیه وسلم مفتی الجمهوریة مفتی ا
إقرأ أيضاً:
معرض الكتاب يستضيف مفتي الجمهورية في لقاء حول الفتوى الرقمية
استضافت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد في لقاء مفتوح حول الفتاوى والعالم الرقمي.
أدار اللقاء الدكتور محمود عبد الرحمن، الذي بدأه بالترحيب بالحضور وفضيلة المفتي، موضحًا أن معرض الكتاب هو الملتقى الذي تتجلى فيه عبقرية الإنسان، ويعد عرسا ثقافيًا تتلاقى فيه العقول من كل حدب وصوب، بما يروي عطش الباحثين، مؤكدًا أن المعرض ليس مجرد سوق للكتب، بل هو لوحة حية تظهر فيها المعارف وتتسامى فيها الأرواح.
وأضاف أن ندوة اليوم تدور حول الفتوى في ظل العالم الرقمي الذي شهد تداخل الرؤى وتنوعها. وفي هذا العالم الرقمي، أصبحت الحاجة إلى الفتوى الرقمية ضرورة، لإرشاد العقول إلى الفهم الصحيح. وأوضح أن التعامل مع العالم الرقمي يتطلب رؤية واضحة لفهم دقة المعلومة ومصداقيتها، وهو ما يستدعي التأصيل والعمق المعرفي.
من جانبه، عبر فضيلة المفتي الدكتور نظير عياد عن خالص شكره وتقديره لأسرة وزارة الثقافة وعلى رأسها الوزير أحمد فؤاد هنو، والدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة العامة للكتاب على تنظيم هذا اللقاء.
وتابع قائلًا: "التعامل مع العالم الرقمي أصبح ضرورة حياتية لا يمكن تجاهلها"، مؤكدًا أن الفتوى وظيفة جليلة تولاها النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ومن سار على دربهم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
وأشار الدكتور عياد إلى أن الفتاوى المتشددة التي لا تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية أصبحت مصدرًا للقلق والاضطراب في الآونة الأخيرة.
وأضاف أن الفتوى لا تقتصر على الحكم الشرعي، بل تتجاوز إلى خلق توازن بين النص الشرعي ومراد الله تعالى، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تتسم بالمرونة وتصلح لكل زمان ومكان.
وأوضح أن الفتوى تحتاج إلى التأني والنظر الدقيق في التعامل مع المقاصد الشرعية، بما يحقق صالح البلاد والعباد، ويعمل على دفع المشقة وجلب التيسير.
كما أكد فضيلته أن الفتوى المستنيرة تأتي من المؤسسات الدينية المتخصصة، مثل دار الإفتاء، الأزهر، ووزارة الأوقاف، وهي المنوطة بإصدار الفتوى.
وقال: "ليس في ذلك ظلم لأحد، أو تقييد للعقول، بل هو لتحقيق التوازن بين الدين والناس". وتابع قائلًا إن الخروج على أمر الفتوى الرشيد يجب النظر إليه على أنه تهديد للأمن القومي، حيث لا بد من وجود مؤسسات تتعامل مع الأحكام الشرعية بما يحقق الصالح العام.
وأوضح المفتي أن الفتوى هي تكليف وليس تشريفًا، فهي مسؤولية وأمانة تتطلب النظر العلمي الدقيق. وأضاف أن هناك تحديات كبيرة تواجه الفتوى في الوقت الراهن، مثل التعدد الفكري والثقافي والديني، مؤكدًا أن الفتوى يجب أن تراعي هذه التحديات وتكون متجاوبة مع تلك التنوعات.
كما أشار إلى أن "تجديد الخطاب الديني" هو مصطلح جميل، ولكن يجب أن يتم التعامل معه بحذر، حتى لا يُفهم على أنه دعوة للتحرر والانفلات. وأكد أن التخصص في الفتوى مهم، لوجود فتوى موثوقة تراعي حقوق الله والنفس والمجتمع، وأن هذه المسؤولية الدينية والقانونية والأخلاقية تستدعي وجود خطاب رشيد.
وتحدث الدكتور عياد عن الجهود التي بذلتها دار الإفتاء المصرية في الفضاء الرقمي، من خلال إنشاء صفحات إلكترونية، بوابة إلكترونية، وتطبيقات لمواكبة الواقع بنفس السرعة والأسلوب، إلا أنه أكد أن ليس كل فتوى يمكن الإجابة عليها رقميًا، خاصة في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية والمواريث، حيث لا بد من الفتوى الشفهية أو الهاتفية.
وحول الذكاء الاصطناعي، أشار إلى أنه رغم ما له من مزايا في سرعة جمع المعلومات والبيانات وسهولة تقسيمها وفهرستها، إلا أن له سلبيات، أبرزها أن المعلومات المتوافرة فيه قد تكون مترجمة، وهو ما قد يؤدي إلى ترجمة غير دقيقة تحتاج إلى التدقيق.
وفي الختام، أكد مفتي الجمهورية أن الفتوى الرقمية تتطلب فهماً عميقاً ودقيقاً، مع ضرورة التوازن بين العلم الشرعي ومتطلبات العصر، بما يضمن تحقيق مصالح الأمة ويراعي التطور التكنولوجي دون التفريط في المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها