تقرير أممي: اليمن أسوأ مكان لعيش النساء في العالم
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
(عدن الغد) متابعات:
كشف تقرير أممي أن اليمن لا يزال أسوأ مكان للنساء في العالم منذ أن أدرج في هذا الموقع في عام 2017.
وذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن في تقرير حديث إن البلاد تعد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وتتميز بوجود تهديدات كبيرة على الحماية المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وأن العنف القائم على النوع الاجتماعي يعد قضية رئيسية على الصعيد الوطني، «حيث احتل اليمن باستمرار المرتبة الأخيرة أو الثانية قبل الأخيرة في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين».
وفي وقت سابق أدرج اليمن في عام 2017 كأسوأ مكان في العالم بالنسبة للمرأة، وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي ولجنة الإنقاذ الدولية أن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو أيضاً قضية حقوق إنسان وقضية صحة عامة.
وأكد التقرير أن عدم الاستقرار في اليمن، وانهيار منظومة القانون، وعدم كفاية الحماية وأنظمة الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والمعايير غير العادلة بين الجنسين، واستخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي من قبل الأطراف المتحاربة لتعزيز السيطرة والحفاظ عليها، كلها عوامل أدت إلى تفاقم مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتؤكد أن هذا النوع من العنف ليس جديداً في اليمن؛ إذ تقوم الأنظمة الاجتماعية والثقافية والقانونية في البلاد على عدم المساواة بين الجنسين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: العنف القائم على النوع الاجتماعی فی العالم
إقرأ أيضاً:
تسريح العمال يتسارع في بريطانيا.. أسوأ وتيرة منذ 2008
في إشارة على تزايد وقوع الاقتصاد البريطاني في حالة الركود التضخمي، ارتفعت معدلات الاستغناء عن الوظائف في الشركات المحلية خلال الشهر الجاري، مع عدم توافر فرص عمل جديدة في البلاد.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مؤسسة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية 50.5 نقطة الشهر الجاري مقابل 50.6 نقطة في يناير الماضي، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز العالمية آراءهم يتوقعون أن يستقر المؤشر بدون تغيير.
وأشارت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة إس أند بي غلوبال إلى أن معدلات شطب الوظائف وضغوط الأسعار تزايدت في أعقاب ارتفاع تكاليف التوظيف في أول ميزانية للحكومة العمالية في البلاد.
سجل الانخفاض في عدد العمالة بالقطاع الخاص في بريطانيا أعلى وتيره له منذ نوفمبر 2020، وأسوأ معدل له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 في حالة استثناء فترة جائحة كورونا.
وأفادت بلومبرغ نيوز أن الشهر الجاري هو الرابع على التوالي الذي يشير فيه مؤشر مديري المشتريات إلى ركود الاقتصاد رغم الجهود التي تبذلها الحكومة العمالية لتحفيز النمو.
وتستعد الشركات في بريطانيا لمواجهة زيادة مقبلة بقيمة 26 مليار جنيه أسترليني في ضرائب الأجور وزيادة أخرى حادة في الحد الادنى من الأجور مما قد يعرقل برنامج الحكومة للنمو الاقتصادي.
ونقلت بلومبرغ عن كريس ويليامسون كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة إس أند بي غلوبال قوله إن "غياب النمو مع زيادة ضغوط الأسعار يشير إلى بيئة ركود تضخمي سوف تمثل أزمة متزايدة بالنسبة لبنك انجلترا المركزي".
وأضاف أن "عنصرا رئيسيا وراء زيادة الضغوط التضخمية هو زيادة عدد الشركات التي تشير إلى الحاجة لرفع الأسعار من أجل مواجهة الارتفاع الوشيك في تكاليف العمالة".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية