رغم التطمينات.. ناشطون قلقون على أمنهم خلال "كوب 28" في الإمارات
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أصبحت التظاهرات الحاشدة مشهدًا مألوفًا في معظم مؤتمرات المناخ، لكن بعض الدول المستضيفة تضيق على هذه الفعاليات
قال المتحدث الرئيسي باسم "تحالف العدالة المناخية" Climate Justice Coalition أسد رحمن " نشعر بقلق بالغ إزاء (احتمال) توقيف أشخاص واحتجازهم"، خلال فعليات مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 28) الذي يُعقد اعتبارًا من الخميس المقبل في الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن التحالف ينوي تنظيم تحرّكات على الأرض.
وأوضح الناشط لوكالة فرانس برس أن "ثمة قلقًا أكبر من حجم المراقبة وخصوصًا المراقبة الرقمية" مضيفًا "نحن ندرك أن الإمارات تمتلك التقنيات لمراقبة الاتصالات عبر الأنترنت ".
مختارات منظمات حقوقية: سجين إماراتي معرض للخطر بسبب رسالة احتجاج المثلية الجنسية في الإمارات ـ بين التجريم القانوني وغض الطرفوتُمنع التجمّعات غير المرخّصة في الإمارات، ومن النادر جدًا أصلًا خروج تظاهرات في الشارع. وتحلّ الإمارات في المركز 145 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2023 الذي تعدّه منظمة "مراسلون بلا حدود".
كذلك، يجرّم قانون العقوبات الإماراتي الإساءة إلى دول أجنبية وتعريض العلاقات معها للخطر. ففي العام 2020، حُكم على أردني مقيم في الإمارات بالسجن عشر سنوات لانتقاده في منشورات على موقع "فيسبوك" العائلة المالكة الأردنية والحكومة، وفق منظمة "هيومن رايتس ووتش".
وقال الباحث في منظمة العفو الدولية في شؤون الإمارات ديفين كيني، لوكالة فرانس برس "لقد قمعت الإمارات كافة أشكال المجتمع المدني المحلي من خلال سجن... الإماراتيين الذين عبّروا حتى عن انتقادات بسيطة". وأضاف "ليست هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها مؤتمر كوب في دولة قمعية إلى حدّ بعيد".
وسبق أن أكّدت الإمارات، التي تمنع التظاهر بدون إذن مسبق، أنها ستسمح بالتجمعات وستخصص "مساحة" للناشطين البيئيين للتجمع "السلمي" فيها وإيصال أصواتهم خلال المؤتمر.
"قمعت الإمارات كافة أشكال المجتمع المدني"
لكن هذه التطمينات والتعهّد باستضافة "أهمّ وأكبر" نسخة من المؤتمر الدولي حول المناخ، لم تنجح كثيرا في تهدئة الناشطين الذي يقولون إنهم يعتزمون إثارة قضايا حقوق الإنسان خلال المؤتمر المقرر عقده من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ديسمبر.
وتتهم منظمتا العفو الدولية و "هيومن رايتش ووتش"، الإمارات بسجن 62 إماراتيًا على الأقل لأسباب سياسية. إلا أنّ السلطات تتهمهم بأنهم مرتبطون بحركة الإخوان المسلمين المصنّفة "إرهابية" في الإمارات.
ومن بين السجناء الإماراتيين أحمد منصور الذي يُعرف بأنه "آخر مدافع عن حقوق الإنسان" في الإمارات، وأوقف منصور، الذي أنتقد السلطات بشكل علني، في آذار/مارس 2017، بموجب قانون الجرائم الإلكترونية. وحُكم عليه في العام التالي، بالسجن لمدة عشر سنوات، بتهمة "نشر معلومات مغلوطة" و"الإضرار بسمعة الدولة".
وقال الباحث في منظمة العفو الدولية في شؤون الإمارات ديفين كيني، لوكالة فرانس برس "لقد قمعت الإمارات كافة أشكال المجتمع المدني المحلي من خلال سجن... الإماراتيين الذين عبروا حتى عن انتقادات بسيطة". وأضاف "ليست هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها مؤتمر كوب في دولة قمعية إلى حدّ بعيد".
تحذيرات
إنتاج الهيدروجين الأخضر في دبيوحذرت التعليمات التي صاغها فريق تنظيم (كوب 28) في الإمارات ونشرها موقع الأمم المتحدة لمحادثات المناخ، من أن "القانون الإماراتي يحظر نشر معلومات مضللة وأخبار كاذبة والإدلاء بتصريحات تشهيرية شفهيًا أو على وسائل التواصل الاجتماعي".
وفي رسالة موجّهة خصوصًا للمشاركين في المؤتمر من مجتمع الميم -عين، طُلب من "جميع الزوار والمقيمين احترام القيم الثقافية والاجتماعية في الإمارات".
وأصدر مكتب تنظيم الإعلام في الإمارات قيودًا أكثر شمولًا نُشرت على موقع تابع للأمم المتحدة الشهر الماضي، لكن سرعان ما حُذفت. وطلبت التوجيهات من الصحافيين في مستند بعنوان "معايير المحتوى الإعلامي"، "عدم نشر ما يتضمن إساءة مباشرة أو غير مباشرة على نظام الحكم في الدولة أو يضر المصالح العليا للدولة أو النظم التي يقوم عليها المجتمع".
وفي بيان أُرسل إلى وكالة فرانس برس، أكد فريق تنظيم (كوب 28) في الإمارات، أن محتوى المستند "قديم وغير مناسب لوسائل الإعلام" التي تغطّي محادثات المناخ.
وأصبحت التظاهرات الحاشدة مشهدًا مألوفًا في معظم مؤتمرات المناخ السابقة. وسُمح بتنظيم تجمّعات محدودة خلال نسخة العام الماضي في مصر، حيث تتشدد السلطات عموما مع التظاهرات وتوقف ناشطين.
وقال رحمن إن الناشطين يعتزمون خلال المؤتمرالقادم، التنديد بطريق معاملة الإمارات للعمّال المهاجرين وتوقيفها شخصيات بارزة من المجتمع المدني وإنتاجها الوقود الأحفوري. وأكد "كنّا صريحين مع رئاسة كوب 28 والأمم المتحدة وهم يدركون جيدًا... أن إحدى مناشداتنا هي أنه لن تتحقق العدالة المناخية بدون (احترام) حقوق الإنسان".
ع.ج.م/.و.ب (أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان في الإمارات مؤتمر المناخ في الإمارات مؤتمر المناخ كوب 28 مجتمع الميم حقوق الإنسان في الإمارات مؤتمر المناخ في الإمارات مؤتمر المناخ كوب 28 مجتمع الميم المجتمع المدنی فی الإمارات فرانس برس
إقرأ أيضاً:
بعد انسحاب ترامب.. ماذا تعرف عن اتفاق باريس للمناخ؟
يثير اتفاق باريس للمناخ الجدل مجددًا وذلك بعدما أعلن البيت الأبيض، يوم الاثنين الماضي، أن الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، قرر للمرة الثانية سحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، وهو القرار الذي يعزل أكبر مصدر للانبعاثات عالميًا عن الجهود الدولية الرامية لمكافحة تغير المناخ.
وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن هذا القرار يضع الولايات المتحدة ضمن عدد محدود من الدول خارج الاتفاق، إلى جانب إيران وليبيا واليمن، ما يثير انتقادات واسعة. يُذكر أن اتفاق باريس، الموقع عام 2015، يلزم الدول بخفض الانبعاثات للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
اتفاق باريس.. التزام عالمي بمكافحة التغير المناخياتفاق باريس للمناخ هو أول اتفاقية عالمية ملزمة تهدف إلى مواجهة تغير المناخ. تم توقيعه في 12 ديسمبر 2015 خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في باريس (COP21) بمشاركة 195 دولة.
وتتضمن الاتفاقية أهدافًا رئيسية أبرزها تقليل الانحباس الحراري العالمي من خلال الالتزام بالحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين، مع السعي لتحقيق هدف أكثر طموحًا وهو 1.5 درجة.
كما تلزم الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية لمساعدتها في التكيف مع التغير المناخي وتخفيف آثاره، إلى جانب وضع خطط وطنية تُحدث كل خمس سنوات لتقييم التقدم في خفض الانبعاثات.
تداعيات الانسحاب الأمريكيانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية يثير القلق العالمي، خاصة أن البلاد مسؤولة عن نسبة كبيرة من الانبعاثات العالمية.
يأتي القرار وسط تصاعد المخاوف من آثار تغير المناخ، التي تشمل ذوبان الجليد وارتفاع منسوب البحار وزيادة الظواهر الجوية الحادة.
وأكد خبراء أن هذا القرار قد يضعف الجهود الدولية، لا سيما أن الولايات المتحدة كانت تعهدت في الاتفاقية بخفض انبعاثاتها وتقديم دعم مالي للدول النامية.
التزام دولي رغم الانسحابرغم انسحاب الولايات المتحدة، تواصل دول الاتحاد الأوروبي والصين وكندا قيادة الجهود العالمية لتحقيق أهداف الاتفاقية.
وكانت فرنسا قد أعلنت سابقًا عن خطط طموحة للتخلي عن الفحم كمصدر للطاقة بحلول عام 2020، بالإضافة إلى التوجه نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بحلول عام 2040.
ويبقى المستقبل العالمي في مواجهة تغير المناخ مرهونًا بالتزام الدول بتعهداتها وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الأزمة البيئية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح