الإقتصاد دعم التمويل وإنشاء السوق الثانوية للرهن العقاري
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن دعم التمويل وإنشاء السوق الثانوية للرهن العقاري، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للضمان الإسكاني “ضمانات” الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي أن تأسيس شركة “ضمانات” برأس مال .،بحسب ما نشر صحيفة المدينة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دعم التمويل وإنشاء السوق الثانوية للرهن العقاري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للضمان الإسكاني “ضمانات” الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي أن تأسيس شركة “ضمانات” برأس مال قدره 18 مليار ريال يأتي في سياق تسهيل رحلة تملك المواطنين للسكن وإنشاء سوق ثانوي لقطاع الرهن العقاري.وأرجع منح شركة “ضمانات” المملوكة بالكامل لصندوق التنمية العقارية الرخصة التشغيلية من قبل البنك المركزي السعودي لبدء نشاطاتها في المملكة، للنجاحات التي حققها برنامج ضمانات التمويل العقاري، الذي انطلق في 2018 كأحد ممكنات برنامج الإسكان والذي مكّن أكثر من 116 ألف مستفيد من تملك السكن حتى نهاية النصف الأول من 2023.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
10 موارد لصندوق العمالة غير المنتظمة.. اعرفها
وافق مجلس النواب ، في وقت سابق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.
و ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي الموارد التي يتكون منها صندوق العمالة غير المنتظمة، حيث نصت المادة (82) على: تتكون موارد صندوق العمالة غير المنتظمة مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة