إسرائيل تنقل 39 أسيرة وأسيرا لسجن عوفر استعدادا للإفراج عنهم
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
غزة – نقلت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، 39 أسيرة وأسيرا فلسطينيا إلى سجن “عوفر” وسط الضفة الغربية، استعدادا لإطلاق سراحهم في إطار صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.
وأضافت: “يتم نقل المعتقلين في قافلة إلى سجن عوفر وتحت حراسة مشددة”، دون أن تكشف أسماء الأسيرات والأسرى الذين تشملهم عملية الإفراج.
وقالت مصادر محلية في القدس الشرقية إن الشرطة الإسرائيلية استدعت عددا من أهالي الأسرى الفلسطينيين المزمع إطلاق سراحهم، وحذرتهم من إبداء أي مظاهر احتفال.
وكانت العائلات قررت من تلقاء نفسها عدم الاحتفال أخذا بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة للشهداء في غزة، وفق المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن اسمها.
وضمن اتفاق بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية، يفرج في وقت لاحق الجمعة عن 24 أسيرة فلسطينية و15 قاصرا، بحسب “نادي الأسير” و”هيئة شؤون الأسرى والمحررين”، في الدفعة الأولى من صفقة التبادل.
الأناضول تسلط الضوء على أبرز المعتقلات الفلسطينيات المقرر الإفراج عنهن، وهن:
1- مرح جودت موسى بكير
2- أماني الحشيم
3- روان أبو زيادة
4- ملك سليمان من القدس.
5- فاطمة أبو شلال
6- رغد الفني من طولكرم
7- حنان البرغوثي
8- نهاية صوان من القدس، محكومة بالسجن 44 شهر
9- زينة عبدو من القدس، محكومة لعدة شهور.
10 – سماح صوف من قلقيلية، توقيف إداري.
11 – أزهار عساف من الجيب/ القدس موقوفة.
12 – أسيل الطيطي من نابلس، موقوفة.
13- ولاء طنجي من نابلس، موقوفة.
14- مريم عرفات (صوافطة) نابلس، موقوفة.
15- سارة عبد الله، من نابلس، موقوفة.
16- سميرة الحرباوي من القدس، موقوفة.
17- فاطمة شاهين من بيت لحم، موقوفة.
18- فاطمة بدر من أبو ديس، موقوفة.
19- فاطمة العمارنة من جنين، موقوفة.
20- فيروز البور من أبو ديس، موقوفة.
21- فلسطين نجم من نابلس، موقوفة.
22- روضة أبو عجمية من بيت لحم، موقوفة.
23- تحرير أبو سرية من نابلس، موقوفة.
24- نور الطاهر من جنين، موقوفة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من القدس من نابلس
إقرأ أيضاً:
عراق المعادلات المعطلة: القوانين أسيرة التوازنات
13 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: البرلمان العراقي لم يتمكن من عقد جلساته الأخيرة رغم انتخاب رئيس جديد له، في محاولة لاستكمال تمرير عدد من القوانين التي توصف بـ”الجدلية”، والموزعة بشكل يعكس المطالب الأساسية للمكونات الثلاثة الرئيسية في البلاد: الشيعة، السنة، والكرد.
وبينما يعاني المجلس من تجاذبات سياسية شديدة، يترقب الجميع أن يحسم البرلمان مصير تلك القوانين التي أثارت صراعات منذ وقت طويل.
وفي سياق النقاشات حول قانون الأحوال الشخصية، تتحدث مصادر شيعية عن ضرورة تعديل القانون بما يتناسب مع التوجهات العقائدية للمكون الشيعي، حيث يعتبر عدد من النواب أن إقرار القانون بنسخة معينة سيشكل انتصارًا سياسيًا يعزز موقفهم.
ووفقًا لتحليلات قانونية، فإن تمرير قانون الأحوال الشخصية بشكل يلائم التطلعات الشيعية سيواجه انتقادات قوية من الأطراف الأخرى، التي ترى فيه انتهاكًا لمبادئ الشراكة الوطنية.
على الجانب الآخر، يطالب المكون السني بتمرير قانون العفو العام، معتبرًا أن هذا القانون يعيد العدالة لمن يعتبرون “ضحايا” الصراعات السابقة.
على المستوى الشعبي، غبرت تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي، على اتجاه الرأي، حيث كتب أحد المواطنين قائلاً: “ننتظر من النواب إقرار قانون العفو ليعيش الناس بسلام بعد سنوات من الانتظار في السجون ظلماً”.
وهذه الآراء تعكس شعورًا بالتهميش لدى المكون السني، مما يزيد من الضغط على البرلمان، وسط تخوفات من تصاعد الاحتجاجات في حال استمر تجاهل المطالب.
أما على صعيد الكرد، فقد تحدثت آراء كردية عن أهمية إعادة العقارات إلى أصحابها، وهي عقارات تعود لمواطنين كرد سُلبت منهم في عهد النظام السابق.
وقال نواب اكراد على مدى الفترة الماضية أن عدم إرجاع العقارات لأصحابها هو مساس مباشر بحقوق الناس ويجب أن يحظى القانون بدعم كامل من الكتل البرلمانية .
ويعتبر هذا المطلب، بحسب مراقبين، اختبارًا للشراكة السياسية في العراق، إذ أن رفض تمرير القانون سيعطي إشارة سلبية ويضعف من الثقة بين الأطراف.
ومع تمديد مجلس النواب لعمر فصله التشريعي، يراهن كثيرون على إتمام الاتفاق بشأن هذه القوانين، في حين تشير تحليلات استباقية إلى أن استمرار الخلافات قد يدفع الأطراف السياسية إلى مقايضات جديدة، قد تشمل مناصب سياسية أو اقتصادية كتسويات لضمان تمكين كل مكون من تمرير القانون الذي يسعى إليه.
ورغم تطلع المواطنين إلى إقرار هذه القوانين لإنهاء حالة الجمود، إلا أن التوقعات المستقبلية تشير إلى أن المصالح الحزبية والسياسية قد تحول دون تحقيق نتائج ملموسة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان