ضبط 5 أطنان سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، شكلت إدارة تموين منيا القمح، حملة للمرور على المخابز برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل المديرية وعلي عبد المحسن مدير إدارة تموين منيا القمح، ورئيس قطاع تموين جنوب الشرقية، وتمكنت الحملة من ضبط سيارة نقل بيضاء اللونن ودون لوحات معدنية بناحية منيا القمح، محملة بكميات من السكر بدون مستندات تدل على مصدرها، وجرى التحفظ على 5 أطنان و200 كيلو جرام سكر، وتم تحرير محضر رقم 36666 جنح منيا القمح ضد صاحب السيارة، والتحفظ على المضبوطات والسيارة وتسليمها إلى مركز الشرطة.
تحرير محاضر ضد أصحاب المخابز المخالفةوفي سياق متصل، مرت الحملة على المخابز، وتحرير 5 محاضر ضد أصحاب المخابز المخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات التموينية وعدم نظافة أدوات العجين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سكر مخابز التموين الشرقية منیا القمح
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب