تنتظر المفوضية الأوربية القرار النهائي لمحكمة العدل بشأن اتفاقية الصيد مع المغرب؛ وأفاد المفوض الأوربي للبيئة والمحيطات والمصايد فيرجينيوس سينكيفيسيوس، الإثنين، بحسب “أوروبا بريس“، أن أولوية الاتحاد الأوربي هي تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، لكن هذا الأمر “صعب”.

وتنتهي الاتفاقية بين الاتحاد الأوربي والمغرب يوم 17 يوليوز الجاري، والتي تمنح تراخيص لـ 128 سفينة من عدة دول أوربية بالصيد في المياه المغربية.

واعتبر المسؤول الأوربي أن القرار الذي يمكن أن تتخذه المحكمة بهذا الخصوص يعقد الموضوع ويصعب مهمة تجديد الاتفاقية، رغم وجود رغبة أوربية.

وعبرت دول أوربية عن قلقها عن مصير أسطولها للصيد البحري في المغرب في حالة عدم تجديد الاتفاق بين الاتحاد الأوربي والمغرب في يوليوز الجاري.

وأعلن لويس بلاناس وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، اليوم، أن إسبانيا، ستشرع في تقديم مساعدات مادية لأسطول الصيد الإسباني الذي يصطاد في المياه المغربية، قبل إصدار الحكم.

وكشف وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني لويس بلاناس، الإثنين، أن وزارته تضع اللمسات الأخيرة بشأن تقديم المساعدة الاقتصادية للقوارب المتضررة.

وستكون مفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي مشروطة بما ستصدره محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي، في سبتمبر المقبل وذلك بشأن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوربي بخصوص الاستئناف لإلغاء قرارات المجلس الأوربي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية.

وفي شتنبر 2021، قضت محكمة العدل الأوربية، ببطلان اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي.

وجاء هذا الحكم الابتدائي بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية في سنة 2019، وبقي هذا القرار دون أي أثر فوري على الاتفاق بين الاتحاد الأوربي والمغرب، لأنه حكم ابتدائي، في انتظار مرحلة الاستئناف.

ودخلت اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوربي والمغرب وبروتوكول التنفيذ المرتبط بها حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019 وتسمح لـ 128 سفينة تابعة للاتحاد الأوربي بالصيد في المياه المغربية، ومن هذه الدول إسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وهولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وهذه الاتفاقية، تستمر لمدة أربع سنوات.

كلمات دلالية إسبانيا البوليساريو الصيد البحري المغرب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إسبانيا البوليساريو الصيد البحري المغرب محکمة العدل مع المغرب

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن رسوم التفتيش البحري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون  بشأن رسوم التفتيش البحري

 

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.

و يأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.

و شرعت وزارت النقل في تعديل القوانين المنظمة لاكتساب السفن التجارية للجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها بما يضمن التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية من خلال إضافة حالات الإيجار العاري والتمويلي إلى جانب التملك لاكتساب السفينة للجنسية المصرية إسوة بما هو متبع في غالبية دول العالم، ولما كان ذلك يحتاج إلى تقنين لتلك الأوضاع المستحدثة فقد كان لزاما التوجه نحو إجراء تعديلات على عدد من القوانين المرتبطة وذات الصلة ومنها القانون رقم 156 لسنة 1980 (محل التعديل) وذلك من أجل وضع الأحكام المنظمة لخدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية المستأجرة بمشارطة إيجار سفينة عارية غير المجهزة أو تمويليًا تحت العلم المصري، بالإضافة إلى تقرير وتحديد الرسوم المطلوبة نظير خدمات التسجيل والقيد للسفن المستأجرة لرفع العلم المصري.

كما تطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية. 

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تطلب رأي محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في فلسطين
  • الأمم المتحدة تعتمد قرارا من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • أوكرانيا تعلن اعتزامها عدم تمديد اتفاقية نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها
  • «دولي الصقور» يعتمد تمديد فترة ولايته
  • المغرب يطلق خلال الأيام المقبلة الخط البحري التجاري بين الداخلة وداكار السينغالية
  • رغم اقتراب نهاية فترة العقد.. المفوضية الأوروبية: لا نبحث تمديد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا
  • بعد إطلاق خط أكادير دكار.. المغرب عازم على تعزيز الربط التجاري البحري مع باقي الدول الأفريقية
  • رئيس الحكومة يؤكد عزم المغرب تمديد خط التيجيفي إلى أكادير
  • "النواب" يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن رسوم التفتيش البحري
  • الاتحاد الدولي لكرة القدم يوقع اتفاقية مع المغرب لإقامة مقر إقليمي للفيفا