المفوضية الأوربية: قرار محكمة العدل يصعب تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
تنتظر المفوضية الأوربية القرار النهائي لمحكمة العدل بشأن اتفاقية الصيد مع المغرب؛ وأفاد المفوض الأوربي للبيئة والمحيطات والمصايد فيرجينيوس سينكيفيسيوس، الإثنين، بحسب “أوروبا بريس“، أن أولوية الاتحاد الأوربي هي تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، لكن هذا الأمر “صعب”.
وتنتهي الاتفاقية بين الاتحاد الأوربي والمغرب يوم 17 يوليوز الجاري، والتي تمنح تراخيص لـ 128 سفينة من عدة دول أوربية بالصيد في المياه المغربية.
واعتبر المسؤول الأوربي أن القرار الذي يمكن أن تتخذه المحكمة بهذا الخصوص يعقد الموضوع ويصعب مهمة تجديد الاتفاقية، رغم وجود رغبة أوربية.
وعبرت دول أوربية عن قلقها عن مصير أسطولها للصيد البحري في المغرب في حالة عدم تجديد الاتفاق بين الاتحاد الأوربي والمغرب في يوليوز الجاري.
وأعلن لويس بلاناس وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، اليوم، أن إسبانيا، ستشرع في تقديم مساعدات مادية لأسطول الصيد الإسباني الذي يصطاد في المياه المغربية، قبل إصدار الحكم.
وكشف وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني لويس بلاناس، الإثنين، أن وزارته تضع اللمسات الأخيرة بشأن تقديم المساعدة الاقتصادية للقوارب المتضررة.
وستكون مفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي مشروطة بما ستصدره محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي، في سبتمبر المقبل وذلك بشأن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوربي بخصوص الاستئناف لإلغاء قرارات المجلس الأوربي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية.
وفي شتنبر 2021، قضت محكمة العدل الأوربية، ببطلان اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وجاء هذا الحكم الابتدائي بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية في سنة 2019، وبقي هذا القرار دون أي أثر فوري على الاتفاق بين الاتحاد الأوربي والمغرب، لأنه حكم ابتدائي، في انتظار مرحلة الاستئناف.
ودخلت اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوربي والمغرب وبروتوكول التنفيذ المرتبط بها حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019 وتسمح لـ 128 سفينة تابعة للاتحاد الأوربي بالصيد في المياه المغربية، ومن هذه الدول إسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وهولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وهذه الاتفاقية، تستمر لمدة أربع سنوات.
كلمات دلالية إسبانيا البوليساريو الصيد البحري المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا البوليساريو الصيد البحري المغرب محکمة العدل مع المغرب
إقرأ أيضاً:
قضاة المغرب : تصريحات وزير العدل تفتقر إلى الإحترام الواجب للسلطة القضائية
زنقة 20 | متابعة
قال نادي قضاة المغربن أن تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي أدلى بها خلال ندوة حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية” في الرباط بتاريخ 20 فبراير 2025، غير مسؤولة وتفتقر إلى الاحترام الواجب للسلطة القضائية.
وأكد النادي في بلاغ صادر عنه، أن هذه التصريحات، التي تطرقت إلى القضاة وجمعياتهم المهنية، “تحمل في طياتها تهكما ينال من مكانتهم الدستورية، ويخالف مبادئ دولة الحق والقانون التي يضمنها الدستور المغربي”.
وأوضح المكتب التنفيذي للنادي، في بلاغه، أن “الأسلوب الذي اتبعه وزير العدل في الحديث عن القضاة لا يتماشى مع مكانتهم القانونية والاعتبارية في النظام القضائي”، لافتا إلى أن “القضاة يطبقون القانون بناء على ما يقتضيه الفصل 110 من الدستور، ولا ينفذونه كما تم التصريح بذلك، وهو ما يعد إخلالا بأبجديات فهم دور القضاء في الدولة”.
وفي هذا السياق، لفت النادي إلى أن “المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة قد تم استبعادها تماما في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 12 من الدستور، الذي يفرض إشراك الهيئات المهنية في عملية صياغة التشريعات ذات الصلة”، مضيفا أن “غياب هذا التشاور يعكس إهمالا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للنظام الدستوري المغربي”.
كما تطرق النادي إلى تصريحات وزير العدل التي وصف فيها الاستقلالية القضائية بأنها “منحة” تمنح من الوزارة”، مشيرا إلى أن “الاستقلالية القضائية هي حق دستوري مضمون بموجب الفصل 107 من الدستور، وليست عطية من وزير العدل”، واعتبر أن “هذا التصريح يهدد المسار الذي قطعته المملكة في تعزيز استقلال القضاء، وقد يساهم في تآكل الثقة في السلطة القضائية ويضعف مصداقية الأحكام القضائية، مما يشكل خطرا على استقرار النظام القضائي في البلاد”، وفقا للبلاغ المذكور.
نادي قضاة المغرب جدد تأكيده على التزامه بتحقيق أهدافه التي تأسس من أجلها، والتي تتمثل في تعزيز استقلال القضاء وحماية حقوق القضاة، وفقا لمقتضيات الدستور والتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أن “أي مساس بهذه المبادئ يشكل تهديدا للمبادئ الدستورية التي تسعى المملكة إلى ترسيخها”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس