الاحتلال ينسحب من مستشفى الشفاء بعد تفجير مرافقه
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة بعد نحو 10 أيام على اقتحامه وتدمير أجزاء فيه.
وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال انسحبت من مستشفى الشفاء، مضيفا أن الاحتلال فجّر قبل انسحابه مرافق للمستشفى بينها مولدات الكهرباء ومضخات الأكسجين وأجهزة الأشعة. كما نفذت قوات الاحتلال تفجيرات في بعض أقسام ومباني المستشفى الأكبر بالقطاع.
وأشار المراسل إلى مناشدات لنقل الجرحى والمصابين المتبقين في مستشفى الشفاء إلى مستشفيات أخرى.
وذكر مصدر طبي أن نحو 180 مريضا و7 من الفريق الطبي ما زالوا موجودين في مشفى الشفاء. وبيّن أن المرضى والجرحى لا يستطيعون الحركة بسبب إصاباتهم بكسور خطيرة، ويجب نقلهم بسيارات إسعاف خاصة.
وأشار المصدر إلى أن نحو 19 بين الجرحى والمرضى مهددون بفقدان حياتهم بسبب خطورة حالاتهم الصحية.
وقال إن الجرحى والفرق الطبية في مستشفى الشفاء لا يتوفر لديهم أي طعام أو كميات كافية من المياه، مناشدا الجهات المختصة سرعة العمل على إخراجهم من المستشفى بأسرع وقت.
من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير اليوم الجمعة إن المنظمة تعمل على تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء من المستشفيات في شمال غزة في أقرب وقت ممكن مع بدء سريان الهدنة، معبرا عن مخاوفه حيال سلامة من لا يزالون في مستشفى الشفاء.
رواية الاحتلال
من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "دمّر شبكة أنفاق كشفها أسفل مجمع الشفاء الطبي قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ".
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "الفرقة 36 ووحدة ياهالوم -المختصة بالكشف عن الأنفاق- عملت طيلة الأيام الماضية أسفل مجمع الشفاء للكشف عن شبكة الأنفاق".
ونشر المراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية تغريدة لما قال إنها عملية تفجير للأنفاق أسفل مستشفى الشفاء.
في المقابل، تساءل ناشطون عن سبب تدمير جيش الاحتلال هذه الأنفاق التي زعم وجودها وعدم تركها لتتمكن وسائل الإعلام من تصويرها بشكل مستقل دون وجود لجيش الاحتلال، ومن ثم تأكيد أو نفي مزاعم وجود أنفاق للمقاومة الفلسطينية أسفل المستشفى.
وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري اقتحمت قوات الاحتلال مجمع الشفاء بعد حصاره لعدة أيام، جرت خلالها اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين في محيطه.
وبعد عدة أيام، طالب جيش الاحتلال الموجودين في المستشفى بإخلائه سيرا على الأقدام، إلا أن عددا من الجرحى والمرضى لم يستطيعوا المغادرة بسبب حالاتهم، واضطر بعض الأطباء والعاملين في المستشفى للبقاء معهم.
وخلال الأيام الماضية، نفذ الجيش عمليات تجريف وبحث وتمشيط واسعة داخل أقسام ومباني المستشفى وحديقته وموقف السيارات فيه، مما أسفر عن مقتل عدد من النازحين والجرحى بداخله، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وأمس الخميس، اعتقلت قوات الاحتلال مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية وعددا من الفرق الطبية.
ودانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتقال أبو سلمية وزملائه، واصفة الاعتقال بأنه "جريمة وانتهاك فاضح للمواثيق الدولية". ودعت الحركة -في بيان- "الصليب الأحمر والمنظمات الدولية للعمل على إطلاق سراحهم فورا".
ويأتي الانسحاب بعد ساعات من دخول الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية حيز التنفيذ.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: قوات الاحتلال مستشفى الشفاء جیش الاحتلال مجمع الشفاء
إقرأ أيضاً:
مخطط حوثي يهدد بتدمير مستشفى الثورة في صنعاء
كشفت مصادر مطلعة عن مخطط خطير يهدد استمرارية مستشفى الثورة العام في صنعاء، أكبر وأهم منشأة طبية في اليمن، وذلك نتيجة قرارات وصفت بالكارثية من قبل قيادة ميليشيا الحوثي.
وبحسب مصادر مطلعة لوكالة خبر، قامت لجان من وزارات الصحة والمالية والخدمة المدنية الخاضعة لادارة الحوثيين بزيارة المستشفى، وخرجت بتوصيات تتضمن ثماني نقاط، من المتوقع أن تؤدي إلى انهيار المستشفى بشكل نهائي إذا تم تنفيذها.
ورغم أن هذه اللجان لم تنشر تقريرها الرسمي، إلا أن مصادر أكدت أن القرارات تتجاهل الأوضاع الصعبة التي يمر بها المستشفى وتفرض قيودًا مالية وإدارية غير واقعية.
أحد أخطر الملفات التي كشفتها التقارير هو مصير مليار ومائة مليون ريال، تم صرفها من وزارة المالية لصالح وزارة الصحة من أجل شراء أجهزة طبية حيوية، منها جهاز "سي تي سكان" وجهاز قسطرة القلب وأجهزة عمليات العيون، إلا أن العقود التي تم توقيعها سابقًا في عهد المنتحل صفة وزير الصحة السابق طه المتوكل أُلغيت لاحقًا من قبل المنتحل صفة وزير الصحة الحالي علي شيبان، مما أدى إلى تعطيل المشاريع تمامًا.
كما شملت التوصيات إلغاء ميزانية التغذية للمرضى والجرحى دون تقديم بدائل واضحة، مما يعرّض حياة العديد منهم للخطر. إضافة إلى ذلك، فرضت اللجنة إجراءات جديدة تقضي بإلغاء بعض الحوافز المالية للكادر الطبي بحجة حصول بعض الأقسام على نسب من الإيرادات، رغم أن هذه النسب كانت بمثابة حل مؤقت لتعويض انقطاع الرواتب.
بحسب مصادر داخل المستشفى، فقد قام المنتحلا صفة وزيرا الصحة والخدمة المدنية بزيارة المستشفى مؤخرًا وأجبرا الإدارة على التوقيع على التوصيات تحت التهديد، مؤكدين أن عدم التوقيع يعني عرقلة عمل مايسمى "حكومة البناء والتغيير"، وأعطوا مهلة حتى 15 مارس لتنفيذ القرارات.
رغم أن المنتحل صفة وزير الصحة الحالي بصنعاء أكد أن المستشفى يتبع الوزارة، إلا أنه رفض تقديم أي دعم مالي له، رغم أن مستشفيات أخرى في صنعاء والمحافظات تحصل على دعم أكبر، ما يثير تساؤلات حول استهداف المستشفى تحديدًا بهذه الإجراءات.
وأشارت المصادر إلى أن الأزمة التي يمر بها المستشفى ناتجة عن مزيج من الفساد الإداري والقرارات العشوائية التي تهدد بإغلاقه أو تقليص خدماته بشكل حاد. ومع عدم توفر ميزانية تشغيلية كافية، واستمرار الضغوط على الإدارة، تشير الى أن مستشفى الثورة يسير نحو انهيار كارثي سيكون له تأثير مدمر على القطاع الصحي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.