إصدار الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام في المملكة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، قراره بالموافقة على الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وجدول تصنيف المخالفات والغرامات، حيث تتضمن اللائحة 4 أبواب تغطي جميع حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام في المملكة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والالتزامات للمستفيدين.
وتضمن الباب الأول على الأحكام العامة وتشتمل على 16 مادة تعريفية وتنظيمية، بينما تضمن الباب الثاني في اللائحة على الأحكام الخاصة بالنقل البري، حيث تضم هذه الأحكام 22 مادة تنظيمية، توضح حقوق والتزامات مستخدمي الحافلات العامة داخل المدن وفيما بينها، بالإضافة إلى مساعدة وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة من استخدام الحافلات.
كما تضمن الباب الثالث على الأحكام الخاصة بالنقل بالسكك الحديدية، وتضم 24 مادة تنظيمية توضح حقوق والتزامات مستخدمي السكك الحديدية داخل المدن وفيما بينها، إلى جانب مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام القطارات، والباب الرابع، الأحكام الخاصة بالنقل البحري، وتشتمل على 14 مادة تنظيمية توضح حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل البحري، بالإضافة إلى مساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة من الاستفادة من الخدمة المقدمة في وسائل النقل البحري.
كما تحتوي اللائحة على جداول تصنيف المخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات المترتبة على مستخدمي وسائل النقل العام، كالمخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات العامة للركاب، والمخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات مستخدمي الحافلات داخل المدن وفيما بينها، والمخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات مستخدمي الخطوط الحديدية داخل المدن وفيما بينها، وأخيرًا المخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات مستخدمي النقل البحري.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة الهيئة العامة للنقل وسائل النقل العام تصنيف المخالفات حقوق والتزامات مستخدمی وسائل النقل مستخدمی وسائل النقل العام النقل البحری
إقرأ أيضاً:
منازعات الدولة بالمغرب تتضاعف.. 20 ألف قضية سنويًا
كشف عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، عن ارتفاع كبير في عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة، حيث انتقل المعدل السنوي من 9 آلاف قضية إلى 20 ألف قضية جديدة، ما يعكس تزايد الإشكالات القانونية المرتبطة بالمشاريع الكبرى والعقارات ذات الملكية الخاصة.
وأوضح اللمتوني، خلال ندوة، أن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى تعقيدات المساطر الإدارية المرتبطة بنزع الملكية، وتزايد المشاريع الكبرى التي تتطلب تدبيرًا قانونيًا محكمًا، إضافة إلى غياب إطار قانوني متكامل يحد من النزاعات المحتملة بين الدولة والمستثمرين والمواطنين.
وفي هذا السياق، دعا المسؤول القضائي إلى ضرورة مراجعة الترسانة القانونية المنظمة للعقار والاستثمار، بما يضمن حماية أفضل للمؤسسات العمومية من السقوط في نزاعات مكلفة وطويلة الأمد.
كما شدد على أهمية تعزيز آليات التحكيم والوساطة كبدائل لحل النزاعات، وتقليص الضغط على المحاكم الإدارية، التي باتت تواجه تزايدًا مستمرًا في عدد القضايا المعروضة عليها.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات