أحمد ياسر يكتب: التهدئة لا تعِد بأن يكون هناك علاجًا سحريًا

يختبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حدود الدعم الأمريكي والأوروبي للحرب الإسرائيلية على غزة.. لقد ظهرت التصدعات في الدعم الغربي ليس فقط بسبب الخسائر البشرية المدمرة التي خلفتها الحملة العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك الهجمات المتصاعدة على المستشفيات والمدارس، بل وأيضًا بسبب الخلافات حول كيفية حكم غزة بمجرد صمت المدافع.

 

ولم يحدد السيد نتنياهو بعد رؤيته لإدارة مؤقتة في غزة بما يتجاوز الإشارة إلى أن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية لفترة "غير محددة" لضمان عدم ظهور القطاع مرة أخرى كتهديد، ولكن لن يعيد احتلال غزة، أو تحمل المسؤولية. 

 

تتفق إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا على أن إحياء حماس ليس خيارًا واردًا…وبهدوء تفعل ذلك بعض الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

 

ومع ذلك، فإن هذا هو المكان الذي ينتهي فيه الاتفاق بين إسرائيل وداعميها الغربيين.

 

وعلى النقيض من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين يصران على سيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية على غزة، استبعد نتنياهو أي دور للكيان الذي تم إنشاؤه بموجب اتفاقيات أوسلو الإسرائيلية الفلسطينية لعام 1993.

 

ومع ذلك، فحتى لو كانت إسرائيل والغرب متفقين بشأن هذه القضية، فإن الانتقال من النقطة (أ) إلى النقطة (ب) محفوف بمشاكل متعددة.

 

أولًا، لا يوجد أي من الخيارات المتعددة قيد المناقشة لليوم التالي في غزة، بدءًا من سيطرة السلطة الفلسطينية أو مصر على السلطة بتفويض من الأمم المتحدة، أو انتقال قوة عربية إلى غزة، أو الاحتلال الإسرائيلي أو طرد سكان غزة من القطاع… 

 

أخذ المخاوف الفلسطينية بعين الاعتبار.

 

ومع تصلب المواقف الفلسطينية نتيجة للهجوم الإسرائيلي، فإن أي ترتيب مؤقت بعد الحرب يفشل في توفير أمل حقيقي في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والحصار المفروض على غزة، وحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو أمر بالغ الأهمية… ومن المرجح أن تكون هشة في أحسن الأحوال.

 

إن استطلاع للرأي العام الفلسطيني أجراه مركز العالم العربي للأبحاث والتنمية (أوراد) ومقره رام الله، بعد السابع من كتوبر2023، لا يبشر بالخير فيما يتعلق بالترتيبات التي تتجاهل التطلعات الفلسطينية.

 

وقال أكثر من 80 % ممن شملهم الاستطلاع إن ثقتهم في التوصل إلى حل سلمي للصراع قد تضاءلت… وقال أكثر من 60% إن إيمانهم بحل الدولتين، الذي يتضمن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، قد تضاءل.

 

وأشار أكثر من 70 % إلى أن دعمهم لقيام دولة على كامل أراضي فلسطين التاريخية قد زاد… وقال نحو 90% أن ثقتهم في التعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد انخفضت… وأيد 74% الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر والذي أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي، معظمهم من المدنيين.

 

ووصف 75% الدور العام لحماس بأنه إيجابي… وقال 83% نفس الشيء عن حركة الجهاد الإسلامي، وهي جماعة مسلحة تتخذ من غزة مقرًا لها، وكان 88% إيجابيين بشأن الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام.

 

ويؤيد 72% تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الحرب في الضفة الغربية وقطاع غزة، ورغم أنه لم يتم طرح ذلك صراحة، إلا أنه من العدل الافتراض بأن أولئك الذين شملهم الاستطلاع تصوروا حماس كجزء من مثل هذه الحكومة.

 

وبعيدًا عن تعارض الرأي العام الفلسطيني مع خيارات ما بعد الحرب قيد المناقشة، فإن السلطة الفلسطينية تحت قيادة الرئيس محمود عباس، لا تتمتع بمصداقية تُذكَر، إن وجدت، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

وحكم 95% من سكان غزة الذين شملهم الاستطلاع و88% في الضفة الغربية على دور السلطة الفلسطينية بشكل سلبي.

 

وقد أشار الزعماء الغربيون إلى أن إصلاح السلطة الفلسطينية، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها غير فعالة وفاسدة، سيكون شرطًا مسبقًا حتى تتمكن السلطة من السيطرة على غزة.

 

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف سيتم تنفيذ الإصلاح؟؟.

 

إذا نحينا الصعوبات العملية جانبًا، فمن المرجح أن تعارض إسرائيل والغرب انتخابات يمكن أن تفوز بها حماس أو جماعة تدافع عن مبادئ حماس، التي تؤكد على الكفاح المسلح، وفي أحسن الأحوال، وقف إطلاق نار طويل الأمد بين إسرائيل والدولة الفلسطينية… لكن لم يتم الاعتراف بكيان الاحتلال أو معاهدة السلام.

 

بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد مرشحون مباشرون لا يثيرون أي مشاكل لخلافة السيد عباس… ويقضي مروان البرغوثي، المرشح الأكثر شعبية والذي تم الترويج له منذ فترة طويلة كخليفة، خمسة أحكام تراكمية بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل في أحد السجون الإسرائيلية.

 

 

ومن غير المرجح أن تدعم إسرائيل تعيين السيد البرغوثي كخليفة، على الرغم من إمكانية إطلاق سراحه من السجن في عملية تبادل للعسكريين الإسرائيليين الذين أسرتهم حماس في 7 أكتوب،  واحتجزتهم كرهائن في غزة.

 

وتتهم إسرائيل البرغوثي بتأسيس كتائب شهداء الأقصى، وهو تحالف من الجماعات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية.

 

وفي عام 2006، قام السيد البرغوثي من السجن بتأليف وثيقة المصالحة الوطنية للأسرى، التي وقعتها حركة حماس… وأيدت الوثيقة حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك ضمنا المقاومة المسلحة، في حين يبدو أنها تتصور حل الدولتين.

 

ومن الأمور الإشكالية بنفس القدر الترشيح المحتمل لمحمد دحلان، وهو من سكان غزة تدعمه الإمارات العربية المتحدة ورئيس الأمن الفلسطيني السابق في حركة فتح في غزة، والذي أدين غيابيا في محكمة بالضفة الغربية بتهم الفساد... ومن غير الواضح ما إذا كان السيد دحلان، الذي تموضع ضمنيًا في الأسابيع الأخيرة، لديه قاعدة دعم في غزة أو الضفة الغربية.

 

علاوة على ذلك، فإن إقناع السلطة الفلسطينية أو الدول العربية بالمشاركة في إدارة وإعادة إعمار غزة في مرحلة ما بعد الحرب أمر أسهل من الفعل. فلا السلطة ولا الدول العربية مستعدة للانخراط دون وجود احتمال عملي لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

 

إن التصريحات الأمريكية والأوروبية الأخيرة، التي تؤكد على حل الدولتين تُعتبر على نطاق واسع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بمثابة تصريحات فارغة من دون دليل على الرغبة في إرغام إسرائيل على الجلوس، إلى طاولة المفاوضات واستنباط التغييرات السياسية التي من شأنها أن تجعل القرار قابلًا للتطبيق.

 

وحتى لو كانت الولايات المتحدة، القوة التي يحتمل أن تكون قادرة على الضغط على إسرائيل، مستعدة للضغط على إسرائيل بنفس الطريقة التي أراد بها الرئيس دوايت د. أيزنهاور في الخمسينيات.. "قرارًا يدعو جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى تعليق ليس فقط "مساعدة حكومية ولكن خاصة لإسرائيل"، فإن ذلك سيتطلب تغييرًا سياسيًا في إسرائيل دون ضمان أن تكون الحكومة الجديدة أكثر مرونة.

 

ربما تكون أيام السيد نتنياهو السياسية معدودة، حيث يحمله أغلبية من الإسرائيليين المسؤولية عن الفشل الاستخباراتي والعسكري الإسرائيلي، في توقع ومنع هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.

 

ويتوقع أنصار حل الدولتين أن يؤدي سقوط نتنياهو بعد الحرب إلى إزاحة القوميين المتطرفين والمحافظين المتطرفين من السلطة، والذين لا يمكن التواصل البناء معهم.

 

والمشكلة هي أن تغيير الحكومة الإسرائيلية من غير المرجح أن يكون العلاج الشافي.

 

واستبعد بيني غانتس، عضو حكومة نتنياهو الحربية، والذي يوصف بأنه الخليفة المحتمل لرئيس الوزراء، العودة إلى حدود إسرائيل ما قبل عام 1967، وأصر على أن الفلسطينيين يجب أن يكون لهم "كيان" وليس دولة.

 

وقد أوضح رام بن باراك، وهو مسؤول استخباراتي كبير سابق ومنافس على زعامة حزب "يش عتيد"، حزب المعارضة الرئيسي في إسرائيل، مدى عمق وانتشار المشاعر الإسرائيلية المعادية للفلسطينيين من خلال الدعوة إلى توزيع سكان غزة على أركان العالم الأربعة.

 

وفي مقال افتتاحي لصحيفة وول ستريت جورنال بعنوان "يجب على الغرب أن يرحب بلاجئي غزة"، أوضح السيد بن باراك وعضو الكنيست من حزب الليكود داني دانون، نائب وزير الدفاع السابق والسفير لدى الأمم المتحدة، الدعوة إلى طرد الفلسطينيين من غزة.

 

وقال دانون وبن باراك: “نحن ببساطة بحاجة إلى حفنة من دول العالم لتقاسم مسؤولية استضافة سكان غزة… وحتى لو استقبلت كل دولة ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، فإن ذلك سيساعد في تخفيف الأزمة".

 

وأضاف اأن “المجتمع الدولي لديه واجب أخلاقي – وفرصة – لإظهار التعاطف ومساعدة شعب غزة على التحرك نحو مستقبل أكثر ازدهارًا والعمل معًا لتحقيق قدر أكبر من السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.

 

جادل الباحثان ناثان براون وعمرو حمزاوي في ورقة بحثية حديثة بأن الدول العربية يمكن أن تكسر الجمود وتخلق فرصة للرئيس الأمريكي جو بايدن لموازنة دعمه لإسرائيل من خلال طرح نسخة محدثة من خطة السلام العربية التي تمت صياغتها في عام 2002.

 

ودعت الخطة إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل انسحاب إسرائيلي من الأراضي التي احتلتها عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب كيان الاحتلال.

 

لقد أظهر التاريخ الحديث أن الاهتمام المتزايد بإسرائيل وفلسطين خلال مراحل العنف المكثف والمعاناة الإنسانية، يمكن أن يؤدي إلى جهود متعددة الأطراف غير متوقعة لدفع تدابير حل النزاعات والتسويات السلمية إلى الأمام.

 

 

واقترح العلماء أن تكون خطة السلام العربية مدعومة بمجموعة من المبادئ التي تقر بما يلي:

 

– الهويات الوطنية الفلسطينية واليهودية مشروعة وتحتاج إلى التعبير المؤسسي.

 

– تحتاج حقوق الإنسان الفردية وكذلك حقوق المجتمعات الوطنية إلى الحماية.

 

– يجب رفض الخطابات والأفعال المعادية للسامية والمعادية للإسلام والعنصرية بشكل صريح وغير مشروط من قبل جميع الجهات الفاعلة.

 

– ينبغي مكافحة أي استهداف للمدنيين بشكل فعال من قبل جميع الأطراف المشاركة في عملية التفاوض.

 

– الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر أو الأردن أو أي مكان آخر هو عمل محظور تلتزم جميع الأطراف بمكافحته.

 

– يجب أن تكون العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية الكاملة بين الدول المشاركة نتيجة لهذه العملية.

 

- لا ينبغي ترك أي أشخاص عديمي الجنسية عند إبرام أي مجموعة من الاتفاقيات.

 

ومع قيام وزراء الخارجية العرب والمسلمين بزيارة عواصم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن إحدى الطرق لتحديث مبادرة السلام العربية تتلخص في تكريس الخطة المعدلة في قرار للمجلس… وبدأ الوزراء جولتهم في بكين، التي تتولى رئاسة المجلس لهذا الشهر... وسوف يجد الأعضاء الدائمون صعوبة في الاعتراض على اعتماد مبادرة تعكس المبادئ التي أقروها جميعا.

 

واشنطن، تبدو في حاجة ماسة إلى أفكار واقعية وقد تتفاعل، إلى جانب حلفائها الأوروبيين، مع... الاقتراحات المذكورة هنا بشكل أقل حساسية إذا اقترنت بعرض إقامة علاقات إقليمية بين مختلف شركائها.

 

وحتى الآن، يبدو أن واشنطن تضيع الفرص بدلًا من البحث عن الفرص.

 

وفي القدس هذا الأسبوع، استكشف مستشار أمن الطاقة لبايدن، عاموس هوشستاين، إيجاد مصادر دخل لإدارة غزة ما بعد الحرب، بما في ذلك تطوير حقل غاز قبالة شاطئ القطاع…وناقش السيد هوشستين الاقتراح مع المسؤولين الإسرائيليين، لكنه فشل في إشراك السلطة الفلسطينية.

 

المصدر: بوابة الفجر