كشف خبير اقتصادي، ما سيحققه القرار الحكومي في استيراد 4 سلع تجارية عبر المنصة الالكترونية للبنك المركزي العراقي وبالسعر الرسمي لصرف الدولار.

وقال صلاح نوري  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “استيراد السيارات والذهب والسكائر والهواتف النقالة تمثل نسبة كبيرة من حجم الاستيرادات” مبنياً، ان “توفيرها عن طريق المنصة الالكترونية للبنك المركزي بسعر الصرف الرسمي”.

وأكد ان الإجراء سيؤدي الى “عدم اللجوء الى السوق الموازي وبالتالي يقل الطلب على الدولار فيه وهذا سيقلل من ارتفاع سعر الصرف، لأن العلاقة طردية بين الطلب على الدولار في السوق الموازي وارتفاع سعر الصرف”.

ولفت نوري الى انه “سيسهل من مراقبة مصدر الاموال بالعملة الوطنية للإستيراد، وهذا متعلق بالكشف عن غسل الاموال، لأنه وقبل موافقة البنك المركزي على الاستيراد يجري متابعة مصدرها من قبل مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، حيث ان المستورد يقدم طلبه الى المصرف المجاز من البنك المركزي حصراً، وهذا المصرف ملزم بالتحري عن مصدر الأموال قبل الدخول الى المنصة الالكترونية”.

ولفت الى ان القرار “سيحقق خضوع المواد المستوردة الى الرسم الكمركي والتحاسب الضريبي، بشرط نزاهة العاملين في منافذ هيئة الكمارك ودوائر الضريبة”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

هل يرتفع سعر الدولار في مصر إلى 70 جنيهًا بنهاية 2024؟

تشهد التكهنات حول مستقبل سعر الدولار أمام الجنيه المصري تضاربًا كبيرًا، حيث استبعد خبراء اقتصاديون ومسؤولون وصول الدولار إلى 70 جنيهًا بنهاية 2024.

استقرار سوق الصرف والموارد الدولارية

وفقًا لتصريحات الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن مصر تشهد وفرة في الدولار بسبب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج التي وصلت إلى 18.1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، إضافة إلى إيرادات السياحة التي تخطت 15.5 مليار دولار. وأكد أن هذه التدفقات تساعد في استقرار سوق الصرف وتلبية طلبات الدولار، مما يقلل من احتمالية ارتفاع السعر إلى مستويات كبيرة.

التحديات الاقتصادية والسياسات النقدية

رغم ذلك، تواجه العملة المحلية تحديات بسبب الضغوط الاقتصادية مثل التخارج المحتمل للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من أذون الخزانة، والذي قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على الجنيه. أظهرت بيانات أن مثل هذه التدفقات لعبت دورًا كبيرًا في اضطرابات سوق الصرف خلال العامين الماضيين.

توقعات المؤسسات المالية

حسب مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، هناك توقعات بأن يتراوح سعر الدولار بين 46.5 و48.5 جنيهًا بحلول نهاية 2024، بشرط استقرار الظروف الاقتصادية والجيوسياسية. وأكدت تقارير أخرى أن استقرار سعر الصرف يعتمد على الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والسيطرة على العجز المالي عبر استراتيجيات أكثر كفاءة.

الشائعات وتأثيرها

أشار محللون إلى أن الشائعات حول ارتفاع الدولار إلى 70 جنيهًا تهدف إلى زعزعة الثقة في الاقتصاد المصري. ومع اتباع البنك المركزي نظام سعر صرف مرن وتحرير أسعار الفائدة، تظل التوقعات القريبة مرتبطة بتدفقات الدولار والاستقرار السياسي والاقتصادي.

تُظهر البيانات الاقتصادية أن مصر تعمل على تحقيق استقرار في سوق الصرف من خلال تدفقات العملة الصعبة وتحقيق إصلاحات هيكلية. لذا، يبدو أن السيناريوهات الأكثر واقعية تشير إلى استقرار نسبي بعيدًا عن مستويات 70 جنيهًا.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية
  • خبير اقتصادي.. الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
  • خبير: قرار “الجنائية الدولية” يوم القيامة بالنسبة لنتنياهو
  • قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي.. خبير اقتصادي يكشف توجهات جلسة تحديد «سعر الفائدة»
  • خبير اقتصادي: الدولة تسعى لتحسين ظروف معيشة المواطنين والقضاء على الفقر
  • خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
  • خبير اقتصادي: الإشادات الدولية بالنهج المصري تعطي ثقة أكبر للمستثمر
  • خبير اقتصادي يكشف توقعات أسعار الذهب والنفط (فيديو)
  • المركزي يعمّم على المصارف تنفيذ قرار تخفيض ضريبة الدولار
  • هل يرتفع سعر الدولار في مصر إلى 70 جنيهًا بنهاية 2024؟