سيمونيان تعلق على استهداف الاتحاد الأوروبي لشبكة RT: "نحن نبصق على عقوباتكم"
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
يبدو أن العقوبات الأوروبية الأولى التي استهدفت وسائل الإعلام الروسية، مثل RT و"سبوتنيك"، منذ نحو عامين لم تؤت أكلها، وفقا لوسائل إعلام غربية.
رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان علقت بهذا الشأن لوكالة بلومبيرغ قائلة: "نحن نبصق على عقوباتكم"، حيث واصلت قناة RT باللغة الفرنسية عملها الإعلامي على الرغم من رقابة الاتحاد الأوروبي وحظر البث من بروكسل الذي استهدف وسائل الإعلام الروسية، منذ العامين الماضيين.
وفي تحقيق نُشر في 23 نوفمبر الجاري، أفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن نحو عشرين "موقع مرآة" ( موقع ويب مُطابق لموقع ويب آخر يسمح بالوصول إلى خدمات ومنتجات شركة ما إلى خادوم يقع في منطقة جغرافيَّة أخرى) كانت تساعد روسيا على "الإفلات من العقوبات التي تمنع موقع RT.com"، ولا سيما موقع swentr.site.
ومازالت سيمونيان، المستهدفة شخصيا بعقوبات الاتحاد الأوروبي، تحتفظ بحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "إكس". كما يتم مشاركة محتوى RT بلغات متعددة على المنصات الاجتماعية مثل "تيك توك" و"فيسبوك" و"إكس".
ويشار إلى أن استهداف وسائل الإعلام الروسية لم يقف عند الحدود الجغرافية الأوروبية، حيث تم اعتماد قرار في البرلمان الأوروبي في مايو 2023، يدين افتتاح مكتب RT في صربيا. ويبدو أن مولدوفا، وهي أيضا دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قد سلكت هذا المسار، والذي أدى إلى تعليق بث العشرات من وسائل الإعلام الناطقة بالروسية لمدة عام.
وفي نهاية يناير 2023، اضطرت قناة RT الناطقة باللغة الفرنسية إلى الإغلاق بعد تجميد السلطات الفرنسية حساباتها المصرفية، وهو ما كان في حد ذاته نتيجة للحزمة التاسعة من العقوبات التي استهدفت الشركة الأم لقناة RT، Ano TV Novosti. ومع ذلك، عادت RT باللغة الفرنسية إلى العمل في مايو 2023 من موسكو.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: شبكة RT الاتحاد الأوروبي شبكة RT عقوبات ضد روسيا الاتحاد الأوروبی وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
رصد إسرائيلي لأهم مؤشرات تدهور الصحافة.. بث السموم وترويج الأكاذيب
تتهاوى يوما بعد يوم المزاعم التي روجتها "إسرائيل" على أنها "واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط"، وآخرها بتراجع مؤشر حرية الصحافة، وفقا لتقييمات منظمة "صحفيون بلا حدود"، التي وضعت الاحتلال عام 2024 في المرتبة 101 في مؤشرها.
وكانت "إسرائيل" في 2022 قبل صعود الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية، في المرتبة 86 في المؤشر، مع توقع أن يتفاقم وضعها بعد "تسارع الانقلاب إلى دكتاتورية تتضمن هجومًا فجًا ووحشيًا على بقايا الإعلام الحرّ من قبل الحكومة".
وأكد الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية والقانون الدستوري المحامي دانييل هاكلي، أن "مبعوثي بنيامين نتنياهو البائسين لا ينفكون في محاولاتهم المستميتة لاتباع الإخفاء المؤسسي لما يحدث بالفعل في قطاع غزة، وهو جزء من اتجاه التدهور في حرية الصحافة من خلال اتباع سياسة غسيل الدماغ الكاذبة التي يتبعها رئيس الحكومة ذاته في شهادته بقاعة المحكمة".
وأضاف هاكلي في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21" أن "تدهور حرية الصحافة في دولة الاحتلال لا يحتاج من وسائل الإعلام الإسرائيلية للموازنة بين مؤيدي الانقلاب ومن يعارضونه، ولا للمفاضلة بين الصادقين والكذابين، ولا مؤيدي النظام السياسي ومؤيدي النظام الفاشي، بل عليها أن تسعى جاهدة لكشف الحقيقة، ومطالبة أصحاب السلطة بإجابات، وكشف الفساد، ورفض العمل في خدمة من هم في السلطة، ويرفضون الخضوع لتهديداتهم".
وأكد أن "دعم الدكتاتورية والنظام الفاشي داخل إسرائيل وتأييد الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة، ليس رأيًا مشروعًا، بل هو تطبيع للفاشية وأكاذيبها من خلال تدمير مفهوم الحقيقة، وتحويل نشرات الأخبار إلى ترفيه عبر إخفاء الحقيقة، والاستسلام لمن هم في السلطة الحاكمة، مع أنه من المفترض أن يكون للإذاعة الإسرائيلية العامة ميزانية مستقلة، ومنفصلة تمامًا عن أي نفوذ حكومي، وفي الوقت نفسه، تحافظ على وجود جدار الحماية بين قسم الأخبار والرأسماليين الذين يملكون أسهمها".
ودعا لعدم "تحكم أي رأسمالي في محتوى القناة التليفزيونية التي ينشئها أو يشتريها، ولا يجوز لأي ناشر في وسائل الإعلام المطبوعة أو الرقمية النظر للصحفيين لديه على أنهم يقدمون خدمات للسياسيين من ذوي السلطة، أو رشوتهم مقابل الحصول على فوائد، أو التجارة معهم من أجل الاستعداد للتحيز في التغطية مقابل استخدام المسؤولين المنتخبين لسلطتهم الحكومية، لأن الموارد العامة هي موارد كل الإسرائيليين، رغم أن رفض الصحفيين الإسرائيليين لهذه المطالبات تعني أن يواجهون صعوبة في كسب لقمة العيش".
وحذر أن "كثيرا من الصحفيين والإعلاميين الإسرائيليين يحنون رؤوسهم، ويتلقون أحيانا عروض رواتب مغرية مقابل بيع أنفسهم للحكومة، وفي عصر شبكات التواصل الاجتماعي، التي أضعفت وسائل الإعلام، يصبح الوضع أكثر رعبا من خلال تفشي الأكاذيب المرضية، وأنصاف الحقيقة المشوهة، والخيال المشوه، وإخفاء الحقائق، والتلاعب بها، وبث التحريض السام، وصبّ جام الغضب على منتقدي الحكومة".
وختم بالقول إن "هذه السلوكيات التي تتبعها وسائل الإعلام الإسرائيلية هي مقدمة مفهومة للغاية تمهيدا لصعود القادة الاستبداديين، وصولا لترسيخ الانقلابات القانونية، ولهذا السبب سيتمكن نتنياهو من الفوز في الانتخابات المقبلة".
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹