«التعليم العالي»: مصر حريصة على التعاون مع بريطانيا في المجالات التعليمية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الثقافى البريطاني، على هامش زيارته للمملكة المتحدة؛ للمُشاركة كمتحدث رئيسي في مؤتمر أدنبرة السنوي «نحو العالمية Going Global» بمدينة اسكتلندا بالمملكة المتحدة، خلال الفترة من 20 - 22 نوفمبر الجاري، بحضور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورشا كمال الملحق الثقافي المصري بلندن، ومديرة البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية.
وأكد أيمن عاشور، خلال فعاليات توقيع مذكرة التفاهم، اهتمام الوزارة بجهود الشراكة والتعاون الدولي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتركيز على الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارها من أهم أدوات تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، موضحًا أنّ الوزارة تسعى من خلال هذه الجهود إلى تعزيز مكانة التعليم المصري على المستوى الدولي، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال التعليم والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للطلاب والباحثين المصريين للدراسة والتدريب في الخارج.
الاستراتيجية الوطنية للتعليم العاليوأشار الوزير إلى الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس 2023؛ لدعم الاستثمار في العنصر البشري، وتعزيز قدراته العلمية والتقنية، لإتاحة تعليم مُتميز في إطار تنافسي يحقق للخريجين القدرة على الالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى امتلاكهم المهارات والقدرات التي تؤهلهم لذلك إلى جانب بناء قدرات أعضاء الهيئة الأكاديمية العلمية والبحثية، من خلال التفاعل والتشارك الأكاديمي مع أقرانهم في كُبري الجامعات العالمية والمؤسسات الأكاديمية الدولية.
وأوضح الوزير أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع المملكة المتحدة في جميع المجالات، بما في ذلك مجال التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارهما من المجالات الحيوية التي تُسهم في التنمية المُستدامة، معربًا عن شكره للمملكة المتحدة على تعاونها مع مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن هذا التعاون سيستمر في التوسع والازدهار خلال الفترة المقبلة.
وثمن وزير التعليم العالي الجهود الكبيرة الذي يبذلها المكتب الثقافي المصري بلندن في مجال التعاون الثقافي والعلمي بين مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والثقافية الوثيقة التي تربط بين البلدين، مُثمنًا التنسيق والإعداد الجيد بين الوزارة والمكتب لتوقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الثقافى البريطاني.
ومن جانبه، أشار مصطفى رفعت إلى أن المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الثقافي البريطاني يعملان معًا على التعاون في مُبادرات بناء القدرات التعليمية في الجامعات المصرية، موضحًا أنّ الهدف من توقيع مذكرة التفاهم هو تطوير أواصر التعاون فى مجال تقييم الكفاءة في إتقان اللغة الإنجليزية بالجامعات المصرية، وتوفير حلول فعالة ودقيقة ومرتكزة على التكنولوجيا ومُعترف بها عالميًا لتلبية احتياجات الجهات التنظيمية والجامعات والتعليم العالي في مصر.
وأضاف د. مصطفى رفعت أن مذكرة التفاهم تشمل أوجه التعاون في مُبادرات بناء القدرات التعليمية، وتمكين الجامعات المصرية من الانضمام إلى مجموعة مُختارة من قائمة المؤسسات العالمية المعترف بها في اختبار (IELTS)؛ لتصبح الجامعات مراكز لتسجيل الاختبار، وذلك من أجل تقديم خدمة أفضل للطلاب، وبذلك تصبح الجامعات المصرية شريكًا في اختبار الآيلتس (IELTS) لخدمة المُجتمعات الطلابية بشكل أفضل محليًا.
ويأتى ذلك في إطار الاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي في خدمات التقييم واستخدام تقييمات اللغة الإنجليزية للمجلس الثقافي البريطاني مثل (Aptis) و(English Score(؛ لتقديم عمليات فعالة وقيمة.
وقع مذكرة التفاهم، د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات مُمثلًا عن المجلس الأعلى للجامعات، وعن المجلس الثقافى البريطاني مارك هوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، بحضور السيدة/ شيماء البنا مسؤول قسم التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، وذلك بمقر المجلس الثقافي البريطاني بإسكتلندا.
وتعتبر مذكرة التفاهم في حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ التوقيع وستستمر لمدة 5 سنوات من ذلك التاريخ.
وفي ختام مراسم توقيع مذكرة التفاهم، أكد الجانبان على أن هذا الاتفاق يُمثل معلمًا بارزًا في ربط الموارد التعليمية والخبرات بين المجلس الثقافي البريطاني والمجلس الأعلى للجامعات؛ وتهدف إلى تآزر المؤسستين لرفع معايير التعليم، وتعزيز الفهم الثقافي المُتبادل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي التعليم العالي التعليم التعلیم العالی والبحث العلمی المجلس الثقافی البریطانی المجلس الأعلى للجامعات توقیع مذکرة التفاهم الجامعات المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
و أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية و الابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الوزير أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
و نوه “عاشور” إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات و إيرادات و تقييمات شركات ناشئة).
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي