تقرير أممي: اليمن أسوأ مكان لعيش النساء في العالم
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
(عدن الغد) متابعات:
كشف تقرير أممي أن اليمن لا يزال أسوأ مكان للنساء في العالم منذ أن أدرج في هذا الموقع في عام 2017.
وذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن في تقرير حديث إن البلاد تعد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وتتميز بوجود تهديدات كبيرة على الحماية المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وأن العنف القائم على النوع الاجتماعي يعد قضية رئيسية على الصعيد الوطني، «حيث احتل اليمن باستمرار المرتبة الأخيرة أو الثانية قبل الأخيرة في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين».
وفي وقت سابق أدرج اليمن في عام 2017 كأسوأ مكان في العالم بالنسبة للمرأة، وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي ولجنة الإنقاذ الدولية أن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو أيضاً قضية حقوق إنسان وقضية صحة عامة.
وأكد التقرير أن عدم الاستقرار في اليمن، وانهيار منظومة القانون، وعدم كفاية الحماية وأنظمة الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والمعايير غير العادلة بين الجنسين، واستخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي من قبل الأطراف المتحاربة لتعزيز السيطرة والحفاظ عليها، كلها عوامل أدت إلى تفاقم مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتؤكد أن هذا النوع من العنف ليس جديداً في اليمن؛ إذ تقوم الأنظمة الاجتماعية والثقافية والقانونية في البلاد على عدم المساواة بين الجنسين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: العنف القائم على النوع الاجتماعی فی العالم
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي: جرائم احتيال إلكتروني بمليارات الدولارات تغزو العالم
المناطق_متابعات
تقرير للأمم المتحدة صدر اليوم (الاثنين) عن توسع نطاق عصابات آسيوية مسؤولة عن جرائم احتيال إلكتروني بمليارات الدولارات ليشمل مناطق جديدة حول العالم، بما في ذلك أمريكا الجنوبية وإفريقيا، في الوقت الذي تواجه فيه الحملات الأمنية في جنوب شرق آسيا صعوبات في احتواء أنشطتها المتنامية.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن هذه الشبكات الإجرامية، التي نشأت في جنوب شرق آسيا خلال السنوات القليلة الماضية، قامت بإنشاء مجمعات واسعة تضم عشرات الآلاف من العمال المجبرين على الاحتيال على ضحايا عالميين، لتتحول إلى صناعة عالمية متطورة.
وأشار المكتب إلى أنه على الرغم من تكثيف حكومات جنوب شرق آسيا لجهودها، إلا أن هذه العصابات تمكنت من التوغل بشكل أعمق داخل المنطقة وخارجها، واصفًا الوضع بأنه “انتشار لا يمكن احتواؤه”، حيث أصبحت المجموعات الإجرامية حرة في الانتقاء والتحرك حسب الحاجة.
ووصف المحلل الإقليمي في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جون فويتشيك، انتشار هذه العصابات بأنه “كالسرطان”، موضحًا أن السلطات تتعامل معها في منطقة، لكن لا تختفي جذورها أبدًا، بل تنتقل إلى منطقة أخرى ببساطة.
وأضاف أن “صناعة الاحتيال الإلكتروني في المنطقة تفوقت على الجرائم الأخرى العابرة للحدود؛ نظرًا لسهولة توسعها وقدرتها على الوصول إلى ملايين الضحايا المحتملين عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى نقل أو اتجار بالسلع غير المشروعة عبر الحدود”.
ووفقًا للتقرير، فقد أبلغت الولايات المتحدة وحدها عن خسائر تجاوزت 5.6 مليار دولار في عمليات احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة في عام 2023.
وفي الأشهر الأخيرة، قادت السلطات في الصين وتايلاند وميانمار حملات على مواقع لإدارة عمليات الاحتيال في المناطق الحدودية بين تايلاند وميانمار، وقامت تايلاند بقطع إمدادات الكهرباء والوقود والإنترنت عن بعض هذه المناطق.
وأكد مكتب الأمم المتحدة أن العصابات تكيفت مع هذه الإجراءات ونقلت عملياتها إلى “المناطق النائية والمهمشة في جنوب شرق آسيا”، خاصة في لاوس وميانمار وكمبوديا وخارجها، مستغلةً المناطق التي تعاني من ضعف الحوكمة وارتفاع معدلات الفساد.
وأشار التقرير إلى أن العصابات وسعت نطاق عملياتها إلى أمريكا الجنوبية سعيًا لتعزيز شراكات في غسل الأموال مع عصابات المخدرات هناك، كما أنها تنشئ عمليات بشكل متزايد في إفريقيا، بما في ذلك زامبيا وأنجولا وناميبيا، وفي أوروبا الشرقية مثل جورجيا.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو