27 ألف مدني إسرئيلي.. سي إن إن تحرّف تصريحات السيسي بشأن ضحايا الحرب|شاهد
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تعمل مصر خلال الفترة الحالية على إحراز تقدم ملموس في القضية الفلسطينية، وتثبيت الهدنة الإنسانية التي دخلت حيز التنفيذ في الـ 7.00 صباح اليوم الجمعة، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما تأتي الجهود المصرية بهدف إيجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية ووقف مخططات تصفيتها عبر تهجير أهالي قطاع غزة، ووقف المعاناة على الشعب الفلسطيني.
وفي إطار هذه الجهود، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم جلسة مباحثات مع رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا، ومؤتمرا صحفيا بقصر الاتحادية، حيث أكد الرئيس السيسي أن عملية دفع المواطنين الفلسطينيين للخروج من قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية أمر خطير، ولن تسمح به مصر أو تقبله، مؤكدا أن تناول في المباحثات، التطورات الأخيرة في قطاع غزة، والإجراءات التي يتم التحرك تجاهها بفاعلية أكثر.
تثبيت الهدنة وزيادة أيامهاوأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تطلعه لزيادة أيام الهدنة، وتسليم عدد أكبر من الرهائن والأسرى، وإدخال المزيد من المساعدات، لإعاشة 2.3 مليون إنسان من المياه والمواد الغذائية والطبية، بعد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خاصة وأن هناك أناس يعانون في القطاع في ظل عدم وجود مياة شرب صالحة وأغذية ومواد طبية، واستمرار القصف الذي أدى لسقوط 15 ألف قتيل من المدنيين، بينهم 60% إلى 70% من النساء والأطفال.
وأكد السيسي، على أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بتقديم مساعدات تكفي لإعاشة المدنيين في قطاع غزة، وتم التطرق في المباحثات على أهمية وجود مناطق آمنة وسط وجنوب وشمال قطاع غزة، وليس جنوبه فقط، للسماح لمن فقدوا منازلهم بعد تدمير ما بين 40 إفى 50 ألف منزل تدميرا كاملا، وأكثر من 70 إلى 80 ألف منزل تضررت بشكل أو آخر.
وأشار إلى أنه خلال حديثه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد على خطورة الموقف وهو ما أكده الرئيس بايدن وأنه لن يسمح بالتهجير القسري خارج القطاع، وشدد الرئيس السيسي، على أنه تم التأكيد على هذه النقطة في مصر وعدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر استقبلت حوالي 9 ملايين لاجئ من سوريا وليبيا واليمن والعراق والسودان، وبلادهم موجودة ولكن الأمر بالنسبة لقطاع غزة مختلف تماما وهناك توافق دولي حول رفض فكرة التهجير القسري لسكان قطاع غزة.
وأشار إلى أن مصر قدمت ما بين 70% إلى 75% من المساعدات المقدمة للقطاع في ظل الظروف الاقتصادية، مؤكدا على أن معبر رفح لم يغلق ولن يغلق، للسماح بدخول المساعدات وخروج الرهائن والأسرى ورعاياهم من 30 دولة.
سقوط 27 ألف مدني فلسطينيوأكد الرئيس السيسي، أن إحياء مسار حل الدولتين فكرة استنفذت خلال 30 سنة ولم تحقق الكثير، مشيرا إلى أن الـ 5 الجولات الماضية من الصراع، سقط فيها 27 ألف مدني فلسطيني.
من ناحية أخرى، زعمت شبكة سي إن إن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال بأن جولات الصراع الخمسة بين الفلسطينيين والإسرائيلين سقط منها 27 ألف مدني إسرائيلي، وهو ما لم يقله، فوفقا لمقطع الفيديو الذي نشره موقع الرئاسة، في الدقيقة الـ7.30 أكد الرئيس السيسي، أن الصراع بين إسرائيل وفلسطينين أسقط 27 ألف مدني فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال.
فيديو المؤتمر الصحفي:
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز إنه يجب البدء في التفكير في حل الدولتين، وعلى المجتمع الدولي العمل لقيام دولة فلسطينية، فيما أكد ألكسندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا خلال المؤتمر الصحفي، أن "وقف إطلاق النار الدائم في غزة هو الهدف النهائي، وأنه سيتوجه هو ونظيره الإسباني في وقت لاحق، الجمعة، إلى معبر رفح البري".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الهدنة الإنسانية غزة قطاع غزة الرئیس السیسی قطاع غزة ألف مدنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الجمارك خطوة تاريخية لتحفيز الاستثمار
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية بشأن تخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمر تصب في صالح الاقتصاد المصري، من أجل خلق بيئة أعمال مواتية تنافسية قادرة على جذب رؤوس الأموال المباشرة لتنمية المشروعات الاقتصادية الكبرى، لافتاً إلى أن هذه التوجيهات تسهم في جذب المستثمر ومنح أفضلية للسوق المحلي في ظل زيادة التنافسية مع الأسواق المالية المجاورة، لاسيما أن الحكومة قد وضعت خطة تستهدف الوصول إلى 3000 فرصة استثمارية على خريطة مصر الاستثمارية، وحجم استثمارات أجنبية مباشرة يبلغ 15 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2024/2025.
وأضاف "اللمعي"، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تكفل للمستثمر فرصة حقيقية نحو التوسع في حجم الاستثمارات بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف بعض الأعباء على كاهله مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستلعب دوراً في اختصار الوقت والمسافة للعديد من المستثمرين خاصة الذين يديرون أعمالهم عن بعد، مطالباً بضرورة استمرار الجهود المبذولة بشأن ملف الاستثمار لخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، عن طريق تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أهمية تبني سياسات جاذبة وشفافة وواضحة للمستثمر، فيما يتعلق بملف الضرائب، مؤكدًا أن عدم وجود تنافسية في سعر الضريبة الفعلي سيعوق السياسة المالية في مصر، لذا فإن التوجيهات الأخيرة التي أقرت أيضا باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح حافز هام يحمي المستثمر من الكثير من هذه الأعباء، مما يتماشى مع الخطة التي قد وضعتها الحكومة لتحقيق مستهدف من الاستثمارات الأجنبية بواقع 20 مليار دولار خلال 2030.
وطالب النائب عادل اللمعي، بتخفيض سعر الضرائب المفروضة على الشركات والذى يسهم في تحفيز الاقتصاد، ويساعد على إدخال القطاع غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، مع ضرورة التوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها قاطرة التنمية و المحفز الرئيسي لدعم السوق المحلي وتخفيف حجم الواردات وتحقيق الاكتفاء من المنتجات المختلفة مما ينعكس على ملف الأسعار على نحو كبير، مع تنمية ملف الصادرات والتي نستهدف وصوله إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030.