إبراهيم الخازن/ الأناضول أعلنت الإمارات، مساء الإثنين، إجراء اقتراع المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) يوم 7 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، على أن يتم فتح باب الترشح للانتخابات منتصف أغسطس/آب المقبل. جاء ذلك بحسب الجدول الزمني للانتخابات الذي نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية تفاصيله، في أول انتخابات تجرى للمجلس بعهد الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي انتخب رئيسا للبلاد في مايو/أيار 2022.

ووفق الجدول الزمني الذي أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، “ستجرى الدورة (الخامسة) من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي يوم 7 أكتوبر المقبل”. وسيتم فتح باب الترشح في 15 أغسطس/ آب المقبل، لمدة (4) أيام، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في 2 سبتمبر/أيلول المقبل. فيما ينطلق تصويت مبكر عن بعد لمدة 4 أيام، يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان سواء داخل الدولة أو خارجها، وذلك من خلال استخدام التطبيقات الرقمية التي تقررها اللجنة الوطنية للانتخابات. ووفق البوابة الرئيسية لحكومة الإمارات “يعتبر المجلس الوطني الاتحادي الجهة البرلمانية الممثلة لشعب دولة الإمارات أمام الحكومة الاتحادية، ويلعب دور الاستشاري، ويمثل المجلس “السلطة الاتحادية الرابعة بالبلاد. وتنص المادة 68 من الدستور الإماراتي على أن يتم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضواً. وتوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات السبع الأعضاء كما يلي: 8 مقاعد في أبو ظبي، ودبي، و6 في الشارقة ورأس الخيمة، و4 مقاعد في كل من عجمان وأم القيوين والفجيرة. ورفعت نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في مقاعد المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 بالمئة بدءً من الدورة الانتخابية 2019، بحيث يشكل المجلس من 20 رجلاً و20 امرأة. وسبق أن أجرى المجلس 4 انتخابات سابقة أولها في 2006 ثم 2011، 2015، 2019. ومنذ التأسيس المجلس عام 1971 وحتى 2004 كان يتم كان يتم تعيين كافة الأعضاء الـ 40 من قبل حكام الإمارات السبع وفي 2006 صدر قرار بتعيين نصف الأعضاء (20) فقط بواسطة حكام الإمارات، وانتخاب النصف الآخر (20) بواسطة الشعب.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: المجلس الوطنی الاتحادی

إقرأ أيضاً:

هل ساهم إعلان الرئيس البوليفي السابق الترشح للانتخابات في العملية الانقلابية؟

بعد أكثر من 45 عاماً انتهاء الحكم العسكري في بوليفيا وسيطرة القوات المسلحة على السلطة في البلاد في الفترة من 1964 وحتى 1982، وتحول الحكم إلى نظام ديمقراطي عادت بوليفيا من جديد إلى قمة أحداث الصراعات بعد محاولة الانقلاب الفاشلة الأيام الماضية.

وأدخلت تصريحات الجنرال خوان خوسيه زونيغا قائد الانقلاب الحيرة والشكوك حول مدى صدقية المحاولة الانقلابية بعد أن أبلغ الصحفيين بأن الجيش هو من أخرج "مسرحية" التدخل بطلب من الرئيس لويس آرسي.


تصريحات زونيغا اثار جدلا واسعا حول إمكانية مشاركة الرئيس آرسي في التخطيط للمحاولة الانقلابية للظهور بمظهر المدافع عن الديمقراطية ومنحه دفعة في شعبيته كان بأمس الحاجة إليها.

ومن جانبه رفض الرئيس البوليفي لويس آرسي، تصريحات زونيغا "خطط للانقلاب بنفسه، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، "أي نوع من التعليمات أو التخطيط للانقلاب الذاتي يمكن أن يكون هذا، لقد تصرف زعيم المحاولة الانقلابية خوان خوسيه زونيغا من تلقاء نفسه".

ووصف آرسي مزاعم زونيغا بـ"القبيحة"، مضيفا "أنه يدعي أنني خططت لتلك المحاولة لكسب المزيد من الشعبية، لكنني لست سياسيا يسعى لكسب الشعبية من دماء الشعب".

ولفت إلى أنهم لاحظوا تحركات غير عادية في القوات المسلحة قبل فترة قصيرة من وقوع محاولة الانقلاب وأنهم كانوا يتوقعون ذلك.


وبحسب الـ بي بي سي، قال المحلل السياسي البوليفي كارلوس تورانزو، "لا يوجد وضوح كاف الآن حول ما إذا كانت تلك محاولة انقلابية أم هي مشهد مسرحي دبر، بشكل واضح، من قبل الحكومة نفسها."

وبدأت محاولة الانقلاب في بوليفيا، ظهر الأربعاء، بدخول دبابة تحمل زونيغا إلى القصر الرئاسي في العاصمة الإدارية لاباز، حيث واجه الرئيس آرسي زعيم محاولة الانقلاب في ردهة القصر وأمره بسحب قواته "على الفور"، فيما  عاد الجنود الذين حاولوا تنفيذ الانقلاب إلى وحداتهم العسكرية، استجابة لأوامر قائد الجيش المعين حديثا، خوسيه ويلسون سانشيز، واعتقلت السلطات زونيغا المتهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وقد أكد الوزير في الحكومة البوليفية إدواردو ديل كاستليو، فإن تحقيقاً للشرطة توصل إلى أن التخطيط للانقلاب بداً في شهر أيار/ مايو.

وربط محللون بين عودة الرئيس السابق للبلاد وإعلانه الترشح من جديد وبين المحاولة الانقلابية سواء أن كان بتدبير الرئيس الحالي أم لا، حيث يعيش الرئيس البوليفي في حالة توتر خاصة بعد عودة الرئيس البوليفي السابق ودة الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، وإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة المقرر أقامتها في 2025.

وتولى رئيس اتحاد مزارعي الكاكاو، إيفو موراليس، زمام السلطة في البلاد بعد الانتخابات الرئاسية عام 2005، وبعد أن خدم موراليس فترتين رئاسيتين، شهدت مشاكل وارتفاع التضخم نتيجة لانخفضت صادرات الغاز الطبيعي، ما أدى إلى استنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

وفي 2019، خاض موراليس الانتخابات لفترة رئاسية ثالثة، في تحد للدستور، وأعيد انتخابه كما كان متوقعا. لكنه استقال في غضون أسابيع، وغادر البلاد بعد احتجاجات شعبية خرجت في الشوارع عقب الانتخابات، إلا أنه عاد من جديد إلى بوليفيا معلنا الترشح للرئاسة مرة أخرى، وهو ما يجعله منافساً سياسياً قوياً للرئيس الحالي آرسي.

مقالات مشابهة

  • قيس سعيد يعلن موعد الانتخابات الرئاسية التونسية ويوجه رسائل لمنافسيه
  • الرئيس التونسي يحدد 6 أكتوبر المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية
  • ارتفاع القبول في “البورد السعودي” بنسبة 71%
  • “السايح” يطلع النائب “عبيد”على استعدادات المفوضية لانتخابات المجالس البلدية
  • مجلس الخدمة يباشر بتوزيع حملة الشهادات العليا والأوائل
  • الخدمة الاتحادي يباشر بتوزيع الدرجات الوظيفية لهذه الفئتين
  • “مجلس دو للشباب” يُعلن تشكيل الدورة السادسة لتعزيز التنوع والاندماج
  • “اليمين المتطرف” يكتسح انتخابات فرنسا .. وحزب ماكرون ثالثًا
  • سحبوا استمارات الاكتتاب.. 31 راغبا في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر
  • هل ساهم إعلان الرئيس البوليفي السابق الترشح للانتخابات في العملية الانقلابية؟