بعد قرار السلع الأربع.. خبير اقتصادي: صرف الدولار نحو الانخفاض
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كشف خبير اقتصادي، ما سيحققه القرار الحكومي في استيراد 4 سلع تجارية عبر المنصة الالكترونية للبنك المركزي العراقي وبالسعر الرسمي لصرف الدولار.
وقال صلاح نوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “استيراد السيارات والذهب والسكائر والهواتف النقالة تمثل نسبة كبيرة من حجم الاستيرادات” مبنياً، ان “توفيرها عن طريق المنصة الالكترونية للبنك المركزي بسعر الصرف الرسمي”.
وأكد ان الإجراء سيؤدي الى “عدم اللجوء الى السوق الموازي وبالتالي يقل الطلب على الدولار فيه وهذا سيقلل من ارتفاع سعر الصرف، لأن العلاقة طردية بين الطلب على الدولار في السوق الموازي وارتفاع سعر الصرف”.
ولفت نوري الى انه “سيسهل من مراقبة مصدر الاموال بالعملة الوطنية للإستيراد، وهذا متعلق بالكشف عن غسل الاموال، لأنه وقبل موافقة البنك المركزي على الاستيراد يجري متابعة مصدرها من قبل مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، حيث ان المستورد يقدم طلبه الى المصرف المجاز من البنك المركزي حصراً، وهذا المصرف ملزم بالتحري عن مصدر الأموال قبل الدخول الى المنصة الالكترونية”.
ولفت الى ان القرار “سيحقق خضوع المواد المستوردة الى الرسم الكمركي والتحاسب الضريبي، بشرط نزاهة العاملين في منافذ هيئة الكمارك ودوائر الضريبة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر تشهد طفرة في برامج الحماية الاجتماعية
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة المصرية تشهد نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطن خلال الـ10 سنوات الأخيرة، موضحا أنّ هناك اهتماما كبيرا بالعنصر البشري بدليل تعيين نائب رئيس مجلس وزراء للتنمية البشرية، إذ تؤمن الدولة بأن أهم عنصر ومورد اقتصادي تتمتع به هم البشر.
إنفاق الدولة لرفع كفاءة البنية التحتيةوأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية أنفقت 10 تريليونات جنيه مصري خلال السنوات الأخيرة في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية سواء في الطرق والكباري أو الطاقة أو البنية المعلوماتية؛ بهدف وجود دولة عصرية حديثة وقوية، مشيرا إلى أن الدولة أولت اهتماما خاصا بالمناطق التي تعاني من التهميش وندرة الموارد ومحدودية التخطيط وعدم وجود خطة شاملة للتطوير مثل الصعيد.
مصر تسعى للقضاء على الفقر وتحسين المعيشةوتابع: «هناك أهداف رئيسية تسعى إليها الدولة المصرية ومنها تحسين الظروف المعيشية لكل المواطنين على حد سواء، والقضاء على الفقر، والتوزيع العادل للموارد، وفي ضوء ذلك نلاحظ كل عام طفرة فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية والإنفاق المخصص والموجه للبشر».