وزير التعليم العالي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «الأعلى للجامعات» وجمعية المحاسبين القانونيين البريطانية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اهتمام الوزارة بجهود الشراكة والتعاون الدولي بين الجامعات المصرية ونظيراتها الدولية ذات السمعة المُتميزة، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتركيز على الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء جامعات على مستوى دولي، لإتاحة تعليم عالٍ متميز في إطار تنافسي يحقق للخريجين القدرة على الالتحاق بسوق العمل المحلية والدولية، وامتلاك المهارات والقدرات التي تؤهلهم لذلك، إلى جانب بناء قدرات أعضاء الهيئة الأكاديمية العلمية والبحثية، من خلال التفاعل والتشارك الأكاديمي مع أقرانهم بكبري الجامعات العالمية والمؤسسات الأكاديمية الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالسيد/ فضيلة جوبالاني رئيس جمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين في الشرق الأوسط، وذلك على هامش زيارته للمملكة المتحدة، للمُشاركة في فعاليات مؤتمر أدنبرة "نحو العالمية 2023"، بإسكتلندا بالمملكة المتحدة، وذلك خلال الفترة من 20 - 22 نوفمبر الجاري، بحضور د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.رشا كمال الملحق الثقافي بالمكتب الثقافي المصري بلندن ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، والسيد مارك هاورد رئيس المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة، والسيدة/ شيماء البنا مسؤول قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، والسيد/ مالك سري الدين المدير الإقليمي للعلاقات الدولية ACCA، وذلك بمقر المجلس الثقافي البريطاني بإسكتلندا.
كما بحث اللقاء سبل الاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال التعليم العالي فيما يتعلق بربط التعليم العالي باحتياجات ومُتطلبات سوق العمل وتأهيل الخريجين، ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل، تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي تم إطلاقها في مارس الماضي، والتي ضمن بنودها التأكيد على أهمية الاستثمار في التعليم والعنصر البشري.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية تأهيل خريجي كلية التجارة بالجامعات المصرية لسوق العمل الدولي، وذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية، والاستعانة بخبراء من المؤسسات المالية الدولية، لتدريب الطلاب على المهارات اللازمة وفقًا لمُتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.
وخلال فعاليات توقيع مذكرة التفاهم، أشاد الوزير بتوقع هذا الاتفاق الذي يأتي تتويجًا للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والمملكة المتحدة، معتبرًا أن هذا الاتفاق يُساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التعليم العالي، من أجل النهوض بالمؤسسات الأكاديمية ومستقبل مهنة المحاسبة، من خلال التعاون مع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية في مصر.
كما أشاد د.أيمن عاشور بالجهود الكبيرة الذي يبذلها المكتب الثقافي المصري بلندن في مجال التعاون الثقافي والعلمي بين مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والثقافية الوثيقة التي تربط بين البلدين، مُثمنًا التنسيق والإعداد الجيد بين الوزارة والمكتب لتوقيع مذكرة التفاهم.
وتتعاون جمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين (ACCA) بمقتضى مذكرة التفاهم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات في تطوير مناهج المحاسبة المالية في جميع الجامعات المصرية، وإعداد البرامج التدريبية، وبرامج التطوير المهني المستمر، ومنح الشهادات والدبلومات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصًة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، والتمويل الأخضر، بالإضافة إلى مجالات أخرى، مثل: التدقيق والضمان، وإعداد تقارير الشركات والأعمال، والإدارة المالية، والقيادة والإدارة الاستراتيجية، والابتكار، وإدارة الضرائب، والبيانات، والرقمية والتكنولوجيا، خدمات الأعمال العالمية وإدارة المخاطر.
كما ستدعم جمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين (ACCA) أعضاء هيئة التدريس الذين رشحهم المجلس الأعلى للجامعات في بناء القدرات في برامج التعلم المُستقلة الخاصة بجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، فضلًا عن إطلاع الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات على برنامج ومُبادرات الجمعية للأبحاث والتقارير، وتبادل المعرفة وأفضل المُمارسات والمعلومات للمساعدة في التخطيط لتوفير شهادة (ACCA) الاحترافية في المحاسبة، وبرامج التعلم القصيرة المستقلة الخاصة بالجمعية لطلاب الجامعة، كما ستقوم جمعية المحاسبين بإجراء ورش عمل مُشتركة ومؤتمرات وموائد مستديرة، ومشروعات بحثية مُشتركة، بالإضافة إلى إمكانية ترتيب مؤتمر خاص للتوظيف في مصر، لدعم أبحاث الطلاب المصريين في أشكال التعاون الأخرى من قِبل الطرفين خلال فترة هذه الاتفاقية.
وقع مذكرة تفاهم، د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات مُمثلا عن المجلس الأعلى للجامعات، وعن جمعية المحاسبين القانونيين المُعتمدين د.فضيلة جوبالاني رئيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في الشرق الأوسط.
وتعتبر مذكرة التفاهم في حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ البدء وستستمر لمدة 5 سنوات من ذلك التاريخ.
جدير بالذكر أن جمعية المُحاسبين القانونيين المُعتمدين البريطانية (ACCA) هي هيئة مُحاسبية دولية رائدة في مجال المُحاسبة القانونية، تأسست عام 1904 في المملكة المتحدة، وتعتبر واحدة من أكبر المنظمات المهنية للمحاسبين في العالم، المُعترف به دوليًا حسب الإحصائيات العالمية، حيث يُعد المؤهل والشهادة الأكبر والأسرع نموًا في العالم، وتضم أكثر من 250 ألف عضو في الجمعية و 500 ألف طالب من 180 دولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي الجامعات العالمية المجلس الأعلى المحاسبين القانونيين التعلیم العالی والبحث العلمی المجلس الأعلى للجامعات مذکرة التفاهم جمعیة الم فی مجال
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية