تعرف على عقوبة التهرب من الضريبة العقارية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
يتساءل العديد من المواطنين وخاصة أصحاب العقارات والأراضي، ما هى عقوبة التهرب من سداد الضريبة العقارية.
عقوبة الضريبة العقارية هى:
وفقا لما جاء بقانون الضريبة العقارية لسنة 2014 بأن كل من يتهرب من سداد الضريبة العقارية على كل العقارات المبنية على أرض مصر فيما عدا ما عفا القانون عنهم، فأنهم بذلك سيخضون لتنفيذ ما نص عليه القانون.
كما تم تحديد الغرامة المتهربين من سداد الضريبة العقارية بنسبة لا تزيد عن 2% من المبلغ المطلوب سداده من الضريبة العقارية، وذلك يعتمد على سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري في توقيت مطالبة المكلف بالسداد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري أصحاب العقارات قانون الضريبة سداد الضريبة العقارية عقوبة التهرب من سداد الضريبة العقارية الضریبة العقاریة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.
وأوضحت النائبة غادة على، أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.
وأشارت النائبة غادة على، إلي أن أهم ميررت مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب بدون هدف تشريعي حيث سيتم إعادة الضريبة مرة اخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة وهي time value of money او ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عام على الأقل حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل وبالتالي سيتم تاجيل الخصم للعام المقبل.
وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند اجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن لخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة مما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها اذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت