«نُوَفِّــي»: 2 مليار دولار تسهيلات استثمار للقطاع الخاص ضمن محور الطاقة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أصدرت وزارة التعاون الدولي، تقرير المتابعة الأول الذي يرصد التقدم المحقق والاتفاقيات الموقعة لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك برنامج «نُوَفِّــي+» لمشروعات النقل المستدام، وذلك تزامنًا مع انعقاد المائدة المستديرة رفيعة المستوى، بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والوزارات المعنية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وممثلي القطاع الخاص.
وكشف التقرير أن إجمالي تسهيلات الاستثمار للقطاع الخاص التي تم توفيرها من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لمحور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي» تبلغ نحو ملياري دولار، لمشروعات في قطاع الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بما يعزز جهود الدولة لزيادة مزيج الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المولدة لنحو 42% بحلول عام 2030 بدلا من 2035، وفقًا للمساهمات المحددة وطنيًا التي تم تحديثها في يونيو من هذا العام، وذلك بناء على الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا الذي تم إعلانه خلال مؤتمر المناخ COP27.
وأشار التقرير إلى أن جهود التعاون والتنسيق التي تمت على المستويين الوطني والدولي خلال العام الأول لبرنامج «نُوَفِّــي» أسفرت عن توفير تمويلات للقطاع الخاص بقيمة ملياري دولار، وساهمت في توقيع اتفاق الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة "أمونت"، في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة ٥٠٠ ميجاوات، بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وبنك ستاندرد تشارترد (وهو أحد أعضاء تحالف GFANZ )، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC)، وبنك سوميتومو ميتسوي تراست، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في مايو ٢٠٢٥
كما تم توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة "أبيدوس" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة ٥٠٠ ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان؛ بتمويل من كل من مؤسسة التمويل الدولية(IFC)، والبنك الهولندي للتنمية(FMO)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في يوليو ٢٠٢٤.
بالإضافة إلى توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة رياح جديدة في منطقة خليج السويس ٢ بقدرة ٥٠٤ ميجاوات بين تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح (تحالف أوراسكوم للإنشاءات المصرية وإنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية) وبنك التعاون الياباني (JBIC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في فبراير ٢٠٢٥.
وكذا توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع محطة "كوم أمبو" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة ٢٠٠ ميجاوات، بلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع ١٨٢ مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية"، و"صندوق أوبك للتنمية الدولية" (صندوق أوبك)، و"البنك الإفريقي للتنمية"، و"صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا" التابع لـ"البنك الإفريقي للتنمية"، و"صندوق المناخ الأخضر"، و"الشركة العربية للاستثمارات البترولية" (ابيكورب)، و"البنك العربي، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري لمحطة "كوم أمبو" بحلول شهر يناير ٢٠٢٤.
وأوضح التقرير أنه تم التعاقد على مشروعات الطاقة المتجددة بقدرات ٣,٧ جيجاوات (من أصل 10 جيجاوات) بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات القطاع الخاص (مثل أكوا باور/ مصدر/ النويس/ اوراسكوم/ وغيرها)، وتستمر جهود وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاء التنمية خاصة شريك التنمية الرئيسي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في حشد التمويلات التنموية الميسرة وأدوات التمويل المبتكرة لتنفيذ محور الطاقة ضمن البرنامج.
ويستهدف محور الطاقة إيقاف تشغيل 12 محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم توقيع اتفاق الشراكة الخاص بمحور الطاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وهولندا.
وأوضحت وزارة التعاون الدولي، في بيانها أن مشروعات محور الطاقة تعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مُستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وخفض نحو ما يقرب من ١٧ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا (الناتج عن إغلاق المحطات التي تعمل بالطاقة الحرارية واستبدالها بمحطات طاقة متجددة)، وتوفير ١.٢ مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولى تقرير المتابعة الأول مشروعات المنصة الوطنية البنک الأوروبی لإعادة الطاقة المتجددة محور الطاقة
إقرأ أيضاً:
عطاف يبحث التعاون مع البنك الدولي
استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، عصمان ديون والوفد المرافق له.
وحسب بيان للوزارة، ناقش الجانبان إمكانيات التعاون بين الجزائر والبنك الدولي. لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والدعم التقني في المشاريع الجارية والمستقبلية. خاصة ما تعلق بتطوير الطاقات المتجددة. ومجهودات الجزائر في التقليل من الانبعاثات وكذا مشاريع قطاع الطاقة والمناجم بصفة عامة.
وقدم وزير الطاقة والمناجم، نبذة عن أهم محاور السياسة الطاقوية للجزائر ومختلف برامج تطوير القطاع. على الخصوص المحروقات والبُنى التحتية المتعلقة بها والكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة وتطوير الهيدروجين.
وكذا استراتيجية تطوير القطاع المنجمي واستغلال الموارد المعدنية، بالإضافة الى البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر.
كما أشار الوزير الى المشاريع المسطرة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويعه. والدور الذي يلعبه قطاع الطاقة والمناجم في العديد من الجوانب من تلبية الحاجيات الوطنية من الطاقة ( كهرباء، غاز ومواد بترولية).
وكذا العمل على تأمين التغطية الطاقوية في البلاد على المدى الطويل، من خلال مشاريع كبرى في مجال انتاج ونقل الكهرباء. وكذلك المساهمة في أمن الطاقة العالمي وخاصة على المستوى الجهوي والإفريقي. ولاسيما من حيث الانتظام والاستقرار والموثوقية في مجال تصدير الغاز، من خلال مشاريع زيادة قدرات الانتاج وتطوير الصناعات التحويلية للمحروقات. على غرار تطوير البتروكيماويات والرفع من نسب الاسترجاع والتقليل من الانبعاثات واحتجاز الكربون في اطار خفض البصمة الكربونية في صناعة البترول و الغاز.
كما أشار الوزير الى خطط تطوير القطاع المنجمي وتحويل الموارد المعدنية محليا من خلال المشاريع المنجمية المهيكلة التي أطلقها القطاع كمشروع تطوير منجم الحديد بغارا جبيلات.
ومشروع الفوسفات المتكامل وكذا مشروع استغلال الزنك والرصاص وغيرها من مشاريع استغلال الموارد المنجمية للحصول على مواد أولية تدخل في مختلف الصناعات التحويلية المحلية والتي كانت تستورد من الخارج.
بالإضافة الى مختلف مشاريع القطاع في مجال تحلية مياه البحر. وكذا العمل على تحقيق انتقال طاقوي سلس عبر تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة في الجزائر.
البنك الدولي يبدي إستعداده لتكثيف التعاون والمبادلات مع الجزائرومن جانبه، أعرب ديون عن ارتياحه لهذه المقابلة التي أتاحت له التعرف على آفاق تطوير قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر. لا سيما فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة. وكذا مختلف البرامج التطويرية لهذا القطاع. على غرار النسبة الجد كبيرة في مجال التغطية الكهربائية بالجزائر الذي بلغ نسبة 99%. والغازية بنسبة 70% .
كما نوه بكل هذه النتائج الإيجابية التي حققتها الجزائر في العديد من المجالات. وعبر على استعداد البنك الدولي لتكثيف التعاون والمبادلات مع الجزائر وخاصة في مجال تطوير الطاقات المتجددة. من خلال تكوين فريق عمل يتكفل بدراسة فرص تطوير طاقة الرياح بالجزائر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي