هيئة مراجعة مدونة الأسرة تستمع لتصورات حزب التجمع الوطني للأحرار
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الجمعة بالرباط، لتصورات ومقترحات حزب التجمع الوطني للأحرار، حول تعديل مدونة الأسرة.
وقالت رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمينة بنخضرة، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، إن اقتراحات الحزب نابعة من مبادئه التي تنطلق من الديموقراطية الاجتماعية والإيمان بتعزيز الحقوق وبتماسك الأسرة وبالمساواة، مشيرة إلى أن توصيات الحزب تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي أبرمها المغرب ودستور 2011.
وأكدت أن ورش تعديل مدونة الأسرة يأتي في خضم التحولات المهمة التي عرفها المغرب على مدى العقدين الأخيرين سواء من الناحية القانونية أو المؤسساتية، أو من ناحية تطور السياسات العامة، وهو ما أعطى دفعة قوية لتقدم المغرب.
وشددت على أن مدونة الأسرة التي اعت مدت سنة 2004 كانت تشكل بدورها تطورا مهما في مسلسل التحولات الإيجابية بالبلاد، وجسدت التفاعل مع حقوق النساء ومصلحة الأسرة، موضحة أن ورش تعديلها اليوم، بعد ما تم رصده من ثغرات في تنزيلها، سيعزز حقوق المرأة والأطفال ويحفظ المصلحة الفضلى للأسرة.
ويأتي الاجتماع في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
الملك يعلن عن إعادة هيكلة لحقل المؤسسات الموجهة لمغاربة العالم
أعلن الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء عن إحداث مؤسسة جديدة لصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج لتجمع الإختصاصات المتفرقة بهذا الشأن لدى عدد من المؤسسات.
وفي خطابه بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء قال الملك إن المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية، تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع، منوها « على وجه الخصوص، بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته ».
وأضاف « تعزيزا لارتباط هذه الفئة بالوطن، قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج. وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة ».
لهذا الغرض، قال الملك إنه وجه الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين : الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية. بهذا الخصوص، دعا إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال.
أما الثانية، فهي إحداث هيئة خاصة تسمى « المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج »، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال. وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.
وستقوم المؤسسة الجديدة كذلك، بتدبير « الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج »، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها. وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع.