المغرب يرحب بإعلان الهدنة في قطاع غزة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
رحبت المملكة المغربية، اليوم الخميس، بإعلان اتفاق الهدنة المؤقتة لوقف الحرب في قطاع غزة.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في لقاء صحفي مشترك مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، عقب مباحثاتهما، إن "المملكة المغربية ترحب بإعلان اتفاق الهدنة المؤقتة لوقف الحرب في قطاع غزة، وتثمن جهود الوساطة القطرية، والمصرية، والأمريكية التي أدت إلى التوصل إليه".
وأضاف بوريطة أن "المملكة المغربية ترحب بهذا المجهود المهم الذي أفضى إلى التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يمكن أن يشكل لبنة أساسية للتفكير قدما في ما هو أهم، وهو وقف إطلاق النار بشكل دائم ومراقبته".
وسجل الوزير أن خفض التصعيد، وكما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة وآخرها القمة العربية - الإسلامية الاستثنائية المشتركة في الرياض، "أمر ضروري" للسماح بتقديم المساعدات الإنسانية والدخول في مسلسل يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وشدد على أن المملكة المغربية تؤكد أن هذه المرحلة يمكن أن تسمح بالأساس بإدخال المساعدات الإنسانية وتيسير جهود الإغاثة لفائدة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأشار بوريطة إلى أن الخروج من منطق توالي الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط "لن يتم إلا بتمتيع الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة".
وشدد على أن طموح المغرب ورغبته، كما أكد على ذلك جلالة الملك، يتمثل في أن "الخروج من الأزمة بمنطقة الشرق الأوسط يفرض على المجتمع الدولي الانتقال من مرحلة تدبير الأزمات إلى مرحلة فتح آفاق جديدة للتوصل إلى حلول جذرية للقضايا الأساسية وأبرزها تمتيع الشعب الفلسطيني بحقوقه".
وأكد بوريطة أن الأمر يستدعي بشكل ملح الخروج من منطق تدبير الأزمات إلى منطق فتح آفاق للسلام من خلال عملية سياسية حقيقية تفضي إلى حل الدولتين، دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، مبرزا أنه "بدون هذا الأفق السياسي سنبقى في منطق تدبير الأزمات من أزمة إلى أخرى".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المملکة المغربیة
إقرأ أيضاً:
بوعياش تنتقد تدبير الحراسة النظرية وتدعو لضمان حقوق الدفاع
زنقة 20 | علي التومي
قدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تضم أكثر من 100 توصية بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، وذلك في إطار سعيه إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وانتقدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس خلال عرض مضامين المذكرة، الممارسات المرتبطة بالحراسة النظرية، معتبرة أن من الضروري التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيهم دون إخضاعهم للحراسة النظرية مع ضمان حقهم في الدفاع منذ اللحظات الأولى للإيقاف.
وتضمنت المذكرة، حسب بلاغ رسمي للمجلس، 79 توصية خاصة تهم نصوصًا محددة في مشروع القانون، إلى جانب 24 توصية عامة تتناول قضايا بنيوية واستراتيجية غير منصوص عليها في النص، لكنها ضرورية لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية. وقد تمحورت التوصيات حول أربعة مبادئ أساسية: تكريس دولة الحق والقانون، ضمانات المحاكمة العادلة، التوازن بين أطراف الدعوى، ومراعاة الفئات الهشة.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بتمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ لحظة التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري خلال مراحل التحقيق.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة