236 ألف طلب للحصول على سلاح بإسرائيل بعد طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تزايدت طلبات المستوطنين للحصول على تصاريح لشراء الأسلحة في إسرائيل بشكل كبير بأعقاب عملية طوفان الأقصى نتيجة تراجع إحساسهم بالأمن، وسط تسهيلات تمنحها الحكومة اليمينة لحمل الأسلحة.
وتقدم أكثر من 236 ألف إسرائيلي بطلبات للحصول على تصاريح حمل أسلحة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو يوازي العدد المسجل على مدى السنوات الـ20 الماضية، وفق وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير.
ووسع بن غفير فئات الأشخاص المخول لهم المطالبة بتصريح حمل الأسلحة، وسرّع إجراءات الحصول عليها، فبدلا من إجراء مقابلة حضورية للإجابة عن أسئلة السلطات، صار المتقدمون يجرون مقابلة هاتفية.
وخففت الحكومة الإسرائيلية اللوائح التنظيمية للحصول على الأسلحة، مع تنامي الاندفاع نحو محلات الأسلحة وبناء بعض المستوطنين لملاجئ من الصواريخ.
ويمشي الإسرائيليون في الشوارع حاملين أسلحة على الكتف، أو على الحزام، في المقاهي وفي المحلات التجارية أو حتى أثناء دفع عربة الأطفال.
ويشمل هؤلاء جنود الاحتياط، ولكن أيضا مدنيين يشكلون جزءا من أسراب الأمن التطوعية التي سلحتها الحكومة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إذ شرع بن غفير بإنشاء المئات من فرق الأمن المدنية، واشترى 10 آلاف بندقية لتوزيعها على الأفراد بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكانت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية أفادت بوقت سابق أن 98% من الأسلحة في إسرائيل مستوردة، مشيرة إلى أن تلك المصنوعة في إسرائيل ليست سوى جزء صغير من سوق الأسلحة.
يشار إلى أن الفئات الجديدة التي يسمح لها بالحصول على رخصة سلاح وفق توجيهات بن غفير، شملت أولئك الذين خدموا في وحدات قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي، ولم يكونوا في السابق مؤهلين للحصول على تراخيص سلاح.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: للحصول على بن غفیر
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعلن تعليقا لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل.. وتكشف الأسباب
أعلنت بريطانيا، الاثنين، تعليق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمام البرلمان، الاثنين، إن الحظر الجزئي يشمل عناصر "يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة" بين إسرائيل وحركة حماس.
وأضاف لامي: "نراجع تراخيص صادرات الأسلحة لإسرائيل" وأضاف أن "تقييمنا يتركنا غير قادرين على أن نخلص إلى أن بعض صادرات الأسلحة لإسرائيل تشكل خطرا حقيقيا لاحتمال استخدامها في انتهاك القانون الإنساني".
وأكد لامي، وفق ما نقلته رويترز، أن تعليق التراخيص لن يشمل مكونات طائرات أف-35، وليس حظرا شاملا على السلاح.
وفي مايو الماضي، تبنى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قرارا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية حرب غزة.
وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن المجلس تبنى قرارا مناهضا لإسرائيل، مشيرة إلى أنه "في القرار تدين الأمم المتحدة إسرائيل بسبب الحرب في غزة، لكنها لا تذكر حماس أو جرائمها في السابع من أكتوبر".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 15 أغسطس الجاري: "اليوم يدخل العالم أجمع مرحلة مظلمة. سكان غزة ينعون اليوم 40 ألف قتيل فلسطيني (..)".
وحللت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بيانات كشفت ارتفاع مبيعات الأسلحة من صربيا إلى إسرائيل بشكل كبير على الرغم من الدعوات الدولية لتعليق صادرات الأسلحة إليها.
15 رحلة جوية خلال أشهر.. دولة تزيد مبيعاتها العسكرية لإسرائيل بشكل كبير حللت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بيانات كشفت ارتفاع مبيعات الأسلحة من صربيا إلى إسرائيل بشكل كبير على الرغم من الدعوات الدولية لتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل على خلفية الحرب في غزة. واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، ونفذت حملة قصف أتبعت بعمليات برية، ما تسبب بمقتل نحو 40 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
مقتل 3 أشخاص في هجمات روسية بأوكرانيا