إسبانيا تلوح باتخاذ قرارها الخاص بالاعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن مدريد قد تتخذ قرارها الخاص بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية إذا لم يفعل الاتحاد الأوروبي ذلك.
وخلال زيارة له لمعبر رفح الحدودي في مصر، قال سانشيز إن وقف إطلاق النار الحالي في غزة ليس كافيا ويتعين تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار.
وتسعى إسبانيا، القريبة تاريخيا من العالم العربي، للدفع باتجاه موقف أكثر ملاءمة للتطلعات الفلسطينية داخل الاتحاد الأوروبي.
وكان سانشيز، أكد خلال لقاء جمعه بنظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس أن "من مصلحة إسرائيل العمل من أجل السلام، والسلام اليوم يتطلب إقامة .. دولة فلسطينية قابلة للحياة".
والتقى سانشيز، الخميس، برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أيضا.
El Gobierno de España está comprometido con la solución de los dos Estados que ponga fin a los ciclos interminables de violencia y permita a Palestina e Israel coexistir en paz y seguridad.
Así se lo he trasladado al presidente de la ANP, Mahmoud Abbas.
La Autoridad Palestina… pic.twitter.com/sQyWBmSbpa
وكان الرجل، تعهد الأسبوع الماضي بأن تعمل حكومته الجديدة "في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وويرافق سانشيز في زيارته لمصر، نظيره البلجيكي، ألكنسدر دي كرو، الذي سيخلفه في الأول من يناير في رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية.
يذكر أن البرلمان الإسباني تبنى في 2014، بالاجماع تقريبا، قرارا غير ملزم يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقامت دول صغيرة في اوروبا مثل السويد ومالطا ورومانيا والمجر بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. ولكن حتى الآن، لم تقم أي دولة كبرى في الاتحاد الاوروبي بهذه الخطوة.
وتأتي زيارة سانشيز بموازاة بينما توقف القتال بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس، الجمعة، للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع في هدنة مؤقتة قبل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
قطر تُهدد بوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟
الدوحة- رويترز
قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الأحد إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي للصحيفة "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال".
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل. وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة. وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025