حبس المتهم بتزوير عملات ورقية في القليوبية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس كهربائى لادارته وكرا لطبع وترويج العملات المزورة بدائرة مركز شرطة طوخ، حيث تم ضبطه وبحوزته ماكينات لطباعة النقود وتزويرها، وترويجها، وبحوزته أيضا 10 ألف جنية من النقود المقلدة و40 ألف جنية مطبوعة وقبل تقطيعها لأوراق نقدية، و تم التحفظ علي المضبوطات وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطاراً الرائد محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بورود معلومة سرية للمركز بقيام شخص بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى طباعة عملات محلية مقلدة لترويجها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات، وبعد إستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث المركز بقيادة الرائد محمد خليفة من ضبط المتهم، ويدعى"عزاز ج ب" 44 سنة كهربائي ومقيم بمنطقة الزهور بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة- وله محل إقامه آخر بقرية العمار دائرة مركز طوخ، وكان بحوزته: (عدد اتنين ماكينة طباعة ليزر ماركة hp - اسكنر ماركة hp - كمبيوتر - ماكينة تسخين اوراق لتثبيت الألوان بالاوراق المالية - مبلغ عشرة الآف جنيها فئة مائة جنيها مقلدة - مبلغ أربعون الف جنيه فئة مائة جنيها مطبوعة قبل تقطيعا لأوراق نقدية - و عدد 2 رزمة ورق شفاف الخاص بطباعة الأوراق النقدية "الرزمة 500 ورقة" - عدد واحد رزمة ورق أبيض خاص بالطباعة).
وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق الربح في أسرع وقت، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللإزمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية جهات التحقيق طوخ شرطة طوخ مركز شرطة طوخ البحث الجنائي مدير أمن القليوبية أمن القليوبية
إقرأ أيضاً:
مرافعة النيابة في "رشوة الري": المُتهم تابع سير جريمته في البقاع المقدسة
واصل ممثل النيابة العامة شرح مُلابسات وقائع قضية "رشوة وزارة الري"، وأسهبت المُرافعة في تحديد دور كل مُتهمٍ في القضية ووقائعها.
اقرأ أيضاً: السجن 10 سنوات لأب زوج ابنته "القاصر" عرفيًا
وقال مُمثل النيابة العامة تعليقاً على تفاصيل القضية وأحداثها :"والله نأسف لعرض تلك الواقعات".
وتحدثت النيابة عن دور المُتهم خالد.ع - مسئول سابق في هيئة النيابة الإدارية، الذي قالت عنه :"القانون كان بين يده، لم يكن حارساً له، بل متآمراً عليه"، وأضافت :"حارس العدالة، السيف الذي يجب أن يقطع الفساد
تحول إلى درع يحمي الفاسدين".
وتساءلت النيابة العامة :"فهل بعد ذلك من خيانة للعدالة؟، وخذلان للوطن؟".
وأشارت النيابة إلى أن كل خطوة من المُتهم كان ينشر بها الفساد ويبيع كرامة القانون لمصلحة من يدفع المال.
ولفتت إلى أنه سافر إلى البقاع المقدسة أثناء وقائع الدعوى، وشددت :"وقف على جبل الرحمات بمكة يُتابع جريرته"، وأضاف ممثل النيابة :"المُتهم أفسد صفو المكان الطاهر".
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين في شبكة فساد كبرى بوزارة الري إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
أما المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.