إستئناف برنامج التدريب المهني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن إستئناف برنامج التدريب المهني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية، الوطن متابعات نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب المرحلة الثانية من التدريب المهني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إستئناف برنامج التدريب المهني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن/متابعات نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب المرحلة الثانية من التدريب المهني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية التي و يقدمها الخبير الأردني طلال ناجي ابو الحسن الاختصاصي المعتمد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وشارك في هذا البرنامج التدريبي 20 عضو نيابة من مكتب النائب العام ومكاتب المحامين العامين والنيابات الابتدائية ونيابات جرائم الفساد الجزئية ويستمر لمدة 12 يوماً بواقع 50 ساعة ومن خلال هذا البرنامج يتعرف المتدربون على أساسيات التحليل المالي وتقييم الأداء واكسابهم الخبرات التي تؤهلهم لكشف طرق التهرب الضريبي والغش والاحتيال والفساد والرشوة ويتطرق البرنامج إلى كيفية محاربة كافة اشكال الفساد من خلال التشريعات الوطنية والمبادرات الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية بالإضافة إلى دراسة طرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتحديد هذه الجرائم وأركانها ومراحلها وأساليب ارتكابها عبر الوسائل الإلكترونية والسوق السوداء والعملات الافتراضية وكيفية التنقيب عنها والتحقيق فيها واسترداد أصولها عبر آليات حديثة ضامنة لتحصيل هذه النتائج.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثاً، كريم سعيد، أمس، إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم لبنان من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي «فاتف».
وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقاً خاصاً، في خطوة أثارت قلقاً من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية عصفت به في 2019 ولا تزال آثارها ملموسة حتى الآن.
وذكر سعيد، الذي عين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسمياً من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي المنتهية ولايته. وأضاف: «سيعمل مصرف لبنان للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأوضح أن المصرف سيعمل على تحديد من لهم نفوذ سياسي ومالي وأقاربهم ومن يرتبط بهم.
ويخلف سعيد الحاكم المؤقت، وسيم منصوري، الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية، رياض سلامة، في 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهى اتهامات ينفيها سلامة المسجون حالياً والذي يخضع للمحاكمات. وبسبب انتشار الفساد وهدر الإنفاق من الطبقة الحاكمة، شهد لبنان انهياراً مالياً أصاب النظام المصرفي بالشلل وتسبب في خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار.
وقال سعيد إن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وسداد مستحقات المودعين ودعا البنوك الخاصة إلى زيادة رؤوس أموالها عبر ضخ تمويل جديد تدريجياً.
وأضاف أن «على البنوك غير القادرة أو غير الراغبة في ذلك أن تسعى إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى وإلا فستتعرض للتصفية بطريقة منظمة مع إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين فيها». كما تعهد سعيد بحماية استقلالية المصرف المركزي من أثر الضغوط السياسية ومنع تضارب المصالح. وأكد أن العمل جار على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي.
وشدد خلال تسلمه منصبه في المصرف المركزي على أن «الودائع محمية بموجب القوانين والدستور ويجب العمل على سدادها وإعادتها تدريجيا من خلال تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة المسؤولية في هذا المجال، والأولوية لصغار المودعين».
وتعهد سعيد بـ«الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان والحفاظ على الدور الناظمي للمصرف والتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية»، وقال إنه «يجب ألا تكون هناك أي شبهة في العلاقة مع المصارف». ودعا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع، وبالتوازي مع ذلك على مصرف لبنان إعادة تنظيم القطاع المصرفي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة