«الصحة العالمية» تطلب بيانات من الصين عن انتشار أمراض الجهاز التنفسي
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
قدمت منظمة الصحة العالمية طلبًا رسميًا إلى الصين للحصول على معلومات مفصلة عن الارتفاع الكبير في أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن السلطات الصينية أبلغت عن الزيادة قبل 10 أيام، وعزت ذلك إلى "رفع قيود كوفيد-19 وانتشار مسببات الأمراض المعروفة" بما في ذلك فيروس كورونا SARS-CoV-2 نفسه والأنفلونزا والبكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي -وفق ما جاء على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.
وتلا ذلك تقارير أخرى عن "مجموعات من الالتهاب الرئوي غير المشخص لدى الأطفال في شمال الصين" في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنها طلبت من الصين نتائج مختبرية من مجموعات الالتهاب الرئوي بالإضافة إلى تحليلها لأمراض الجهاز التنفسي الأخرى التي تنتشر وتأثيرها على النظام الصحي.
وشددت الوكالة التابعة للأمم المتحدة على أنها على اتصال أيضًا بالأطباء والعلماء من خلال شراكاتها وشبكاتها الفنية الحالية في الصين.
وفي غضون ذلك، نصحت منظمة الصحة العالمية الناس في الصين باتباع التدابير اللازمة للحد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، مثل التطعيم الموصى به والاختبار والبقاء في المنزل عند المرض واستخدام الأقنعة والتهوية وغسل اليدين.
وتشهد الصين زيادة كبيرة في الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مع دخول أول موسم شتاء منذ أن رفعت، في ديسمبر الماضي، القيود الصارمة التي فرضتها للحد من تفشي جائحة كوفيد-19، مع ارتفاع الإصابات بين الأطفال تحديداً في المناطق الشمالية مثل بكين ومقاطعة لياونينج.
وقال الحكومة الصينية إن الإنفلونزا ستصل إلى ذروتها هذا الشتاء وفي الربيع، وإن حالات الإصابة بالميكوبلازما الرئوية ستظل مرتفعة في بعض المناطق في المستقبل، كما حذرت من خطر عودة الإصابة بكوفيد-19.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كوفيد 19 الصحة العالمية الصين الجهاز التنفسي منظمة الصحة العالمیة الجهاز التنفسی
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية : البطالة العالمية تتراجع والتحديات مستمرة
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن معدل البطالة العالمي بلغ أدنى مستوياته منذ 15 عامًا، مسجلًا ما نسبته 5%، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية , اليوم , ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، سلط خلالها الضوء على واقع سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن “التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ 12 الماضية كان مذهلًا، خاصة على الوظائف”.
وأوضح هونغبو أن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة، إذ تسجل 13% عالميًا، مقارنة بـ 5% للبالغين, مشيرًا إلى وجود فجوة بين الجنسين، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 8%، فيما يصل إلى 17 – 18% بين الشابات، مما يعكس تحديات هيكلية تتطلب معالجات جذرية.
وقال: “إن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على العمال، خاصة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 240 مليون شخص يعملون بدوام كامل لكنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.
وقال: “من الضروري التحول من مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم الأجر المعيشي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر في بيئات العمل”.
وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أشار هونغبو إلى أن 60% من الاقتصاد العالمي يعتمد على القطاع غير الرسمي، مما يجعل من الصعب تقييم تأثيرات التكنولوجيا على سوق العمل بدقة.
وأضاف: “في بعض الدول منخفضة الدخل، مثل بعض دول أمريكا اللاتينية، يشكل الاقتصاد غير الرسمي 80 – 90% من النشاط الاقتصادي، مما يعقد عملية جمع البيانات واتخاذ القرارات المناسبة”.
وشدد هونغبو على ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التدريب والتطوير لا يزال منخفضًا عالميًا، خاصة من قبل القطاع العام، في حين أن الشركات الكبرى تبذل جهودًا في هذا المجال.
وأكد أهمية تعزيز “الحوار الاجتماعي” بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لإيجاد حلول مستدامة لسوق العمل، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل لسد الفجوة بين المؤهلات والوظائف المتاحة.
وفيما يتعلق بظاهرة الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو التعليم أو التدريب، أشار هونغبو إلى أن الأرقام لا تزال مرتفعة، حيث يوجد نحو 400 مليون شخص يرغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظائف بسبب قلة الفرص أو عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق.
وأكد هونغبو أن “توفير بيئة اقتصادية داعمة هو الأساس لضمان نمو الوظائف”، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل، فيما يجب على الحكومات توفير السياسات الداعمة لهذا النمو.
وضرب مثالًا بما تبذله المملكة لدعم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية لدعم القطاع الخاص في سوق العمل تبلغ نحو 20 مليار ريال سنويًا، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحفيز الاقتصاد.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات مرنة تعزز النمو العادل، مشددًا على أن نتائج هذا المؤتمر قد تشكل خارطة طريق لمستقبل سوق العمل العالمي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها