عاجل : مدير نادي الأسير الفلسطيني: قائمة الأسرى لم تضم المعتقلين بعد 7 تشرين الأول الماضي
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
سرايا - قال مدير نادي الأسير الفلسطيني عبدالله الزغاري، الجمعة، إنّ قائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم لم تضم أيا من الأسرى والأسيرات المعتقلين بعد 7 تشرين الأول الماضي.
وأضاف الزغاري، أنه يوجد في سجون الاحتلال الإسرائيلي قرابة 450 أسيرا ما بين أطفال ونساء، حيث سيتم إطلاق سراح 150 أسيرا وأسيرة من الأقدم دون سن 19 عاما.
وأشار إلى أنه سيتم استقبال الأسرى المفرج عنهم في مدينة بيتونيا في رام الله، حيث سيتم نقلهم في حافلات الصليب الأحمر.
وتابع، أنه ستتم معاينة الأسرى المفرج عنهم من قبل طاقم طبي فلسطيني، حيث إنّ أغلب الأسرى من سيفرج عنهم بقيت لهم فترات قصيرة من أحكامهم وأغلبهم من الأطفال.
وأعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، الجمعة، أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين حيث سيتم الإفراج عنهم اليوم، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، وعددهم (39) وهم:
يوسف محمد مصطفى عطا / رام الله
قصي هاني علي أحمد / بيت لحم
جبريل غسان إسماعيل جبريل / قلقيلية
محمد أحمد سليمان أبو رجب / الخليل
أحمد نعمان أحمد أبو نعيم / رام الله
براء بلال محمود ربعي / الخليل
أبان إياد محمد سعيد حماد / قلقيلية
معتز حاتم موسى أبو عرام / الخليل
إياد عبد القادر محمد خطيب / القدس -حزما
ليث خليل عثمان عثمان / رام الله
محمد محمود أيوب دار درويش / رام الله
جمال خليل جمال براهمة / أريحا
جمال يوسف جمال أبو حمدان / نابلس
محمد أنيس سليم ترابي / نابلس
عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق / القدس
روان نافز محمد أبو مطر / رام الله
مرح جودت موسى بكير / القدس
ملك محمد يوسف سليمان / القدس
أماني خالد نعمان حشيم / القدس
نهاية خضر حسين صوان / القدس
فيروز فايز محمود البو / القدس
تحرير عدنان محمد أبو سرية / نابلس
فلسطين فريد عبد اللطيف نجم / نابلس
ولاء خالد فوزي طنجة / طولكرم
مريم خالد عبد المجيد عرفات / نابلس
أسيل منير إبراهيم الطيطي / نابلس
أزهار ثائر بكر عساف / القدس
رغد نشأت صلاح الفني / طولكرم
فاطمه نعمان علي بدر / القدس
روضة موسى عبد القادر أبو عجمية / بيت لحم
سارة أيمن عبد العزيز عبد الله السويسة/ نابلس
فاطمة إسماعيل عبد الرحمن شاهين/ بيت لحم
سميرة عبد الحرباوي /القدس
سماح بلال عبد الرحمن صوف / قلقيلية
فاطة بكر موسى أبو شلال/ نابلس
حنان صالح عبد الله البرغوثي / رام الله
فاطمة نصر محمد عمارنة / جنين
زينه رائد عبدو / القدس
نور محمد حافظ الطاهر / نابلس
المملكة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: عبد الرحمن
إقرأ أيضاً:
عاجل | تفويض 16 مديرًا بإغلاق مكاتب وإدارات التعليم بالمحافظات
فوّض وزير التعليم عددًا من الصلاحيات لمساعد الوزير المهندس محمد بن ناصر الغامدي، إضافة إلى مديري التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك في إطار تنفيذ مرحلة التحول في منظومة التعليم العام، وتسهيل الإجراءات، وتسريع عملية اتخاذ القرارات، وتحديد المسؤوليات، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة الإدارية والتنظيمية في قطاع التعليم، ويواكب متطلبات التطوير المستمر وفقًا لرؤية المملكة 2030.
وتضمن القرار تفويض مساعد الوزير المهندس محمد بن ناصر الغامدي بالموافقة على تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغهم السن النظامية للإحالة إلى التقاعد أثناء العام الدراسي، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، على ألا يتجاوز التمديد بداية العطلة الصيفية، مع إمكانية الرفع للمقام السامي بطلب تمديد إضافي في حال وجود حاجة ملحة لاستمرار المعلم أو الإداري المعني في أداء مهامه.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير التعليم يوسف البنيان
إلغاء الصلاحية لمديري عموم التعليم
كما نصّ القرار على إلغاء تفويض هذه الصلاحية لمديري عموم التعليم، والتي كانت مشمولة ضمن الفقرة رقم 6 من القرار السابق رقم 4501225300 الصادر بتاريخ 1445/12/4 هـ، مما يعني أن هذه الصلاحية ستكون حصرًا بيد مساعد الوزير طوال فترة شغله لهذا المنصب.
وتضمن القرار تفويض مديري التعليم في عدد من المناطق والمحافظات بصلاحيات جوهرية تتعلق بتنفيذ إطار التحول المعتمد، حيث منحهم صلاحية اعتماد إغلاق إدارات التعليم في المحافظات ومكاتب التعليم التابعة لهم وفقًا لما يحدده إطار التحول المعتمد، مع ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح والإجراءات المنظمة لذلك، والتأكد من تنفيذ عمليات الإغلاق وفق آلية تحقق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتضمن عدم تأثر سير العملية التعليمية في المدارس التابعة لتلك الإدارات والمكاتب.
وفوض القرار مديري التعليم باعتماد إنهاء تكليف مديري التعليم في المحافظات التابعة لهم، إضافة إلى مديري مكاتب التعليم، وفقًا لإطار التحول المعتمد، وبما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، على أن تتم هذه القرارات وفق ضوابط تضمن سلاسة الانتقال الإداري، وحفظ حقوق العاملين، وتحقيق الأهداف المرسومة في خطة التحول.
وشمل التفويض منح مديري التعليم المعنيين الصلاحية لاعتماد نقل مديري التعليم في المحافظات التابعة لهم عند الحاجة لخدماتهم وخبراتهم، بناءً على طلب مقدم منهم، للاستعانة بهم كمستشارين يرتبطون مباشرة بمدير التعليم في المنطقة، دون أن يترتب على ذلك أي التزامات مالية إضافية، مما يتيح الاستفادة من خبرات الكفاءات الإدارية والتعليمية، وتوجيهها نحو أدوار استشارية تدعم عملية تطوير التعليم، وتحسين الأداء في الإدارات التعليمية المختلفة.
تنفيذ التوجيهات والتعديلات
وشمل القرار أيضًا منح مديري التعليم صلاحية اعتماد وتنفيذ التعديلات والتوجيهات التنظيمية الصادرة عن الفريق الإشرافي على مشروع التحول في حوكمة إدارات ومكاتب التعليم، بما في ذلك التعديلات الخاصة بالهيكل التنظيمي لإدارات التعليم العامة، وهو ما يعزز من كفاءة الإدارة التعليمية، ويحقق المواءمة بين الأدوار والمهام الوظيفية في الإدارات المختلفة، وفقًا لما تتطلبه مرحلة التحول.
وأكد القرار أن هذه الصلاحيات تخضع لما تقضي به الأنظمة والأوامر واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك، إضافة إلى أي تعديلات قد تطرأ عليها مستقبلًا، وذلك لضمان التزام جميع الجهات المفوضة بالقوانين والإجراءات المعتمدة، والتأكد من أن جميع القرارات المتخذة في إطار هذه الصلاحيات تتماشى مع الخطط الاستراتيجية للوزارة، وتصب في مصلحة العملية التعليمية.
وشدد القرار على أن تفويض الصلاحيات لا يعفي المسؤولين المفوضين من المساءلة النظامية في حال عدم التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، كما أوضح أن القطاعات المختصة في الوزارة تتحمل مسؤولية متابعة تنفيذ هذه الصلاحيات، ورصد أي تجاوزات أو ملاحظات، ورفع التقارير الدورية بشأن ما يتم تنفيذه، وما قد يطرأ من تحديات أو صعوبات تحتاج إلى معالجات تنظيمية أو إدارية.
صلاحيات مباشرة للوزير
وأوضح القرار أن تفويض هذه الصلاحيات لا يمنع وزير التعليم من ممارسة أي من هذه الصلاحيات مباشرة عند الحاجة، أو تعديلها، أو إلغائها، أو تفويضها لمسؤولين آخرين في الوزارة، وذلك وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وما يتطلبه تحقيق أهداف خطة التحول في قطاع التعليم.
وأشار القرار إلى أنه يعمل به من تاريخ صدوره، ويظل ساريًا حتى صدور قرار آخر يلغيه أو يعدله، كما أنه يلغي أي قرارات سابقة تتعارض مع مضمونه، وذلك لضمان وحدة الإجراءات، وتطبيق السياسات الجديدة وفق رؤية واضحة ومحددة، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة، وتعزيز كفاءة الأداء الإداري والتعليمي.
وفي ختام القرار، وجه وزير التعليم بتبليغ الجهات المعنية لتنفيذه، مع إرساله إلى وكالة الوزارة للموارد البشرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتأكد من تطبيق ما ورد فيه بالشكل الأمثل، بما يضمن تحقيق أقصى فائدة من الصلاحيات الممنوحة، ويسهم في تحقيق نقلة نوعية في إدارة قطاع التعليم.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة التعليم لتطوير حوكمة إدارات ومكاتب التعليم، وتعزيز كفاءة الإدارة التعليمية، ورفع مستوى الأداء في المؤسسات التعليمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تحسين جودة قطاع التعليم، ورفع كفاءة العمل الإداري والتعليمي، وتمكين القيادات التعليمية من اتخاذ القرارات التي تدعم تطوير التعليم، وتحسين مخرجاته، بما يحقق التنمية المستدامة، ويرتقي بجودة التعليم في المملكة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة